وقد يقرر بوجه آخر وهو: أنه يحتمل أن يكون الوصف الجامع الذي به التعدية دليلا على التعدية, ويحتمل أن لا يكون لاحتمال تصريحهم بالمنع, كما منعوا طرد الأدهم, والأبلق, والأحول, والأخيل, والقارورة, فعند السكوت يبقى على احتمال المنع.
وأما الثانية؛ فلأنه بمجرد احتمال وضع / اللفظ للمعنى, لا يصح الحكم بالوضع فإنه تحكم. وأيضا: [كان] يجب الحكم بوضع اللفظ بغير قياس إذا قام الاحتمال وهو باطل اتفاقا.
والتقرير الأول أظهر؛ لقوله بالمحتمل, وإلا لقال: مع الاحتمال.
قيل: فيه مصادرة, إذ الغرض أن التسمية لمعنى يستلزمه وجودا وعدما فكيف يقال: يحتمل أن يكون علة للتسمية, ولا يكون علة له.
وأجيب: بأن ذلك إنما يستلزم لو كان [لمعنى] يتعلق بتسمية. PageV01P389
لا يقال: من قال لمعنى يستلزمه التسمية وجودا وعدما فلا يكون إثباتا لها بالمحتمل. لأنا نقول: يستلزمه في غير المسكوت, فسقط الاعتراض.
قال: (قالوا: دار الاسم معه وجودا وعدما.
قلنا: ودار مع كونه من العنب, ومال الحي, وقبلا.
قالوا: ثبت شرعا والمعنى واحد.
قلنا: لولا الإجماع لما ثبت, وقطع النباش وحد النبيذ, إما لثبوت التعميم, وإما بالقياس, لا لأنه سارق أو خمر بالقياس).
أقول: احتج المثبت بوجهين:
الأول: أن الاسم دار مع المعنى وجودا وعدما, أما وجودا ففي ماء العنب الذي فيه الشدة فإنه يسمى خمرا, وأما عدما فلأنه قبلها يسمى عصيرا وبعدها خلا, فقد دار الاسم مع التخمير, وكذا اسم السارق مع الأخذ خفية, وكذا اسم الزاني مع الوطء المحرم, والدوران دليل عليه المدار الذي هو المعنى, وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة.
أجاب: بالمعارضة على سبيل القلب, أي دار أيضا مع المحل ككونه ماء العنب, ومال الحي, ووطء في القبل, وإذا كانت العلة نفس المحل أو PageV01P390 # جزؤه, بطل الإلحاق على ما سيأتي, وكما جاز أن تكون العلة ما ذكرتم, جاز أن تكون جزء علة, فلو أثبتنا به التسمية لكان إثباتا بالمحتمل, مع أن الدوران لا يفيد العلية.
الثاني: لو لم يثبت القياس لغة لم يثبت شرعا, أما الملازمة؛ فلأن ما ذكرت من الاحتمال قائم فيه, فلو كان مانعا منع من القياس الشرعي.
وجوابه: المنع, وإنما يلزم ذلك لو لم يقم الإجماع على جواز الإلحاق عند الاحتمال.
وله تقرير آخر وهو: أنه ثبت القياس شرعا فيثبت لغة, إذ المعنى الموجب للإلحاق واحد وهو الاشتراك في معنى يظن اعتباره.
أجاب: بأنا لا نسلم أن المعنى الموجب واحد, إذ الموجب الشرعي هو الإجماع, أو الإجماع مع ظن اعتبار المشترك المذكور.
قوله: (وقطع النباش وحد النبيذ) جواب عن سؤال مقدر تقريره: لو لم يصح القياس لغة لما قطع النباش, ولما حد شارب النبيذ؛ لأن النص إنما ورد في السارق وشارب الخمر, وقد أوجب مالك والشافعي الحد فيهما.
أجاب: بأن ذلك إما بتعميم اسم الخمر للنبيذ, والسارق للنباش بالنقل, على ما ذكر في نحو: رجل, لا بالقياس لغة, وإما بالقياس الشرعي للأمر الجامع بينهما, لا بالقياس اللغوي. PageV01P391