فأما إذا لم يكن لها عذر، وسألت الافتداء منه، فقد قال ابن
جرير «1» : حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الوهاب (ح) «2» وحدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، قالا جميعا: حدثنا أيوب عن أبي قلابة، عمن حدثه عن ثوبان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال «أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة» . وهكذا رواه الترمذي عن بندار، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي به، وقال حسن: قال ويروى عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه.
وقال الإمام أحمد «3» : حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة، قال: وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» . وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير من حديث حماد بن زيد به.
طريق أخرى- قال ابن جرير «4» : حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن ليث بن أبي إدريس، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة» وقال: «المختلعات هن المنافقات» .
ثم رواه ابن جرير والترمذي جميعا، عن أبي كريب، عن مزاحم بن داود بن علية، عن أبيه، عن ليث هو ابن أبي سليم، عن أبي الخطاب، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس، عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «المختلعات هن المنافقات» . ثم قال الترمذي: غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي.
حديث آخر- قال ابن جرير «5» : حدثنا أبو كريب، حدثنا حفص بن بشر، حدثنا قيس بن الربيع، عن أشعث بن سوار، عن الحسن، عن ثابت بن يزيد، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات» غريب من هذا الوجه ضعيف.
حديث آخر- قال الإمام أحمد «6» : حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب عن الحسن، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم «المختلعات والمنتزعات هن المنافقات» .
حديث آخر- قال ابن ماجه: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان، عن عمه عمارة بن ثوبان، عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنهه، فتجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين PageV01P462
عاما» .
ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية، واحتجوا بقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله قالوا: فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة، فلا يجوز في غيرها إلا بدليل، والأصل عدمه، ممن ذهب إلى هذا ابن عباس وطاوس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي: لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها، وجب رده إليها، وكان الطلاق رجعيا قال مالك: وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى، وهذا قول جميع أصحابه قاطبة، وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستذكار به عن بكر بن عبد الله المزني، أنه ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقوله: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا [النساء: 20] ورواه ابن جرير عنه، وهذا قول ضعيف ومأخذ مردود على قائله.