أما الأول فقالوا: المراد بقوله تعالى: {وعلم آدم} أي ألهمه أن بضع, مثل: {وعلمناه صنعة لبوس لكم} , أو علمه ما سبق وضعه من خلق قبل آدم.
أجاب: بأنه خلاف الظاهر, إذ المتبادر من تعليم الأسماء تعريف وضعها لمعانيها, والأصل عدم وضع سابق.
وأما تأويلهم ما وقع فيه التعليم, فقالوا: المحذوف المضاف لا المضاف إليه. PageV01P411
والمعنى: وعلم آدم مسميات الأسماء, يدل عليه {ثم عرضهم}؛ لأن ضمير المذكر لا يصلح لأسماء, فهو للمسميات التي دل عليها الأسماء, ولما كان في المسميات العقلاء أغلبهم مذكر.
أجاب: بأن التعليم متعلق بما ت علق به الإنباء, والذي تعلق به الإنباء الأسماء, لقوله: {أنبؤني بأسماء هؤلاء} , {أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم} , ويحققه أن الكلام في معرض الامتنان على آدم بأنه علمه ما لم تعلم الملائكة, وإنما يتبين ذلك إذا سأل الملائكة عما علمه آدم, أما لو سألهم عن شيء آخر, لم يتم الإلزام, لجواز أن يكونوا عالمين بما علمه آدم.
وأما الضمير في {ثم عرضهم} فللمسميات وإن لم يتقدم لها ذكر؛ لأن القرينة الدالة على المسميات وهي كالأسماء مذكورة.
ولو قيل: المراد بالأسماء سمات الأشياء وخصائصها, كان متجها.
لا يقال: المراد في الجميع الحقائق.
لأنا نقول: يلزم تكثر المجاز وإضافة الشيء إلى نفسه.
واعلم أن ما ذكروه على الآية إن لم يقدر على أنه معارضة في المقدمة, وإلا كان الجواب كلاما على المستند. PageV01P412
واستدل على أنها توقيفية بقوله تعالى: {ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم} وليس المراد الجارحة, إذ لا كبير اختلاف في العضو, وإذ بدائع الصنع في غير اللسان من العين والأذن أكثر, بل المراد اللغات تسمية للشيء باسم محله, أي من آياته خلق اختلاف لغاتكم, وكونه فاعلا لاختلاف الألسنة من غير واسطة أبلغ, وإلا كانت من آيات غيره /.
أجاب: بأن الحقيقة التي هي الجارحة لما لم تكن مرادة, جاز أن يكون المراد من الألسنة القدرة على الوضع, وحينئذ التوقيف عليها بعد الوضع وإقدار الخلق على وضعها في كون اختلاف الألسنة آية من آيات الله سواء.
لا يقال: الحمل على اللغات أولى لما ذكرنا أولا, ولأنه مجاز مشهور ولزيادة الإضمار في الحمل على الإقدار؛ [إذ المعنى حينئذ]: ومن آياته [الإقدار على وضع لغاتكم, ولما يلزم من اختلاف الإقدار] , لقوله: {واختلاف ألسنتكم} وهو واحد؛ لأنه معارض بأن القدرة على اللغات أقرب إلى المفهوم الحقيقي؛ لأن القدرة واسطة بين المفهوم الحقيقي واللغات, والأقرب إلى الحقيقة أولى, فتتعارض وتبقى المساواة.
قلت: والحق أن قوله: والمراد اللغات باتفاق لا يصح.
نعم الجارحة ليست مرادة باتفاق, لكن لا يلزم إرادة اللغات؛ لأنه PageV01P413 # أظهر في اختلاف النغمات وأجناس النطق وأشكاله, إذ لا تكاد تسمع منطقين متفقين في همس واحد, أو جهارة واحدة, أو رخاوة واحدة, أو فصاحة, أو لكنة, أو نظم, أو أسلوب, يدل عليه اختلاف ألوانكم, إذ لا ترى لونين من ألوان البشر متفقين, ولا كذلك اللغات؛ لأن الخلق الكثير تكون لهم لغة واحدة, ولو كان المراد اللغات لكان التوقيف أظهر من الإقدار لكثرة وجوه ترجيحه كما تقدم.
قال: (البهشمية: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} , دل على سبق اللغات, وإلا لزم الدور.