حسن السلوك الحافظ دولة الملوك
/ 43
📝 Text
📑 সূচিপত্র — حكم أخذ أموال الناس بغير حق
  1. مقدمة المؤلف
  2. الفصل الأول العدل
  3. تعريفه
  4. دليله في الكتاب والسنة
  5. نبي الله داود عليه السلام والعدل
  6. آثار العدل
  7. عقوبة الإمام الجائر
  8. نصب السلطان لدفع الظلم
  9. فضل القضاء بالحق
  10. تصلح البلاد والعباد بالسلطان العادل
  11. فساد البلاد والعباد بالسلطان الجائر
  12. صلاح الحاكم صلاح الأمة
  13. الناس تبع لملوكهم
  14. العدل قوام الملك ودوام الدول
  15. الإحسان
  16. العدل أساس لسائر الأساسات
  17. الفصل الثاني
  18. الطرق إلى العدل
  19. حملة العلم
  20. ينزل نفسه مع الله تعالى منزلة ولاته معه
  21. خصال ورد الشرع بها فيها نظام الملك والدول
  22. اللين وترك الفظاظة
  23. الشورى
  24. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبطانة الخير
  25. طالب الولاية لا يولى
  26. متى يجوز طلب الولاية
  27. طلب ولاية القضاء
  28. الفصل الثالث الولايات
  29. مشروعيتها
  30. الولاية العامة
  31. تولية الأصلح
  32. حكم التولية لقرابة أو صداقة
  33. التصرف بالأصلح للمشمول بالولاية
  34. الأمير أجير للمسلمين
  35. الولاة نواب الله على عباده
  36. تقديم الأصلح للإمامة
  37. تقديم الصالح على الأصلح
  38. اجتماع اثنين يصلحان لولاية الأحكام
  39. القيام بأمر الأيتام
  40. القيام بأمر الأذان
  41. القيام بأمر الحروب
  42. الضابط في الولايات
  43. الإمام في الصلاة
  44. القيام بأمر الموتى
  45. القيام بأمر الصغار الحضانة الأموال
  46. الولاية في أمر النكاح
  47. الفصل الرابع أركان الولاية
  48. القوة في إمارة الحرب
  49. القوة في الحكم بين الناس
  50. شروط الأمانة
  51. مدى اجتماع القوة والأمانة
  52. ولاية الحروب للقوي الشجاع
  53. التطبيق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
  54. التطبيق في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه
  55. الجمع بين اللين والشدة
  56. ألحاجة إلى الأمانة أشد
  57. الجمع بين من تحصل بهم الكفاية
  58. الفصل الخامس عزل الإمام للقضاة
  59. عزل لريبة
  60. أحوال العزل دون ريبة
  61. الفصل السادس البحث والتحقيق قبل عزل الوالي أو القاضي
  62. التطبيق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  63. الفصل السابع اتخاذ الحجاب من الوالي يؤدي إلى الفساد
  64. الدليل من السنة الشريفة
  65. اشتراط عمر بن الخطاب على عماله عدم الحجاب
  66. ملكان من الهند والصين ينصفان المظلومين
  67. القاضي واتخاذ البواب والحاجب
  68. التطبيق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  69. الفصل الثامن الشرطة
  70. اتخاذ الشرطي
  71. الدليل من السنة الشريفة
  72. مشي الناس بين يدي الولاة والحكام بدعة
  73. الفصل التاسع مصالح الناس
  74. تقسيم السلطان لأوقاته
  75. الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيق حاجات الناس
  76. حسن السمت والوقار للسلطان والحاكم
  77. الفصل العاشر التسوية بين الخصمين
  78. رد السلام على الخصوم
  79. جلوس الخصوم
  80. مدى التسوية مع الذمي
  81. التسوية بين الخليفة وأحد من الرعية
  82. كيفية القضاء
  83. إصلاح الحاكم بين الخصمين
  84. الفصل الحادي عشر يجب على الحاكم الحذر من الهوى
  85. أثر الهوى
  86. معنى الهوى
  87. الفصل الثاني عشر الرشوة والهدية
  88. الحذر من الرشوة
  89. الدليل من السنة
  90. حكم الرشوة لدفع الظلم أو للتوصل إلى الحق
  91. هدايا العمال غلول
  92. التطبيق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
  93. محاباة الولاة في المعاملة من نوع الهدية
  94. الواجب كف الظلم وقضاء الحوائج المباحة
  95. الإهداء بعد قضاء الحاجة
  96. شريك وطعام الملوك
  97. حكم أخذ أموال الناس بغير حق
  98. مدار الشريعة
  99. الواجب تحصيل المصالح وتكميلها
  100. جواز الأخذ على الحكم إذا لم يكن له رزق
  101. منزلة السلطان من بيت مال المسلمين
  102. وعن عمر رضي الله عنه قال إنما أنزلت نفسي من هذا المال منزلة ولي اليتيم إن احتجت أخذت فإذا أيسرت رددته وإن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف ولم يذكر الرد
  103. للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته
  104. أجر القاضي
  105. يوسف عليه السلام وخزائن الأرض
  106. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبيت مال المسلمين
  107. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعماله وأموال بيت المال
  108. عمر بن الخطاب وأبو عبيدة الجراح رضي الله عنهما
  109. علي بن أبي طالب وزهده
  110. نفقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحج
  111. عمر بن الخطاب وعامله سعيد بن عامر
  112. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعامله عمير بن سعد
  113. عمر بن الخطاب وعامليه أبي عبيدة الجراح ومعاذ بن جبل
  114. عمر بن عبد العزيز أثناء خلافته
  115. الفصل الثالث عشر عدم تولية اليهود والنصارى على المسلمين
  116. عمر بن الخطاب وكاتب أبي موسى الأشعري
  117. تمكن أهل الذمة في دوله المهدي
  118. عمر بن عبد العزيز وتولية أهل القرآن
  119. الاستعانة بأهل الذمة في القتال
  120. موقف الأئمة منه
  121. الفصل الرابع عشر خطر الولاية
  122. من جعل قاضيا ذبح بغير سكين)
  123. عبد الله بن عمر والامتناع عن تولي القضاء
  124. كبار التابعين يهربون من تولي القضاء
  125. الفصل الخامس عشر العدل بالإحسان
  126. قلوب الرعية خزائن ملوكها
  127. عبد الملك بن مروان وأهل الشام
  128. الفصل السادس عشر المساواة في القصاص
  129. الرسول صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه
  130. مدى جريان القصاص بين البهائم
  131. الفصل السابع عشر وجوب دفع الضرر عن المسلمين
  132. من لا يرحم الناس لا يرحم
  133. وجوب الإحسان في كل شيء

الإهداء بعد قضاء الحاجة

(171) وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى إليه هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا)

(172) وروى إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود قال السحت أن يطلب الرجل الحاجة للرجل فتقضى له فيهدي إليه فيقبلها

(173) وروي أيضا عن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها فأهدى إليه صاحبها وصيفا فردها عليه وقال سمعت ابن مسعود يقول من رد على مسلم مظلمة فرزقه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت فقلت يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم قال ذلك كفر

شريك وطعام الملوك

(174) ودخل يوما على المهدي أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن أبي شريك فقال له لا بد أن تجيبني إلى خصلة من ثلاث خصال إما أن تلي القضاء أو تحدث ولدي وتعلمهم أو تآكل عندي أكلة وذلك قبل أن يلي القضاء فأفكر ثم قال الأكلة أخفها على نفسي فاحتبسه وأمر الطباخ أن يصلح له ألوانا من المخ المعقود بالسكر والعسل غير ذلك فعمل وقدم إليه فأكل فلما فرغ من الأكل قال الطباخ والله يا أمير المؤمنين ليس يفلح الشيخ بعده هذه الأكلة أبدا فحدثهم شريك بعد ذلك وعلم أولادهم وولي القضاء وكتب له برزقه على الصيرفي فضايقه في النقد وقال إنك لن تبيع به بزا فقال والله بعت به أكثر من البز بعت به ديني

حكم أخذ أموال الناس بغير حق

(175) وإذا أخذ السلطان أو غيره من الولاة أموال الناس بغير حق وقد تعذر ردها على أصحابها ككثير من الأموال السلطانية وعلى ورثتهم فالواجب عليه أن يصرفها مع التوبة إن

كان هو الظالم إلى مصالح المسلمين هذا قول جمهور العلماء وإن كان غيره قد أخذها وتعذر ردها على أصحابها وثم إمام عادل يصرفها في مصالح المسلمين دفعها إليه وإلا صرفها هو بنفسه إلى أهم المصالح فأهمها ولا يدفعها إلى وال يأكلها وهذا فيه المعاونة على البر والتقوى

— Page 27 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।