تقديم الأصلح للإمامة
(88) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده إذا شغر الزمان عن الولاية العظمى وحضر اثنان يصلحان للإمامة لم يجز الجمع بينهما لما يؤدي إليه من الفساد باختلاف الآراء فتتعطل المصالح بسبب ذلك لأن أحدهما يرى ما لا يراه الآخر من جلب المصالح ودرء المفاسد وإنما تنصب الولاة للقيام بجلب مصالح
المولى عليه ودرء المفاسد عنه بدليل قول موسى لأخيه هارون {اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين} فإن كانا متساويين من كل وجه تخير بينهما ويحتمل أن يقرع دفعا لتأذي من يؤخر منهما
تقديم الصالح على الأصلح
(89) وإن كان أحدهما أصلح تعينت ولاية الأصلح على الصالح إلا أن يكون الأصلح بغيضا إلى الناس أو محتقرا عندهم ويكون الصالح محببا إليهم أو عظيما في أعينهم فيقدم الصالح على الأصلح لأن الإقبال عليه موجب للمسارعة إلى طواعيته وامتثال أمره في جلب المصالح ودرء المفاسد فيصير حينئذ أرجح ممن ينفر عنه لتقاعد أعوانه عن المسارعة إلى ما يأمر به من المصالح ودفع المفاسد فيصير الصالح بهذا السبب أصلح
اجتماع اثنين يصلحان لولاية الأحكام
(90) وإذا اجتمع اثنان يصلحان لولاية الأحكام فإن تساويا من كل وجه ولينا كل واحد قطرا إن شغرت الأقطار وإن كانت مشحونة بالقضاة والحكام تخيرنا بينهما أو ولينا كل واحد جانبا من جوانب البلد أو أقرعنا بينهم
القيام بأمر الأيتام
(91) قال وإذا اجتمع جماعة يصلحون للقيام بأمر الأيتام قدم الحاكم أقومهم بذلك وأعرفهم بمصالح الأيتام وأشدهم شفقة ومرحمة فإن تساووا من كل وجه تخير ويجوز أن يولي كل واحد منهم بعض الولاية ما لم يكن بينهما تنازع فيهما واختلاف يؤدي إلى تعطيل مصالحها ودرء مفاسدها لأن الولاية كلما ضاقت قوي الوالي على جلب مصالحها ودرء مفاسدها