ومن لوازمه أنه لا يسمع ولا يبصر، ولا يرضى ولا يغضب، ولا يحب ولا يبغض، فإذا ذلك من مقولة: أن ينفك، وهذه المقولة لا تتعلق به وهي في حقه محال، كما نفوا علوه على خلقه واستواءه على عرشه بكون ذلك من مقولة الأين وهي ممتنعة عليه، كما نفوا استواءه على عرشه، لأن ذلك من مقولة الوضع المستحيل ثبوتها له، ولوازم قولهم أضعاف أضعاف ما ذكرناه.
الوجه الثاني والأربعون: أن هؤلاء المعارضين للوحي بآرائهم جعلوا كلام الله ورسوله من الطرق الضعيفة المزيفة التي لا يتمسك بها في العلم واليقين.
قال الرازي في نهايته: الفصل السابع في تزييف الطرق الضعيفة وهي أربع: نذكر نفي الشيء انتفاء دليله، وذكر القياس، وذكر الإلزامات، ثم قال: الرابع: هو التمسك بالسمعيات، وهذا تصريح بأن التمسك بكلام الله ورسوله من الطرق الضعيفة المزيفة، وأخذ في تقرير ذلك فقال: المطالب على أقسام ثلاثة: منها ما يستحيل العلم بها بواسطة السمع، ومنها ما يستحيل العلم بها إلا السمع، ومنها ما يصح حصول العلم بها من السمع تارة ومن العقل أخرى.
قال: أما القسم الأول فكل ما يتوقف العلم بصحة السمع على العلم بصحته استحال تصحيحه بالسمع من قبل العلم بوجود الصانع، وكونه مختارا وعاليا بكل المعلومات وصدق الرسول، قال: وأما القسم الثاني فهو ترجيح أحد طرفي الممكن
على الآخر إذا لم يجده الإنسان من نفسه ولا يدركه شيء من حواسه، فإن حصول غراب على قمة جبل قاف إذا كان جائز الوجود والعدل مطلقا، وليس هناك ما يقتفى وجوب أحد طرفيه أصلا، وهو غائب عن الحس والنفس استحال العلم بوجوده إلا من قول الصادق.
وأما القسم الثالث فهو معرفة وجوب الواجبات وإمكان الممكنات، واستحالة المستحيلات الذي يتوقف العلم بصحة السمع على العلم بوجوبها وإمكانها واستحالتها، مثل مسألة الرؤية والصفات، الوحدانية وغيرها، ثم عدد أمثلة.
ثم قال: إذا عرفت ذلك فنقول، أما إن الأدلة السمعية لا يجوز استعمالها في الأصول في القسم الأول فهو ظاهر، وإلا وقع الدور، وإما أنه يجب استعمالها في القسم الثاني فهو ظاهر كما سلف، وأما الثالث فنفي جواز استعمال الأدلة السمعية فيه إشكال، وذلك لأنا لو قدرنا قيام الدليل القاطع العقلي على خلاف ما أشعر به ظاهر الدليل السمعي فلا خلاف بين أهل التحقيق بأنه يجب تأويل الدليل السمعي، لأنه إذا لم يمكن الجمع بين ظاهر النقل وبين مقتضى الدليل العقلي ; فإما أن يؤول النقل، فإن كذبنا العقل مع أن النقل لا يمكن إثباته إلا بالعقل فإن الطريق إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة ليس إلا العقل، فحينئذ تكون صحة النقل متفرقة على ما يجوز فساده وبطلانه، فإذا لا يكون العقل مقطوع الصحة، فإذا تصحيح النقل يرد العقل ويتضمن القدح في النقل، وما أدى ثبوته إلى انتفائه كان باطلا، وتعين تأويل النقل، فإذا الدليل السمعي لا يفيد اليقين بوجود مدلوله إلا بشرط أم لا يوجد دليل عقلي على خلاف ظاهره؟ فحينئذ لا يكون الدليل النقلي مفيدا للمطلوب إلا إذا تبين أنه ليس في العقل ما يقتضي خلاف ظاهره، ولا سبيل لنا إلى إثبات ذلك إلا من وجهين: إما أن نقيم دلالة عقلية على صحة ما أشعر به ظاهر الدليل النقلي، وحينئذ يصير الاستدلال بالنقل فضلة غير محتاج إليه، وإما بأن نتزيف أدلة المنكرين لما دل عليه ظاهر النقل، وذلك ضعيف، لما بينا من أنه لا يلزم من فساد ما ذكروه إلا أن يكون هنالك معارض أصلا، إلا أن نقول: إنه لا دليل على هذه المعارضات، فوجب نفيه، لكنا زيفنا هذه الطريقة، يعني انتقاء الشيء لانتفاء دليله، أو نقيم دلالة قاطعة على أن المقدمة الفلانية غير معارضة لهذا النص ولا المقدمة الأخرى، وحينئذ يحتاج إلى إقامة الدلالة على أن له كل واحدة من هذه المقدمات التي لا نهاية لها غير معارضة لهذا الظاهر.