ثم شرع في فوائد المجاز منها:
- أنه أكثر وقوعا في اللغة, والأكثر أرجح, ولذلك قيل: من أحب شيئا أكثر من ذكره, حتى قيل: أكثر اللغة مجاز؛ لأنك إذا قلت: PageV01P349
ضربت زيدا, إنما ضربت بعضه.
- ولأنه أبلغ؛ لأن قولنا: زيد أسد, أبلغ في وصفه بالشجاعة [من قولنا: زيد شجاع] , ومن قولنا: زيد كالأسد.
- ولأن المجاز قد يكون أوجز, كقوله تعالى: {الحج أشهر معلومات} , وقوله: {أو لامستم النساء} , وإن كان لفظ الحقيقة تارة أوجز, مثل: جدارا مائلا, لكن عدل عنه لفائدة في {يريد أن ينقض} مفقودة في الحقيقة.
- ولأنه قد يكون أوفق, إما للطبع لثقل لفظ الحقيقة, أو عذوبة في المجاز, وإما للمقام.
- إما لتعظيم يقتضيه الحال أو لتنزيه السماع, كقوله تعالى: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} , وكذا {أو جاء أحد منكم من الغائط} , وإما لإهانة يقتضيها الحال.
- ومنها أنه يتوصل به إلى السجع, كقوله تعالى: {إن الأبرار لفي نعيم} , لو قال: لفي الجنة, فات السجع.
- PageV01P350 # والمقابلة, كقولك: اتخذت للأشهب أدهما, ولو قلت: قيدا, فاتت المقابلة.
- والمطابقة, كقوله تعالى: {أو من كان ميتا فأحييناه} , لو قال: فهديناه, فاتت المطابقة.
- والجناس, كقولك: سبع سباع, لو قلت: شجعان, فات الجناس.
والروي بأن يكون لفظ المجاز يوافق روي القصيدة دون لفظ الحقيقة وهو ظاهر.
وهذه الوجوه ذكرت أسبابا للعدول عن الحقيقة, وذكرها المصنف مرجحات.
وعورض: بأن الاشتراك أولى أيضا لفوائد فيه, وخلوه عن مفاسد يشتمل عليها المجاز.
- منها: أن المشترك حقيقة ومن علاماتها الاطراد, والمجاز غير مطرد, PageV01P351 # وما يكون مطردا لا يكوم مضطربا, وقد علمت أن بعض المجازات مطرد.
- ومنها: أن الحقيقة من خواصها الاشتقاق, فيشتق عن كل واحد فتتسع العبارات, وذلك أمر مطلوب, بخلاف المجاز.
وفيه نظر؛ لأن المجاز يجمع, وهو نوع من الاشتقاق.
- ومنها أن المشترك يتجوز عن كل واحد من مفهوميه, بخلاف الآخر إذ لا يتجوز إلا عن المفهوم الحقيقي, فتكثر الفوائد فيكون أولى.
- ومنها: خلو الاشتراك عن مفاسد المجاز؛ لأن المشترك يستغني عن العلاقة بين مفهوميه للوضع / لكل واحد منهما, بخلاف المجاز فإنه لا يتجوز إلا بعد ملاحظة العلاقة.
- ومنها: أنه لا يفتقر إلى وضع سابق عنه, بخلاف المجاز.
وكلام المصنف إنما يتم على القول بالاستلزام, بخلاف ما ذكرنا, وعن مخالفة ظاهر, فإن استعمال اللفظ في مفهومه المجازي استعمال في غير الظاهر لأن ظاهره ما وضع له, وعن الغلط لأن المشترك عند عدم القرينة لا يحمل على شيء فلا يقع غلط, ولا كذلك المجاز؛ لأنه عند عدم القرينة يحمل على الحقيقة, وقد يكون المراد المجاز.
ثم قال: (وما ذكرنا من أن المجاز أبلغ ... إلى آخر الوجوه) , فقد يكون للمشترك؛ لأنها أمور تابعة للبلاغة التي تكون للحقيقة والمجاز, فيكون أبلغ إذا اقتضى المقام الإجمال وأوجز, كالعين للجاسوس, ويتوصل به أيضا إلى المذكور. PageV01P352