الاستعانة بأهل الذمة في القتال
(224) وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم واستعان بصفوان بن أمية في قتال هوزان يوم حنين أخرجه الحازمي
(225) فإن صح هذا فيكون تألفا لقلب من علم منه حسن رأي في الإسلام وليس في قتالهم معه صلى الله عليه وسلم نوع ولاية ولا استئمان لهم بخلاف استكتابهم لا يجوز لما فيه من استئمانهم وقد خونهم الله
موقف الأئمة منه
(226) قال الشافعي وآخرون إن كان الكافر حسن الرأي
بالمسلمين ودعت حاجة إلى الإستعانة به استعين به وإلا فيكره وحمل الحديثين على هذين الحالتين
(227) وقال مالك وأحمد وداود الظاهري لا يستعان بهم ولا يعانون على الإطلاق واستثنى مالك فقال إلا أن يكونوا خدما للمسلمين فيجوز
(228) وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يستعان بهم ويعاونون على الإطلاق
(229) والشافعي إنما يجوز الاستعانة بهم في الحرب إذا أمنت خيانتهم ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر لقدر المسلمون على مقاومة الفرقتين
وبهذا يظهر لك تحريم استعمالهم على بيت المال لأن خيانتهم فيه لا تؤمن وهي ولاية يشترط فيها الأمانة والله تعالى قد
شهد عليهم بالخيانة فكيف يجوز استعمالهم عمالا على بيوت الله تعالى واستئمانهم عليها وهل ذلك إلا بمثابة من دفع السيف إلى قاتله وأجهز على نفسه وأعان العدو على هلاكه
(230) وذكر صاحب درر الآداب أن المقداد بن الأسود الكندي جمعته الطريق مع رجل يهودي وهو راكب واليهودي راجل فتسايرا فلما وصلا باب المدينة أمسك المقداد اليهودي وقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ما صحب مسلم يهوديا ولا عامله إلا غشه) وأنت قد سايرتني إلى باب هذه المدينة فبم غششتني فقال اليهودي الغش يكون في معاملة أو أكل أو شرب فشدد عليه المقداد في القول وهو لا يشك أن المقداد لا يخليه دون أن يقول له فلما ضايقه وألح عليه قال تؤمنني على نفسي وأصدقك قال نعم فقال اليهودي صدق والله نبيك لما أعياني الأمر في غشك ولم أقدر على مكروه أوصله إليك كنت أمشي في ظلك المتمدد على وجه الأرض وأتفل عليه
فتولية هؤلاء واستكتابهم رزية من الرزايا يبكى على
المسلمين بسببها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب الأنصاري (لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا إذا وليه غير أهله) رواه الإمام أحمد