اختلاف العلماء في الوضع
ولم سلم الاتحاد أو التعدد مع التنافي, لكن لا يلزم من مناسبة الشيء بطبعه للمتنافيين حصول طبيعتهما فيه؛ لأن المناسبة الطبيعية بين نسبتين عبارة عن اتحادهما في إضافة تقتضيانهما, ولا يلزم منه حصول طبيعة أحدهما في الآخر, ولا يخفى ما فيه مما تقدم.
احتج عباد وأتباعه: بأنه لو لم يكن بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية, لكان نسبة اللفظ إلى جميع المعاني على السوية فلا يختص معنى بلفظ, وإلا كان ترجيحا من غير مرجح.
أجاب: بمنع الملازمة؛ إذ لا ينحصر المخصص في المناسبة, وإرادة الواضع المختار تصلح مخصصة من غير انضمام شيء إليها, كتخصيص الله إيجاد العالم في وقت دون آخر, وكتخصيص الناس الأعلام بالأشخاص.
قال: (مسألة: قال الأشعري: علمها الله بالوحي, أو بخلق الأصوات, أو بعلم ضروري.
البهشمية: وضعها البشر واحد أو جماعة, وحصل التعريف بالإشارة والقرائن كالأطفال.
الأستاذ: القدر المحتاج في التعريف توقيف, وغيره محتمل.
وقال القاضي: الجميع محتمل ممكن, ثم الظاهر قول الأشعري.
قال: {وعلم آدم الأسماء كلها}.
قالوا: ألهمه أو علمه ما سبق.
قلنا: خلاف الظاهر. PageV01P408
قالوا: الحقائق, بدليل {ثم عرضهم}.
قلنا: {أنبؤني} يبين أن التعليم لها, والضمير للمسميات.
واستدل: بقوله تعالى: {واختلاف ألسنتكم وألوانكم} , والمراد اللغات باتفاق.
قلنا: التوقيف والإقدار في كونه آية سواء).
أقول: لما كانت الدلالة وضعية, قال الأشعري, وابن فورك, وبعض الفقهاء: الواضع هو الله تعالى, والعلم به بالتوقيف الإلهامي, ولهذا سمي هذا المذهب توقيفا, والتوقيف إما على طريق الوحي, أو بخلق الأصوات والحروف في بعض الأجسام ويسمعها لواحد أو جماعة إسماع قاصد للدلالة على المعاني, مع خلق علم ضروري في ذلك السامع بدلالة تلك الألفاظ على تلك المعاني, وأنها موضوعة لها, أو لا هذا ولا ذاك بل بأن يخلق فيهم علما ضروريا أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى.
وذهب أبو هاشم وأتباعه إلى أنها اصطلاحية وضعها البشر واحد أو جماعة, بأن انبعثت دواعيهم إلى وضع تلك الألفاظ لتلك المعاني للفائدة PageV01P409 # السابقة في مبادئ اللغة, وحصل التعريف للباقين بالإشارة والقرائن, كما يحصل التعريف بذلك للأطفال.
قيل: تعريف الأطفال يجوز أن يكون بعلم ضروري فيهم, والإشارة والقرائن شرطه هنا.
قلنا: اعتراض على المثال, والمصنف نسب إلى أبي هاشم فقال: «بهشمية»؛ لأن النسب إلى الكناية على وجهين: ينسب إلى / الثاني فتقول في النسب إلى أبي بكر: بكري, وقد يصاغ منهما اسم فينسب إليه, كما يقال في النسب إلى امرئ القيس, مرقسي, وهنا صاغ منهما بهشمي ونسب إليه.
وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني إلى أن القدر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى الوضع توقيف, وغيره يجوز أن يكون اصطلاحيا وأن يكون توقيفيا.
وقال القاضي أبو بكر: كل واحد من المذاهب الثلاثة لو فرض لم يلزم منه محال, ولا شيء من أدلة المذاهب المذكورة بمفيد للقطع, فوجب الوقف, اللهم إلا أن يكون النزاع في الظهور لا في القطع, فالظاهر قول PageV01P410 # الأشعري لظهور أدلته.
قال الله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} والتعليم ظاهر في التفهيم بالخطاب, وأنه تعالى الواضع لا البشر, فكذا الأفعال والحروف إذ لا قائل بالفرق, ولأن التكلم بالأسماء وحدها يعسر؛ ولأن الجميع أسماء في اللغة ومن حيث إنها ترفع المسمى إلى الأذهان والتخصيص اصطلاح نحوي, فيكون المعنى: وعلم آدم أسماء المسميات, فحذف المضاف إليه لدلالة الاسم على المسمى وعوض منه الألف واللام, مثل: {واشتعل الرأس شيبا} والمخالف تارة تأول التعليم, وتارة تأول ما وقع فيه التعليم.