اللغة لا تثبت بالقياس
وفي لفظ المصنف مناقشة, إذ الأحمر لا يدل على ذات متصفة بسواد.
قال: ([مسألة]: لا تثبت اللغة قياسا خلافا للقاضي وابن سريج, وليس الخلاف في نحو: رجل, ورفع الفاعل.
أي لا يسمى مسكوت عنه إلحاقا بتسمية لمعين لمعنى يستلزمه وجودا وعدما, كالخمر للنبيذ للتخمير, والسارق للناش للأخذ خفية, والزاني للائط للوطء المحرم, إلا بنقل أو استقراء التعميم.
لنا: إثبات اللغة بالمحتمل).
أقول: هذه كالخاتمة للمشتق من حيث أطلق الاسم في كل صورة وجد فيها المشترك, واختلف في جواز إثبات اللغة بالقياس.
فمنعه الحنفية, وأكثر الشافعية, وجماعة / من الأدباء.
[واختاره المصنف. وجوزه القاضي أبو بكر منا. PageV01P386
وابن سريج من الشافعية, وأكثر الفقهاء, وأكثر الأدباء].
ثم حرر المصنف محل الخلاف فقال: ليس الخلاف فيما ثبت تعميمه بالنقل كالرجل والضارب, إذ الرجل موضوع لواحد من ذكور بني آدم أي واحد كان, وكذا الضارب وما في معناه لأنه الموصوف بتلك الصفة, فهو موضوع لكل من تحقق فيه معنى المشتق منه. وليس الخلاف فيما ثبت تعميمه بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول فإنا إذا لم نسمع رفع الفاعل مثلا منا لعرب لا نرفعه بالقياس, بل تتبعنا أوضاعهم فوجدناهم يرفعون كل ما أسند الفعل أو شبهه إليه وقدم عليه, فعلمنا أن كل فاعل مرفوع.
ثم قال: (أي لا يسمى مسكوت عنه) فأي تفسير يعني أن محل الخلاف هل يسمى مسكوت عنه باسم إلحاقا له بمعين سمي بذلك الاسم, لمعنى تدور معه التسمية بذلك الاسم في غير المسكوت عنه وجودا وعدما, فيظن أنه ملزوم للتسمية, وأنه حيث ما وجد وجدت التسمية به.
فقوله: «لا يسمى مسكوت عنه» , بدل من قوله: «لا تثبت اللغة قياسا» , و «إلحاقا» مفعول من أجله وبه يتعلق بتسمية, ويصح أن يتعلق بلا PageV01P387 # يسمى, و «لمعين» يتعلق بتسمية, و «لمعنى» يتعلق بلا يسمى ولا يتعلق بتسمية, إذ لم يتحقق أن التسمية لأجل المعنى, والضمير في «يستلزمه» يعود على الاسم الذي هو معنى التسمية.
وهذا كتسمية النبيذ خمرا إلحاقا له بالعقار, لأجل التخمير الموجود فيهما الذي دارت معه التسمية, فماء العنب إذا لم توجد فيه لا يسمى خمرا, وإذا وجدت سمي به, وإذا زالت سمي خلا, وكذا تسمية النباش سارقا للأخذ خفية, وتسمية اللائط زانيا للإيلاج المحرم.
وقوله: (إلا بنقل أو استقراء التعميم) يصح أن يكون متصلا من قوله: لا تثبت اللغة إلا ننقل أو استقراء التعميم, فلا تثبت قياسا.
وليس الخلاف في [نحو] رجل, ورفع الفاعل؛ لأن الأول بالنقل, والثاني بالاستقراء, ويصح أن يكون استثنى من لا يسمى مسكوت عنه إلا بنقل التعميم أو استقراء التعميم, فحذف الأول لدلالة الثاني عليه؛ لأنه وإن سكت عن هذا الشخص مثلا لكن التعميم منقول عنهم, وإن لم يظهر ذلك وحملنا النقل على التنصيص عليه عينا لم يكن مسكوتا عنه, فيكون الاستثناء منقطعا.
وقيل: إنه راجع إلى المثل, أي إلا أن يثبت في شيء من هذه الصور نقل أو استقراء فيخرج عن محل النزاع, ولا يكون المثال مطابقا ولا يضر ذلك, إذ المراد بالمثال التفهيم لا التحقيق.
احتج: بأنه لو جاز القياس في اللغة, لكان إثباتا للغة بالمحتمل واللازم PageV01P388 # باطل, أما الملازمة؛ فلأن الواضع يجوز أن يكون الحامل له على التسمية وجود المعنى المشترك, ويجوز أن يكون الحامل له على التسمية معنى يختص بذلك المعين, ولا ترجيح لأحدهما. وأما بطلان التالي؛ فبالاتفاق.