حسن السلوك الحافظ دولة الملوك
/ ৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الولاية العامة
  1. مقدمة المؤلف
  2. الفصل الأول العدل
  3. تعريفه
  4. دليله في الكتاب والسنة
  5. نبي الله داود عليه السلام والعدل
  6. آثار العدل
  7. عقوبة الإمام الجائر
  8. نصب السلطان لدفع الظلم
  9. فضل القضاء بالحق
  10. تصلح البلاد والعباد بالسلطان العادل
  11. فساد البلاد والعباد بالسلطان الجائر
  12. صلاح الحاكم صلاح الأمة
  13. الناس تبع لملوكهم
  14. العدل قوام الملك ودوام الدول
  15. الإحسان
  16. العدل أساس لسائر الأساسات
  17. الفصل الثاني
  18. الطرق إلى العدل
  19. حملة العلم
  20. ينزل نفسه مع الله تعالى منزلة ولاته معه
  21. خصال ورد الشرع بها فيها نظام الملك والدول
  22. اللين وترك الفظاظة
  23. الشورى
  24. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبطانة الخير
  25. طالب الولاية لا يولى
  26. متى يجوز طلب الولاية
  27. طلب ولاية القضاء
  28. الفصل الثالث الولايات
  29. مشروعيتها
  30. الولاية العامة
  31. تولية الأصلح
  32. حكم التولية لقرابة أو صداقة
  33. التصرف بالأصلح للمشمول بالولاية
  34. الأمير أجير للمسلمين
  35. الولاة نواب الله على عباده
  36. تقديم الأصلح للإمامة
  37. تقديم الصالح على الأصلح
  38. اجتماع اثنين يصلحان لولاية الأحكام
  39. القيام بأمر الأيتام
  40. القيام بأمر الأذان
  41. القيام بأمر الحروب
  42. الضابط في الولايات
  43. الإمام في الصلاة
  44. القيام بأمر الموتى
  45. القيام بأمر الصغار الحضانة الأموال
  46. الولاية في أمر النكاح
  47. الفصل الرابع أركان الولاية
  48. القوة في إمارة الحرب
  49. القوة في الحكم بين الناس
  50. شروط الأمانة
  51. مدى اجتماع القوة والأمانة
  52. ولاية الحروب للقوي الشجاع
  53. التطبيق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
  54. التطبيق في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه
  55. الجمع بين اللين والشدة
  56. ألحاجة إلى الأمانة أشد
  57. الجمع بين من تحصل بهم الكفاية
  58. الفصل الخامس عزل الإمام للقضاة
  59. عزل لريبة
  60. أحوال العزل دون ريبة
  61. الفصل السادس البحث والتحقيق قبل عزل الوالي أو القاضي
  62. التطبيق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  63. الفصل السابع اتخاذ الحجاب من الوالي يؤدي إلى الفساد
  64. الدليل من السنة الشريفة
  65. اشتراط عمر بن الخطاب على عماله عدم الحجاب
  66. ملكان من الهند والصين ينصفان المظلومين
  67. القاضي واتخاذ البواب والحاجب
  68. التطبيق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  69. الفصل الثامن الشرطة
  70. اتخاذ الشرطي
  71. الدليل من السنة الشريفة
  72. مشي الناس بين يدي الولاة والحكام بدعة
  73. الفصل التاسع مصالح الناس
  74. تقسيم السلطان لأوقاته
  75. الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيق حاجات الناس
  76. حسن السمت والوقار للسلطان والحاكم
  77. الفصل العاشر التسوية بين الخصمين
  78. رد السلام على الخصوم
  79. جلوس الخصوم
  80. مدى التسوية مع الذمي
  81. التسوية بين الخليفة وأحد من الرعية
  82. كيفية القضاء
  83. إصلاح الحاكم بين الخصمين
  84. الفصل الحادي عشر يجب على الحاكم الحذر من الهوى
  85. أثر الهوى
  86. معنى الهوى
  87. الفصل الثاني عشر الرشوة والهدية
  88. الحذر من الرشوة
  89. الدليل من السنة
  90. حكم الرشوة لدفع الظلم أو للتوصل إلى الحق
  91. هدايا العمال غلول
  92. التطبيق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
  93. محاباة الولاة في المعاملة من نوع الهدية
  94. الواجب كف الظلم وقضاء الحوائج المباحة
  95. الإهداء بعد قضاء الحاجة
  96. شريك وطعام الملوك
  97. حكم أخذ أموال الناس بغير حق
  98. مدار الشريعة
  99. الواجب تحصيل المصالح وتكميلها
  100. جواز الأخذ على الحكم إذا لم يكن له رزق
  101. منزلة السلطان من بيت مال المسلمين
  102. وعن عمر رضي الله عنه قال إنما أنزلت نفسي من هذا المال منزلة ولي اليتيم إن احتجت أخذت فإذا أيسرت رددته وإن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف ولم يذكر الرد
  103. للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته
  104. أجر القاضي
  105. يوسف عليه السلام وخزائن الأرض
  106. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبيت مال المسلمين
  107. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعماله وأموال بيت المال
  108. عمر بن الخطاب وأبو عبيدة الجراح رضي الله عنهما
  109. علي بن أبي طالب وزهده
  110. نفقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحج
  111. عمر بن الخطاب وعامله سعيد بن عامر
  112. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعامله عمير بن سعد
  113. عمر بن الخطاب وعامليه أبي عبيدة الجراح ومعاذ بن جبل
  114. عمر بن عبد العزيز أثناء خلافته
  115. الفصل الثالث عشر عدم تولية اليهود والنصارى على المسلمين
  116. عمر بن الخطاب وكاتب أبي موسى الأشعري
  117. تمكن أهل الذمة في دوله المهدي
  118. عمر بن عبد العزيز وتولية أهل القرآن
  119. الاستعانة بأهل الذمة في القتال
  120. موقف الأئمة منه
  121. الفصل الرابع عشر خطر الولاية
  122. من جعل قاضيا ذبح بغير سكين)
  123. عبد الله بن عمر والامتناع عن تولي القضاء
  124. كبار التابعين يهربون من تولي القضاء
  125. الفصل الخامس عشر العدل بالإحسان
  126. قلوب الرعية خزائن ملوكها
  127. عبد الملك بن مروان وأهل الشام
  128. الفصل السادس عشر المساواة في القصاص
  129. الرسول صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه
  130. مدى جريان القصاص بين البهائم
  131. الفصل السابع عشر وجوب دفع الضرر عن المسلمين
  132. من لا يرحم الناس لا يرحم
  133. وجوب الإحسان في كل شيء

طلب ولاية القضاء

(69) وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن أكره عليه نزل ملك يسدده) أخرجه أبو داود والترمذي وقال // حديث حسن //

(70) فلا ينبغي تولية من طلب القضاء لأن الولايات أمانات وتصرف في أرواح الخلائق وأموالهم فالتسرع إلى الأمانة دليل على الخيانة وإنما يخطبها من يريد أكلها ومن ائتمن خائنا على مواضع الأمانات كان كمن استرعى الذئب على الغنم

ومن هذه الخصلة تفسد قلوب الرعايا على ملوكها لأنه إذا اهتضمت حقوقهم وأكلت أموالهم فسدت نياتهم أطلقوا ألسنتهم بالدعاء والتشكي

(71) وفي أخبار القضاة أن قاضيا قدم إلى بلد فجاءه رجل له عقل ودين فقال أيها القاضي أبلغك قول النبي صلى الله عليه وسلم (من قدم للقضاء فقد ذبح بغير سكين) فقال نعم قال فبلغك أن أمور الناس ضائعة في بلدنا فجئت بخبرها قال لا قال فاشهد أني لا أطأ لك مجلسا ولا أؤدي عندك شهادة

الفصل الثالث الولايات

مشروعيتها

(72) قال الله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}

الولاية العامة

(73) فالولاية أمانة وكان سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه

العباس ليجمع له بين سقاية الحجاج وسدانة البيت فأنزل الله هذه الآية فدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة

(74) فيجب على الإمام أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل

(75) فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين) رواه الحاكم في صحيحه

(76) ويروى ذلك من قول عمر رضي الله عنه قال من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين

(77) وعن يزيد بن أبي سفيان قال قال أبو بكر حين بعثني إلى الشام يا يزيد إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة وذلك أكثر ما أخاف عليك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ولي من أمر المسلمين

شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم ومن أعطى أحدا حمى الله فقد انتهك في حمى الله شيئا بغير حقه فعليه لعنة الله أو قال تبرأت منه ذمة الله) أخرجه أحمد

— পৃষ্ঠা ১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।