حسن السلوك الحافظ دولة الملوك
/ ৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مدى التسوية مع الذمي
  1. مقدمة المؤلف
  2. الفصل الأول العدل
  3. تعريفه
  4. دليله في الكتاب والسنة
  5. نبي الله داود عليه السلام والعدل
  6. آثار العدل
  7. عقوبة الإمام الجائر
  8. نصب السلطان لدفع الظلم
  9. فضل القضاء بالحق
  10. تصلح البلاد والعباد بالسلطان العادل
  11. فساد البلاد والعباد بالسلطان الجائر
  12. صلاح الحاكم صلاح الأمة
  13. الناس تبع لملوكهم
  14. العدل قوام الملك ودوام الدول
  15. الإحسان
  16. العدل أساس لسائر الأساسات
  17. الفصل الثاني
  18. الطرق إلى العدل
  19. حملة العلم
  20. ينزل نفسه مع الله تعالى منزلة ولاته معه
  21. خصال ورد الشرع بها فيها نظام الملك والدول
  22. اللين وترك الفظاظة
  23. الشورى
  24. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبطانة الخير
  25. طالب الولاية لا يولى
  26. متى يجوز طلب الولاية
  27. طلب ولاية القضاء
  28. الفصل الثالث الولايات
  29. مشروعيتها
  30. الولاية العامة
  31. تولية الأصلح
  32. حكم التولية لقرابة أو صداقة
  33. التصرف بالأصلح للمشمول بالولاية
  34. الأمير أجير للمسلمين
  35. الولاة نواب الله على عباده
  36. تقديم الأصلح للإمامة
  37. تقديم الصالح على الأصلح
  38. اجتماع اثنين يصلحان لولاية الأحكام
  39. القيام بأمر الأيتام
  40. القيام بأمر الأذان
  41. القيام بأمر الحروب
  42. الضابط في الولايات
  43. الإمام في الصلاة
  44. القيام بأمر الموتى
  45. القيام بأمر الصغار الحضانة الأموال
  46. الولاية في أمر النكاح
  47. الفصل الرابع أركان الولاية
  48. القوة في إمارة الحرب
  49. القوة في الحكم بين الناس
  50. شروط الأمانة
  51. مدى اجتماع القوة والأمانة
  52. ولاية الحروب للقوي الشجاع
  53. التطبيق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
  54. التطبيق في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه
  55. الجمع بين اللين والشدة
  56. ألحاجة إلى الأمانة أشد
  57. الجمع بين من تحصل بهم الكفاية
  58. الفصل الخامس عزل الإمام للقضاة
  59. عزل لريبة
  60. أحوال العزل دون ريبة
  61. الفصل السادس البحث والتحقيق قبل عزل الوالي أو القاضي
  62. التطبيق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  63. الفصل السابع اتخاذ الحجاب من الوالي يؤدي إلى الفساد
  64. الدليل من السنة الشريفة
  65. اشتراط عمر بن الخطاب على عماله عدم الحجاب
  66. ملكان من الهند والصين ينصفان المظلومين
  67. القاضي واتخاذ البواب والحاجب
  68. التطبيق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  69. الفصل الثامن الشرطة
  70. اتخاذ الشرطي
  71. الدليل من السنة الشريفة
  72. مشي الناس بين يدي الولاة والحكام بدعة
  73. الفصل التاسع مصالح الناس
  74. تقسيم السلطان لأوقاته
  75. الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيق حاجات الناس
  76. حسن السمت والوقار للسلطان والحاكم
  77. الفصل العاشر التسوية بين الخصمين
  78. رد السلام على الخصوم
  79. جلوس الخصوم
  80. مدى التسوية مع الذمي
  81. التسوية بين الخليفة وأحد من الرعية
  82. كيفية القضاء
  83. إصلاح الحاكم بين الخصمين
  84. الفصل الحادي عشر يجب على الحاكم الحذر من الهوى
  85. أثر الهوى
  86. معنى الهوى
  87. الفصل الثاني عشر الرشوة والهدية
  88. الحذر من الرشوة
  89. الدليل من السنة
  90. حكم الرشوة لدفع الظلم أو للتوصل إلى الحق
  91. هدايا العمال غلول
  92. التطبيق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
  93. محاباة الولاة في المعاملة من نوع الهدية
  94. الواجب كف الظلم وقضاء الحوائج المباحة
  95. الإهداء بعد قضاء الحاجة
  96. شريك وطعام الملوك
  97. حكم أخذ أموال الناس بغير حق
  98. مدار الشريعة
  99. الواجب تحصيل المصالح وتكميلها
  100. جواز الأخذ على الحكم إذا لم يكن له رزق
  101. منزلة السلطان من بيت مال المسلمين
  102. وعن عمر رضي الله عنه قال إنما أنزلت نفسي من هذا المال منزلة ولي اليتيم إن احتجت أخذت فإذا أيسرت رددته وإن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف ولم يذكر الرد
  103. للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته
  104. أجر القاضي
  105. يوسف عليه السلام وخزائن الأرض
  106. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبيت مال المسلمين
  107. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعماله وأموال بيت المال
  108. عمر بن الخطاب وأبو عبيدة الجراح رضي الله عنهما
  109. علي بن أبي طالب وزهده
  110. نفقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحج
  111. عمر بن الخطاب وعامله سعيد بن عامر
  112. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعامله عمير بن سعد
  113. عمر بن الخطاب وعامليه أبي عبيدة الجراح ومعاذ بن جبل
  114. عمر بن عبد العزيز أثناء خلافته
  115. الفصل الثالث عشر عدم تولية اليهود والنصارى على المسلمين
  116. عمر بن الخطاب وكاتب أبي موسى الأشعري
  117. تمكن أهل الذمة في دوله المهدي
  118. عمر بن عبد العزيز وتولية أهل القرآن
  119. الاستعانة بأهل الذمة في القتال
  120. موقف الأئمة منه
  121. الفصل الرابع عشر خطر الولاية
  122. من جعل قاضيا ذبح بغير سكين)
  123. عبد الله بن عمر والامتناع عن تولي القضاء
  124. كبار التابعين يهربون من تولي القضاء
  125. الفصل الخامس عشر العدل بالإحسان
  126. قلوب الرعية خزائن ملوكها
  127. عبد الملك بن مروان وأهل الشام
  128. الفصل السادس عشر المساواة في القصاص
  129. الرسول صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه
  130. مدى جريان القصاص بين البهائم
  131. الفصل السابع عشر وجوب دفع الضرر عن المسلمين
  132. من لا يرحم الناس لا يرحم
  133. وجوب الإحسان في كل شيء

الفصل العاشر التسوية بين الخصمين

(149) يجب على الحاكم التسوية بين الخصمين في دخولهما عليه وفي القيام والنظر إليهما والاستماع وطلاقة الوجه وسائر أنواع الإكرام فلا يخص أحدهما بشيء من ذلك

رد السلام على الخصوم

(150) ويسوي في جواب سلامهما فإن سلما أجابهما معا وإن سلم أحدهما قال أصحاب الشافعي يصبر حتى يسلم الآخر فيجيبهما وقد يتوقف في هذا إذا طال الفصل وذكر أنه لا بأس أن يقول للآخر سلم فإذا سلم أجابهما وكأنهم احتملوا هذا الفصل محافظة على التسوية

وحكى إمام الحرمين أنهم جوزوا ترك الجواب مطلقا

واستبعده إمام الحرمين

جلوس الخصوم

(151) ويسوي بينهما أيضا في المجلس فيجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله إن كانا شريفين أوبين يديه وهو الأولى على الإطلاق

مدى التسوية مع الذمي

(152) فلو كان أحدهما مسلما والآخر ذميا ففيه وجهان

الصحيح منهما الذي قطع به العراقيون أنه يرفع المسلم في المجلس

والثاني يسوي بينهما وهو الذي ذكره صاحب عمدة السالك على مذهب مالك وحكى فيه في مذهب مالك خلافا

فقال وقيل يرفع المسلم على الذمي

(153) وحكى صاحب كتاب بدائع البدائع في كتابه محاسن الشرائع عن أبي يوسف أنه قال لئن جرت في القضاء بين عباده لم أجر إلا مرة واحدة وإلا فلا يغفر الله لي ادعى يهودي على هارون الرشيد دعوى فأحضرت هارون الرشيد باستدعاء اليهودي فلما حضر هارون قلت لليهودي قم واجلس حيث يجلس خصمك وما قلت لهارون قم واجلس حيث يجلس

خصمك

(154) وإنما تجب على الحاكم التسوية بين الخصمين فيما ذكرناه لأن تقديم أحد الخصمين موجب لإيغار صدر الآخر وحقده ولا يجري ذلك بين المسلم والكافر على قول لأن خيانته على نفسه بالكفر أخرته وأوجبت هضمه وإذلاله كما نلزمهم بالصغار

(155) وقد روي أن عليا اعترف درعا مع يهودي فقال يا يهودي درعي سقطت مني يوم كذا وكذا فقال اليهودي ما أدري ما تقول درعي وفي يدي وبيني وبينك قاضيك فانطلقا إلى القاضي شريح فلما رآه شريح قام له من مجلسه فجلس علي رضي الله عنه ثم قال لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تساووهم في المجالس ولا تعودوا مرضاهم ولا تشيعوا جنائزهم واضطروهم

إلى أضيق الطرق) ثم قال درعي عرفتها مع هذا اليهودي

فقال شريح صدقت والله يا أمير المؤمنين ولكن لا بد من شاهد فدعا قنبرا فشهد له ودعا الحسن ولده فشهد له فقال شريح أما شهادة مولاك فقد قبلناها وأما شهادة ابنك لك فلا فقال له علي رضي الله عنه إني سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة) فقال اللهم نعم قال أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة والله لتخرجن إلى بلد كذا فتحكمن بين أهلها أربعين يوما ثم سلم الدرع إلى اليهودي فقال اليهودي أمير

المؤمنين مشى معي إلى قاضيه فقضى عليه فرضي به صدقت إنها لدرعك سقطت منك يوم كذا وكذا عن جمل لك أورق فالتقطتها وأنا أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقال علي هذه الدرع وهذه الفرس لك وفرض له كل سنة تسعمائة ولم يزل معه حتى قتل بصفين وكان شريح قد قضى لعمر وعلي رضي الله عنهما ومات في خلافة عبد الملك

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।