وجوابه حينئذ: لا نسلم حينئذ صدق قولنا: ليس بضارب في الحال؛ لأنه يكون معناه: زيد ليس في الحال بضارب, وهو عين المتنازع فيه. PageV01P377
قيل عليه أيضا: إذا صدق زيد ليس بضارب في الحال, وجب أن يصدق زيد ليس بضارب مطلقا, وإلا صدق نقيضه وهو: ضارب دائما, وهو ينافي ليس بضارب في الحال الذي ثبت صدقه بالاتفاق.
وأجيب: بأنه إن أراد بقوله: ليس بضارب مطلقا, أنه ليس بضارب في شيء من الأزمنة, فلا نسلم صدقه على تقدير صدق ليس بضارب في الحال.
قوله: وإلا لصدق نقيضه, وهو زيد ضارب دائما.
قلنا: لا تناقض بين الدائمتين, وإن أراد أنه ليس بضارب في الجملة فصدق مسلم على تقدير صدق المذكور, لكن لا يلزم من صدق ليس بضارب مطلقا كذب ضارب مطلقا؛ لأن المطلقين لا يتناقضان.
قيل: يتنافيان للتكاذب بينهما عرفا.
رد: بأنه لا تناقض من حيث الوضع وإن تنافيا عرفا من حيث أن استعمال المتخاطبين يدل على توافقهما على إرادة زمان معين, والمطلوب في التناقض الأول لا الثاني.
احتج ثانيا: بأنه لو صح إطلاق الضارب حقيقة باعتبار [ما قبله, لصح باعتبار ما بعده] واللازم باطل, أما الملازمة؛ فلأنه يصح باعتبار الحال. فقيد كونه في الحال, إما أن يعتبر في المصحح للإطلاق, فتنتفي الصحة باعتبار ما قبله لانتفائه وهو خلاف الفرض, أو يلغى فتتحقق الصحة باعتبار ما بعده, لتحقق الضرب بعده. PageV01P378
أجاب: بمنع الملازمة, ولا يلزم من عدم اعتبار هذا القيد / عدم اعتبار غيره, إذ المشترط بين الحال والماضي وهو كونه ثبت له الضرب.
وفي نفس العبارة مناقشة؛ لأن من ثبت له الضرب الماضي لا الحال, وأيضا الضارب من له الضرب, إذ لو كان من ثبت له الضرب, لزم دخول الزمان في مفهومه وانتقض تعريف الفعل به.
قال: (النافي: أجمع أهل العربية على صحبة «ضارب أمس» , وأنه اسم فاعل. أجيب: مجاز, كما في المستقبل باتفاق.
قالوا: صح مؤمن وعالم للنائم.
أجيب: مجاز؛ لامتناع كافر لكفر تقدم.
قالوا: يتعذر في مثل متكلم ومخبر.
أجيب: بأن اللغة لم تبن على المشاحة في مثله, بدليل صحة الحال.
وأيضا: فإن يجب أن لا يكون كذلك).
أقول: احتج النافي للاشتراط: بأن أهل العربية أجمعوا على صحة ضارب أمس, وأنه اسم فاعل, والأصل في الإطلاق الحقيقة.
أجيب: بأنه مجاز, [بدليل إجماعهم على صحة ضارب غدا, وعلى أنه اسم فاعل, مع أنه مجاز] اتفاقا.
وفيه نظر؛ لأن الدليل دل عليه, وفي المستقبل الإجماع منع منه, وفيه PageV01P379 # تقليل المجاز, ولا يلزم الاشتراك لجواز كونه للمشترك بين الحال والماضي.
احتج النافي أيضا: بأنه لو لم يصح الإطلاق بعد انقضاء المعنى, لم يصح إطلاق مؤمن وعالم على النائم, لخلوه حينئذ عن الإيمان والعلم, لكنه يصح والأصل الحقيقة.
أجيب: بأن إطلاقه عليه حالة النوم مجاز, إذ لو كان حقيقة لاطرد, فكأن من تقدم منه كفر كافرا مؤمنا حقيقة في حال واحدة, وما قيل من عدم الاطراد إنما هو لمانع من الشرع فلا يقدح في كونه حقيقة لما تقدم, ساقط بما تقدم أيضا, وبأن اللازم اتصافه بهما معا في حالة واحدة, والمنع إنما هو من الإطلاق فقط.
احتج ثالثا: بأنه لو اشترط بقاء المعنى لم يكن مثل: متكلم ومخبر حقيقة, واللازم حروف تنقضي أولا فأولا ولا تجتمع في وقت, فقبل حصولها لم تتحقق وبعده قد انقضت وليس بمجاز, لأنه لم يوضع لغير ذلك.