فأما قوله: وقول علي لعمر لما شك في قتل الجماعة بالواحد: أرأيت PageV01P373
لو اشترك نفر في سرقة1؟
فإنه غريب, وكيف يشك عمر في قتل الجماعة بالواحد؟
(325) وقد روى البخاري عن ابن عمر2 رضي الله عنهما "أن غلاما قتل غيلة -وفي رواية: أن أربعة قتلوا صبيا- فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم"3. PageV01P374
()
قوله: ومن ذلك إلحاق بعضهم الجد بالأخ, وبعضهم بالأب1.
(326) اختلف علماء الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- ثم من بعدهم في الجد إذا اجتمع مع الإخوة، على أقوال:
أحدها: أن يكون كأحد الإخوة، فيقاسمهم ويعصب إناثهم، بشرط ألا ينقص حقه بذلك عن الثلث.
هذا قول عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود -في رواية عنهم- وأبي موسى الأشعرى، وزيد بن ثابت في المشهور عنه.
وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، والأوزاعي، والثوري، وعبيد الله بن الحسن العنبري2،
()
وأبو يوسف1، ومحمد بن الحسن2.
وقال آخرون: بل الجد كالأب ههنا، يحجب الإخوة.
قال ابن حزم: هذا هو الثابت عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وأبي موسى، وابن عباس، وغيرهم.
وروي عن أبي هريرة، وأبي الدرداء3، وعائشة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن الزبير.
وهو قول طاوس، وعطاء، وجابر بن زيد، والحسن، وشريح، والشعبي، وعبد الله بن عتبة بن مسعود، وقتادة، والثوري -في رواية عنه- ونعيم بن حماد.
وبه يقول: أبو حنيفة، وأحمد -في رواية عنه- وأبو ثور، والمزني4، وداود، واختاره ابن حزم. PageV01P377
ثم إنه نقل في هذه المسألة أقوالا كثيرة، من أغربها: أن الإخوة يقدمون على الجد. نقله عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري, وهو صحابي في قول, وقال به زيد بن ثابت أولا ثم رجع عنه1.
327 و328- وقوله: "لو كان على أبيك دين" "أينقص الرطب".
تقدم بيان هذين في هذا الباب2.
(329) وقوله: ورد بأن ذلك لقوله: "حكمي على الواحد".
تقدم الكلام عليه في مسائل العام والخاص3.
(330) وقوله: واستدل بحديث معاذ.
تقدم الكلام عليه في مسائل الإجماع4.
(331) وقوله: قالوا: "ادرءوا الحدود بالشبهات".
تقدم الكلام عليه في مسائل الأخبار5. PageV01P378