ثم قال: (ولو قيل: لو استلزم المجاز الحقيقة لكان للفظ الرحمن حقيقة) لأنه مجاز في الباري تعالى [لأنه من الرحمة] وهي رقة القلب, وذلك محال على الله تعالى, فيكون مجازا, وأيضا: فعلان وضع للمذكر حقيقة, PageV01P346
تردد اللفظ بين المجاز والاشتراك
فإطلاقه على الله تعالى مجاز, وعسى فعل حقيقة للحدث والزمان, فإذا أطلق للحدث مجردا, كان من إطلاق الكل للجزء وهو مجاز.
وقولهم: رحمان اليمامة, من كفرهم وتعنتهم, إذ لم يقصدوا به حقيقة ذلك, وإنما تسمى باسم الله.
وأما عسى فلم يسمع مستعملا فيما وضع له.
قيل: عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
قلنا: المراد العدم في الجملة, وقد ثبت.
قال: (مسألة: إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك, فالمجاز أقرب؛ لأن الاشتراك يخل بالتفاهم, ويؤدي إلى مستبعد من ضد أو نقيض, ويحتاج إلى قرينتين.
ولأن المجاز أغلب, ويكون أبلغ وأوفق وأوجز, ويتوصل به إلى السجع, والمقابلة, والمطابقة, والمجانسة, والروي.
وعورض: بترجيح الاشتراك باطراده فلا يضطرب, وبالاشتقاق فيتسع, وبصحة المجاز فيهما فتكثر الفائدة, وباستغنائه عن العلاقة, وعن الحقيقة, وعن مخالفة ظاهر, وعن الغلط فيهما عند عدم القرينة.
وما ذكر من أنه أبلغ إلى آخرها, فمشترك فيهما.
والحق أنه لا يقابل الأغلب شيء مما ذكر). PageV01P347
أقول: التعارض بين المجاز والاشتراك يتصور إذا علم أن اللفظ حقيقة في شيء ثم استعمل في غيره, وخفيت العلاقة السابقة أو عدمت, وترددنا بين أن يكون وضع للآخر أيضا فيكون مشتركا, أو تجوز عن الموضوع له إلى هذا المعنى فيكون مجازا.
قال المصنف: (فالحمل على المجاز أقرب) لمفاسد الاشتراك, وفوائد المجاز.
لا يقال: لا يتصور هذا التعارض؛ لأنه إن تبادر الذهن إلى ذلك الموضوع فهو مجاز في الآخر, وإلا فهو مشترك.
لأنا نقول: ليس بعلامة على ما سبق, أو قد يكون مفقودا, إذ لا يلزم انعكاسها.
لا يقال: إن كانت بينه وبين الأول علاقة فمجاز وإلا فمشترك؛ لأن العلاقة قد تكون بين المشتركين, فلا نعرف هل الاستعمال لأجل العلاقة أو للوضع.
الأول: أن الاشتراك / يخل بالتفاهم عند عدم القرينة إذ لا يفهم منه شيء, ولا كذلك المجاز؛ لأنه مع القرينة يحمل عليه, وعند عدمها يحمل على الحقيقة. PageV01P348
الثاني: أن المشترك إذا فهم منه المراد يكون مؤديا إلى مستبعد, وهو حمل الكلام على ما لا يناسب مراد المتكلم من ضد أو نقيض؛ لأنه قد يكون مشتركا بين الضدين, كما لو قال: لا تطلق في القرء, ففهم الطهر, فطلق في الحيض, ولا كذلك المجاز, إن حمل على غير المراد لم يكن مستبعدا, ضرورة المناسبة بين مفهوميه.
وفيه نظر؛ لأنه لا يؤدي عند القرينة, وأما عند عدمها فلا نفهم شيئا, وإلا لم يخل بالتفاهم, وأيضا: قد يتجوز عن أحد الضدين إلى الآخر.
وما قيل: إنه لما اعتبرت فيه المناسبة بين مفهوميه, فحمله على غير المراد وإن كان هذا غير مستبعد لأنه حمل على المناسب, ساقط.
الثالث: أن المشترك يحتاج في استعمال كل من معنييه إلى قرينة خاصة, بخلاف المجاز فإنه تكفي فيه قرينة واحدة عند استعماله في المفهوم المجازي, وكلما كان احتياجه أكثر كان محذوره أشد.
لا يقال: قد تكون له مجازات فيحتاج إلى قرائن؛ لأن المراد الأمر اللازم.