أجاب: بالمنع, وأن الصحيح لزوم الثلاث.
قلت: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق, أنت طالق, أنت طالق, PageV01P401 # ففي كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة عن ربيعة لزوم الثلاث, وهو وفاق لمذهب مالك.
وقال في كتاب إرخاء الستور منها: «إذا أتبع الخلع طلاقا نسقا لزمته طلقتان».
أما لو نسق بالواو في غير المدخول بها, فالرواية أيضا لزوم الثلاث وهو مختار ابن أبي زيد والمصنف, وجمع من الأشياخ.
وقال القاضي إسماعيل: «لا يلزمه إلا واحدة». PageV01P402
واختاره اللخمي, وهو ظاهر كتاب الظهار من المدونة فيمن قال لغير المدخول [بها]: أنت طالق, وأنت علي كظهر أمي, أنه لا يلزمه ظهار إن تزوجها, ولقوله فيمن قال للمدخول بها: أنت طالق ثلاثا, وأنت علي كظهر أمي, أنه لا يلزمه ظهار. قال اللخمي: وهو حسن؛ لأن الله تعالى يقول: {الذين يظاهرون من نسائهم} وهذه ليست من نسائه؛ لأنها بانت بنفس الطلاق. قال: فكذا في نسق الطلاق, وفرق ابن أبي زيد بنيهما؛ لأن الطلاق من جنس واحد, والطلاق والظهار جنسان, يريد وإذا كان من جنسه لحقه كما له أن يستثنى نسقا, وأن يقيد بشرط, وأي يردف بغير حرف العطف فكذا بالحرف, ولا كذلك إذا لم يكن من جنسه؛ لأنه خرج من ذلك إلى غيره, فتحققت البينونة فلا يلحق الظهار.
قلت: وهذا إنما جاء من كونه حكم له بكونه واقعا بعده, وهذا معنى PageV01P403 # الترتيب؛ إذ لو حكم بوقوعه قبله أو معه لزما معا. وقد قال مالك فيمن قال إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي: إنه أن تزوجها طلقت, ثم إن تزوجها لزمه الظهار, قالوا: لأنه لم يقع عليه شيء بنفس اللفظ, وإنما أمره مترقب, فإذا تزوج وقعا معا؛ لأنهما توجها جميعا على العقد, بخلاف القائل لزوجته لأنها بنفس اللفظ حرمت, فصار الظهار واقعا في غير زوجة.
وزعم السيوري, والتونسي أن هذا كله اختلاف قول.
قلت: وهو أظهر, ومسألة الطلاق تدل على / أنها عنده ليست للترتيب, ومسألتي الظهار الأوليين تدلان على الترتيب, ولا يمنع أنها للترتيب بناء على أن لزوم الواحدة فقط إنما هو لكون الإنشاءات مترتبة بترتب الألفاظ لا من أن الواو للترتيب للنقض بالنسق بغير الواو, وبمسألة الطلاق المذكورة.
وقوله: (وقول مالك إلى آخره) جواب عن سؤال مقدر توجيهه: أن PageV01P404 # ابن القاسم سئل عمن قال لزوجته: أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق؟
فقال: «قد وقف عنها مالك, وقال: في النسق بالواو إشكال».
قال ابن القاسم: «رأيت الأغلب من قوله: إنها مثل ثم».
فهذا الكلام يقتضي أنها للترتيب, كما أن ثم للترتيب اتفاقا.
أجاب المصنف: بأنه إنما قال ذلك في المدخول بها, يعني تقع الثلاث ولا ينوي في التأكيد؛ إذ لا يعطف الشيء على نفسه, فلا يصدق إذا قال: أردت واحدة, كما لو قال لها بعد الدخول: أنت طالق, ثم طالق, ثم طالق فإن الثلاث تلزمه ولا ينوي في التأكيد لأجل العطف, فكذا هنا, فهي مثل ثم في لزوم الثلاث والحمل على التأسيس, لا أنها بمعنى ثم في الترتيب.
قال القاضي إسماعيل: «وإنما قال مالك: وفي الواو إشكال؛ لأن الرجل يقول لآخر: أنت محسن وأنت محسن, وهو يريد الإحسان الأول, والعطف يقتضي المغايرة». PageV01P405
قال: