حسن السلوك الحافظ دولة الملوك
/ ৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الشورى
  1. مقدمة المؤلف
  2. الفصل الأول العدل
  3. تعريفه
  4. دليله في الكتاب والسنة
  5. نبي الله داود عليه السلام والعدل
  6. آثار العدل
  7. عقوبة الإمام الجائر
  8. نصب السلطان لدفع الظلم
  9. فضل القضاء بالحق
  10. تصلح البلاد والعباد بالسلطان العادل
  11. فساد البلاد والعباد بالسلطان الجائر
  12. صلاح الحاكم صلاح الأمة
  13. الناس تبع لملوكهم
  14. العدل قوام الملك ودوام الدول
  15. الإحسان
  16. العدل أساس لسائر الأساسات
  17. الفصل الثاني
  18. الطرق إلى العدل
  19. حملة العلم
  20. ينزل نفسه مع الله تعالى منزلة ولاته معه
  21. خصال ورد الشرع بها فيها نظام الملك والدول
  22. اللين وترك الفظاظة
  23. الشورى
  24. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبطانة الخير
  25. طالب الولاية لا يولى
  26. متى يجوز طلب الولاية
  27. طلب ولاية القضاء
  28. الفصل الثالث الولايات
  29. مشروعيتها
  30. الولاية العامة
  31. تولية الأصلح
  32. حكم التولية لقرابة أو صداقة
  33. التصرف بالأصلح للمشمول بالولاية
  34. الأمير أجير للمسلمين
  35. الولاة نواب الله على عباده
  36. تقديم الأصلح للإمامة
  37. تقديم الصالح على الأصلح
  38. اجتماع اثنين يصلحان لولاية الأحكام
  39. القيام بأمر الأيتام
  40. القيام بأمر الأذان
  41. القيام بأمر الحروب
  42. الضابط في الولايات
  43. الإمام في الصلاة
  44. القيام بأمر الموتى
  45. القيام بأمر الصغار الحضانة الأموال
  46. الولاية في أمر النكاح
  47. الفصل الرابع أركان الولاية
  48. القوة في إمارة الحرب
  49. القوة في الحكم بين الناس
  50. شروط الأمانة
  51. مدى اجتماع القوة والأمانة
  52. ولاية الحروب للقوي الشجاع
  53. التطبيق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
  54. التطبيق في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه
  55. الجمع بين اللين والشدة
  56. ألحاجة إلى الأمانة أشد
  57. الجمع بين من تحصل بهم الكفاية
  58. الفصل الخامس عزل الإمام للقضاة
  59. عزل لريبة
  60. أحوال العزل دون ريبة
  61. الفصل السادس البحث والتحقيق قبل عزل الوالي أو القاضي
  62. التطبيق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  63. الفصل السابع اتخاذ الحجاب من الوالي يؤدي إلى الفساد
  64. الدليل من السنة الشريفة
  65. اشتراط عمر بن الخطاب على عماله عدم الحجاب
  66. ملكان من الهند والصين ينصفان المظلومين
  67. القاضي واتخاذ البواب والحاجب
  68. التطبيق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  69. الفصل الثامن الشرطة
  70. اتخاذ الشرطي
  71. الدليل من السنة الشريفة
  72. مشي الناس بين يدي الولاة والحكام بدعة
  73. الفصل التاسع مصالح الناس
  74. تقسيم السلطان لأوقاته
  75. الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيق حاجات الناس
  76. حسن السمت والوقار للسلطان والحاكم
  77. الفصل العاشر التسوية بين الخصمين
  78. رد السلام على الخصوم
  79. جلوس الخصوم
  80. مدى التسوية مع الذمي
  81. التسوية بين الخليفة وأحد من الرعية
  82. كيفية القضاء
  83. إصلاح الحاكم بين الخصمين
  84. الفصل الحادي عشر يجب على الحاكم الحذر من الهوى
  85. أثر الهوى
  86. معنى الهوى
  87. الفصل الثاني عشر الرشوة والهدية
  88. الحذر من الرشوة
  89. الدليل من السنة
  90. حكم الرشوة لدفع الظلم أو للتوصل إلى الحق
  91. هدايا العمال غلول
  92. التطبيق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
  93. محاباة الولاة في المعاملة من نوع الهدية
  94. الواجب كف الظلم وقضاء الحوائج المباحة
  95. الإهداء بعد قضاء الحاجة
  96. شريك وطعام الملوك
  97. حكم أخذ أموال الناس بغير حق
  98. مدار الشريعة
  99. الواجب تحصيل المصالح وتكميلها
  100. جواز الأخذ على الحكم إذا لم يكن له رزق
  101. منزلة السلطان من بيت مال المسلمين
  102. وعن عمر رضي الله عنه قال إنما أنزلت نفسي من هذا المال منزلة ولي اليتيم إن احتجت أخذت فإذا أيسرت رددته وإن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف ولم يذكر الرد
  103. للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته
  104. أجر القاضي
  105. يوسف عليه السلام وخزائن الأرض
  106. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبيت مال المسلمين
  107. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعماله وأموال بيت المال
  108. عمر بن الخطاب وأبو عبيدة الجراح رضي الله عنهما
  109. علي بن أبي طالب وزهده
  110. نفقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحج
  111. عمر بن الخطاب وعامله سعيد بن عامر
  112. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعامله عمير بن سعد
  113. عمر بن الخطاب وعامليه أبي عبيدة الجراح ومعاذ بن جبل
  114. عمر بن عبد العزيز أثناء خلافته
  115. الفصل الثالث عشر عدم تولية اليهود والنصارى على المسلمين
  116. عمر بن الخطاب وكاتب أبي موسى الأشعري
  117. تمكن أهل الذمة في دوله المهدي
  118. عمر بن عبد العزيز وتولية أهل القرآن
  119. الاستعانة بأهل الذمة في القتال
  120. موقف الأئمة منه
  121. الفصل الرابع عشر خطر الولاية
  122. من جعل قاضيا ذبح بغير سكين)
  123. عبد الله بن عمر والامتناع عن تولي القضاء
  124. كبار التابعين يهربون من تولي القضاء
  125. الفصل الخامس عشر العدل بالإحسان
  126. قلوب الرعية خزائن ملوكها
  127. عبد الملك بن مروان وأهل الشام
  128. الفصل السادس عشر المساواة في القصاص
  129. الرسول صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه
  130. مدى جريان القصاص بين البهائم
  131. الفصل السابع عشر وجوب دفع الضرر عن المسلمين
  132. من لا يرحم الناس لا يرحم
  133. وجوب الإحسان في كل شيء

اللين وترك الفظاظة

(46) أما الإلهية قال الله تعالى {فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر}

(47) وفي الآية إشارتان إحداهما أن الفظاظة تنفر الأصحاب والجلساء وتفرق الجموع وإنما الملك ملك بجلسائه وأصحابه وجنده وأخلق بخصلة تنفر الأولياء وأن يطمع فيها الأعداء فينبغي لكل سلطان رفضها والاحتراز من سوء مغبتها فإنها مفرقة للجموع ومنفرة للتابع عن المتبوع

(48) وليكن كما قال الله تعالى لنبيه {واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين}

(49) وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فجاء رجل فقال أيكم ابن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم

قد أحببتك ففيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يستأثر على أصحابه وجلسائه بشرف المجلس ولا يباينهم بزي ولا مقعد نعم لما كثرت الوفود عليه وكان الغريب يأتي فلا يعرفه من بين أصحابه أشار عليه أصحابه أن يتخذ له دكانا يجلس عليها ليعرفه الوفود ففعل

(50) وقد يبلغ باللين ما لا يبلغ بالغلظة وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه)

الشورى

(51) والإشارة الثانية في الآية قوله تعالى {وشاورهم في الأمر} كيف يشاورهم وهو نبيهم وإمامهم وواجب عليهم مشاورته وألا يفصلوا أمرا دونه فالجواب إن هذا أدب أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وجعله الله أدبا لسائر الملوك والأمراء لما علم الله تعالى في المشاورة من حسن الأدب مع الجليس ومساهمته في الأمور فإن نفوس الجلساء والنصحاء والوزراء تصلح عليه

(52) وعن أبي هريرة قال ما رأيت أحدا قط أكثر مشورة من

رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الشافعي في مسنده وأبو حاتم والبيهقي

(53) وقال الحسن إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لغنيا عن مشاورتهم ولكن أراد أن يستن بذلك الحكام بعده

(54) قال محمد بن إسماعيل والمشاورة قبل العزم والتبين

(55) قال الله تعالى {فإذا عزمت فتوكل على الله}

(56) وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام أو الخروج فرأوا له الخروج فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقم فلم يجنح إليهم بعد العزم قال (ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله)

وقال الزهري كان مجلس عمر مغتصا من القراء شبانا كانوا أو كهولا وربما اسشارهم فيقول لا يمنع أحدكم أن يشير برأيه فإن العلم ليس على قدر السن ولكن الله يضعه حيث شاء

(58) وقال مزاحم بن زفر قال عمر بن عبد العزيز خمس إذا أخطأ القاضي خصلة منهم كانت فيه وصمة أن يكون حليما عفيفا صليبا عالما سؤولا عن العلم

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।