- الأول: كاذب من الكذب.
- الثاني: ضارب من الضرب.
- الثالث: ضارب من الضرب.
- الرابع: خاف من الخوف.
- الخامس: رجل فرح بالإسكان من الفرح.
- السادس: غلا من الغليان, وفي هذا المثال نظر؛ لزيادة الألف.
- السابع: مسلمة ومسلمات.
- الثامن: حذر من الحذر.
- التاسع: عاد بالتشديد من المعد.
- العاشر: نبت من النبات.
- الحادي عشر: قائل من القول.
- الثاني عشر: اضرب من الضرب.
- الثالث عشر: كال بالتشديد من الكلال.
- الرابع عشر: استخرج من الاستخراج.
- PageV01P374 # الخامس عشر: ارم من الرامي.
ثم المشتق قد يطرد كأسماء الفاعلين والمفعولين, والصفة المشبهة, واسم التفضيل, فإن الضارب شيء له الضرب يطلق على كل من له ذلك, وقد لا يطرد كالقارورة والدبران, فإنها لا تطلق على كل ما يكون مقرا للمائعات, بل تختص بالزجاجة المخصوصة, وكذا الدبران لا يطلق على كل ذي دبور, بل يختص بمجموع كواكب خمسة من الثور, وعلته أن وجود معنى الأصل في محل التسمية قد يعتبر من حيث إنه داخل في التسمية فهذا يطرد, وقد يعتبر من حيث إنه مصحح لها مرجح لها من غير دخوله في التسمية, والمراد ذات مخصوصة فيها المعنى لا من حيث هو فيها, بل باعتبار خصوصها, فهذا لا يطرد.
قال: (مسألة:
اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة
.
ثالثها: إن كان ممكنا اشترط.
المشترط: لو كان حقيقة وقد انقضى, لم يصح نفيه.
وأجيب: بأن المنفي الأخص, فلا يستلزم نفي الأعم.
قالوا: لو صح بعده لصح قبله.
أجيب: إذا كان الضارب من ثبت له الضرب, لم يلزم).
أقول: المشتق عند وجود معنى المشتق منه كالضارب حالة الضرب PageV01P375 # حقيقة اتفاقا, وقبل وجوده كالضارب لمن لم يضرب / مجاز اتفاقا, وبعد وجوده منه وانتفائه عنه كالضارب لمن قد ضرب وهو الآن غير ضارب.
قيل: إطلاق الضارب عليه بطريق المجاز, وهو مذهب المتأخرين.
الثاني: أنه بطريق الحقيقة, وهو مذهب ابن سينا.
الثالث: إن كان المشتق مما يمكن بقاؤه كقائم وقاعد فإنه مجاز, فإن كان مما لا يمكن بقاؤه كالمتحرك والمتكلم فهو حقيقة.
وهذا معنى قوله: (اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة) أي صدق المشتق حقيقة مشروط ببقاء معنى المشتق منه.
وقيل: لا, وقيل: بالتفصيل.
والمشترط مطلقا لا يصدق عنده المتكلم والمخبر حقيقة إلا حالة التكلم PageV01P376 # ولو عند آخر جزء منه, وأصحاب المذهبين الباقيين يصدق عندهما بعد ذلك. وكأن المصنف مال إلى الوقف.
احتج المشترط: بأنه لو كان الإطلاق بعد انقضاء المعنى بطريق الحقيقة لم يصح نفيه واللازم باطل, أما الملازمة؛ فلأن الحقيقة لا يصح نفيها لما تقدم. وأما [بيان] بطلان التالي؛ فلأنه عند انقضاء الضرب يصدق [أنه] ليس بضارب في الحال, وإذا صدق ذلك, صدق ليس بضارب مطلقا؛ لأن النفي في الحال أخص من النفي في الجملة, وإذا ثبت الملزوم ثبت اللازم, وإذا صدق ليس بضارب لا يصدق ضارب, وهو المدعى.
أجيب: بمنع انتفاء التالي.
قوله: إذا صدق ليس بضارب في الحال صدق ليس بضارب مطلقا, نمنعه, فإن الضارب في الحال أخص من الضارب مطلقا, ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم.
قيل على الجواب: المراد النفي بالحال لا نفي المقيد بالحال, فيصدق على تقدير صدقه ليس بضارب مطلقا؛ لأن النفي المطلق لازم للنفي المقيد.