الحقيقة الشرعية
ثم قال: والحق أن كون المجاز أغلب, لا يقابله شيء مما ذكر.
قال: (مسألة: الشرعية واقعة خلافا للقاضي, وأثبت المعتزلة الدينية أيضا.
لنا: القطع بالاستقراء أن الصلاة للركعات, والزكاة والصيام والحد كذلك, وهي في اللغة للدعاء, والنماء, والإمساك مطلقا, والقصد مطلقا.
قولهم: باقية والزيادات شروط.
رد: بأنه في الصلاة, ولا داع ولا متبع.
قولهم: مجاز, إن أريد استعمال الشارع لها فهو المدعى, وإن أريد أهل اللغة فخلاف الظاهر, لأنهم لم يعرفوها, ولأنها تفهم بغير قرينة).
أقول: لا نزاع في وقوع الحقيقة اللغوية والعرفية.
وأما [الحقيقة] الشرعية وهي شاملة للمنقول الشرعي, وهو اللفظ الموضوع لمعنى ثم نقل في الشرع إلى معنى ثان لمناسبة بينهما, وغلب استعماله في الثاني حتى صار المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق من غير قرينة, هو المعنى الشرعي, وشاملة للموضوعات المبتدأة وهي ألفاظ وضعها الشارع لمعان, إما من غير نقل من اللغة, أو معه لكن من غير اعتبار مناسبة, ولا نزاع في الإمكان, والخلاف في الوقوع. PageV01P353
ومختار المصنف وقوعها مطلقا, وبه قال المعتزلة [بالمعنى] الثاني.
قال الإمام فخر الدين: «زعموا أن الحقيقة الشرعية منقسمة إلى أسماء أجريت على الأفعال كالصلاة والزكاة, وإلى أسماء أجريت على الفاعلين كالمؤمن والكافر والفاسق, وهذا الضرب يسمى بالحقائق الدينية» , والمصنف لا يوافقهم على أن ما أجري على الفاعلين حقائق شرعية.
ونفاها القاضي, وبعض الفقهاء.
فأما القاضي فقال: «إن الواقع في الشرع من ذلك باق على حقيقته اللغوية, ولم يزد في معناها, والزيادات شروط لصحة تلك المدلولات الشرعية, والشرط خارج».
وقال الفقهاء: إنا لشرع ما وضع ابتداء ولا نقل, وإنما تجوز عن المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية لمناسبة, فهي مجازات لغوية؛ لأنها على طريقتهم لا حقائق شرعية, ضرورة انتفاء الوضع الذي هو جزء مفهوم PageV01P354 # الحقيقة, هذا تحقيق النقل في هذا المكان.
احتج المصنف: بأن القطع حصل بالاستقراء أن الصلاة اسم للركعات بما فيها من الأقوال والهيئات, والزكاة للمقدار المخرج من النصاب, والصيام للإمساك الشرعي زمانا مخصوصا مقرونا بنية, والحج لقصد مخصوص, وهذه المعاني متبادرة إلى الذهن عند إطلاق هذه الألفاظ بدون قرينة, بعد أن كانت في اللغة الصلاة للدعاء, والزكاة للنماء, والصيام / للإمساك مطلقا, والحج للقصد مطلقا, وهذا ما حصل إلا بتصرف الشرع ونقله إليها, وهو معنى الحقيقة الشرعية.
قيل: قوله: (الصلاة للركعات) يبطل مذهب النافي.
وقوله: (وهي في اللغة الدعاء) يبطل مذهب المعتزلة.
وفيه نظر؛ لأنها عندهم أعم من أن تكون منقولة لم تعتبر فيها المناسبة, أو غير منقولة فجاز أن يكون المذكور لم يعتبر الشارع فيه مناسبة, نعم لم ضم PageV01P355 # إلى ما ذكر قولنا: لو لم يعتبر الشرع المناسبة لزم الاشتراك, انتهض عليهم. واعترض على الدليل المذكور من وجهين:
أحدهما: قولكم: الصلاة للركعات, نمنعه, بل هي باقية على معانيها اللغوية, والشارع أوجب تلك المعاني اللغوية, واعتبر في إسقاط الفرض بها شروطا لا يسقط الفرض بدونها, فلا نقل, فكانت الصلاة المجزئة شرعا صلاة لغوية مقترنة بالركعات, لا أن الصلاة اسم للركعات.