الملة الآتية على لسان نبي من الأنبياء يرام بها خطاب الجمهور كافة، ثم من المعلوم الواضح أن التحقيق الذي ينبغي أن يرجع إليه في صحة التوحيد من الإقرار بالصانع موحدا مقدسا عن الكم والكيف والأين ومتى والوضع والتغيير، حتى يصير الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا يمكن أن يكون لها شريك في النوع، أو يكون جزء وجودي كمي أو معنوي، ولا يمكن أن تكون خارجة عن العالم ولا داخلة فيه، ولا حيث تصح الإشارة إليها بأنها هنا أو هناك، وهذا ممتنع إلقاؤه إلى الجمهور، ولو ألقى هذا على هذه الصورة إلى العرب العاربة والعبرانيين الأجلاف لسارعوا إلى العناد، واتفقوا على أن الإيمان المدعو إليه إيمان بمعدوم لا وجود له أصلا، ولهذا ورد ما في التوراة تشبيها كله، ثم إنه لم يرد في الفرقان من الإشارات إلى هذا الأمر الأهم شيء، ولا إلى تصريح ما يحتاج إليه في التوحيد بيان مفصل، بل أتى بعضه على سبيل التشبيه في الظاهر، وبعضه جاء تنزيها مطلقا عاما جدا لا تخصيص ولا تفسير له، وأما الآحاد التشبيهية فأكثر من أن تحصى ولكن أبى القوم إلا أن يقبلوها.
فإذا كان الأمر في التوحيد هذا فكيف بما بعده من الأمور الاعتقادية؟ .
ولبعض الناس أن يقول: إن للعرب توسعا في الكلام ومجازا، وإن الألفاظ التشبيهية مثل الوجه واليد والإتيان في ظل الغمام، والمجيء والذهاب والضحك والحياء صحيحة، ولكن مستعملة استعارة ومجازا، قال: ويدل على استعمالها غير مجازية ولا مستعارة أن المواضع التي يوردونها حجة في أن العرب تستعمل هذه المعاني بالاستعارات والمجاز على غير معانيها الظاهرة مواضع مثلها يصلح أن تستعمل على غير هذا الوجه، ولا يقع فيه تلبيس.
وأما قوله في: {في ظلل من الغمام} [البقرة: 210] ، وقوله: {هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك} [الأنعام: 158] على القسمة المذكورة وما جرى مجراه فليس تذهب الأوهام فيه البتة إلى أن العبارة مستعارة أو مجازية، فإن كان أريد فيها ذلك إضمارا فقد رضي بوقوع الغلط والتشبيه والاعتقاد المعوج بالإيمان بظاهره تصريحا.
وقوله: {يد الله فوق أيديهم} [الفتح: 10] ، وقوله: {ما فرطت في جنب الله} [الزمر: 56]
فهو موضع الاستعارة والمجاز والتوسع في الكلام، ولا يشك في ذلك اثنان من فصحاء العرب، ولا تلبيس على ذي معرفة في لغتهم، كما تلتبس في تلك الأمثلة، فإن هذه الأمثلة لا يقع شبهة أنها مستعارة مجازية، كذلك في تلك لا يقع شبهة في أنها ليست استعارية ولا مجازية، ولا يراد فيها شيء غير الظاهر.
ثم هب أن هذه كلها موجودة على الاستعارة، فأين التوكيد والعبارة المشيرة بالتصريح إلى التوحيد المحض الذي يدعو إليه حقيقة هذا الدين المعترف بجلالته على لسان حكماء العالم قاطبة؟ .
ثم قال في ضمن كلامه: إن الشريعة الجائية على لسان نبينا جاءت أفضل ما يمكن أن تجيء بمثله الشرائع وأكمله، ولهذا صلحت أن تكون خاتمة الشرائع وآخر الملل، قال: وأين الإشارة إلى الدقيق من المعاني الميسرة إلى علم التوحيد، مثل إنه عالم بالذات، أو عالم بعلم، قادر بالذات، أو قادر بقدرة، واحد بالذات على كثرة الأوصاف أو قابل للكثرة، تعالى عنها بوجه من الوجوه، متحيز الذات أو منزه عن الجهات، فإنه لا يخلو إما أن تكون هذه المعاني واجبا تحققها، وإتقان المذهب بالحق فيها، أو يسع الصدوف عنها وإغفال البحث والروية فيها، فإن كان البحث فيها معفوا عنه وغلط الاعتقاد الواقع فيها غير مأخوذ به، فجل مذهب هؤلاء القوم المخاطبين بهذه الجملة تكلف وعنه غنية، وإن كان فرضا محكما فواجب أن يكون بما صرح به في الشريعة، وليس التصريح المعمى أو الملبس أو المقتصر بالإشارة والإيماء، بل التصريح المستقصى فيه والمنبه عليه والموفى حق البيان والإيضاح والتعريف على معانيه، فإن المبرزين المنفقين أيامهم ولياليهم وساعات عمرهم على تمرين أذهانهم وتذكية أفهامهم وترشيح نفوسهم لسرعة الوقوف على المعاني الغامضة يحتاجون في تفهم هذه المعاني إلى فضل وشرح عبادة فكيف وغتم العبرانيين وأهل الوبر من العرب؟ لعمري لو كلف الله رسولا من الرسل أن يلقي حقائق هذه الأمور إلى الجمهور من العامة الغليظة طباعهم، المنغلقة بالمحسوسات الصرفة أوهامهم، ثم سامه أن يستنجز منهم الإيمان والإجابة غير متمهل فيه، وسامه أن يتولى رياضة نفوس الناس قاطبة حتى تستعد للوقوف عليها، لكلفه شططا، وأن يفعل ما ليس في قوة البشر، اللهم إلا أن تدركهم حالة إلهية، وقوة علوية، وإلهام سماوي، فتكون حينئذ وساطة الرسول مستغنى عنها وتبليغه غير محتاج إليه.