أو نقول: لو لم يستلزم, لكان ما ذكرت موضوعا لمعنى.
ثم أجاب بالجواب الحق وهو: أن قولك: لكان لنحو قامت الحرب حقيقة يعني مفرداته, نسلم الملازمة ونمنع بطلان التالي, فإن «قام» وضع PageV01P343 # أولا للإخبار عن انتصاب قامة في زمن ماض واستعمل فيه, و «الساق» للعضو المخصوص, و «شاب» للإخبار عن اختلاط سواد الشعر ببياضه, و «اللمة» للشعر المحاذي لشحمة الأذن, وهي مستعملة في ذلك.
وإن عنيت لابد لها مركبة من حقائق من حيث هي مركبة, منعنا الملازمة, إذ لا مجاز في المركب, ويكون «قام» استعمل للشدة, فهو في غير ما وضع له, فيكون مجازا لغويا في المفرد.
ثم أورد على نفسه سؤالا وهو: أن عبد القاهر الجرجاني من أئمة البيان, قال في نحو «أحياني اكتحالي بطلعتك»: إن المجاز في الإسناد, فإن الإحياء بمعنى المسرة مجاز, والاكتحال بمعنى الرؤية مجاز, وإسناد أحدهما إلى الآخر مجاز, إذ فاعل السرور هو الله تعالى.
أجاب: بأنه قول بعيد؛ لأن الإسناد المذكور لو كان مجازا لكان له جهتان: جهة كونه مجازا, وجهة كونه حقيقة, كالأسد للمفترس وللشجاع, لكن جهة وضعه الأول ليس إلا إسناد الإحياء إلى الاكتحال؛ لأن هذا الإسناد موضوع لذلك وضعا أوليا وهو ظاهر, ولو كانت تلك الجهة هي جهة كونه مجازا لاتحدت جهة الإسناد, فيكون الإسناد الواحد من PageV01P344 # جهة واحدة مجازا غير مجاز, فحينئذ يكون التجوز في إضافة الفعل إلى السبب العادي.
واعلم أن العلماء اختلفوا في نحو: أنبت الربيع البقل, لعدم كون الربيع فاعلا حقيقة, فلابد من تأويل في اللفظ, أو في المعنى, أو في التركيب, فهذه أربع:
الأول: التأويل في المعنى, وهو أنه أورده ليتصور, فينتقل الذهن منه إلى إنبات الله فيه فيصدق به, وهو قول الإمام فخر الدين, وأن المجاز عقلي لا لغوي.
الثاني: أن التأويل في أنبت, وهو السبب العادي, وإن كان موضوعا للسبب الحقيقي, وهو قول المصنف.
الثالث: التأويل في الربيع, بأن يتصور بصورة فاعل حقيقي, فأسند إليه كما يسند إلى الفاعل الحقيقي, وهو قول السكاكي.
الرابع للجرجاني: التأويل في التركيب, وهو أن كل هيئة تركيبية وضعت بإزاء تأليف معنوي, وهذه وضعت لملابسة / الفاعلية, فإذا PageV01P345 # استعملت لملابسة الظرفية كان مجازا, نحو: صام نهاره, وقام ليله.
والحق أنها تصرفات عقلية, ولا حجر فيها, والكل ممكن, وإذ قد ظهر المقصود, فيصح حمل كلام المصنف (لا مجاز في التركيب) أي المجاز الغير عقلي, ومراد عبد القاهر المجاز العقلي, ولا محذور؛ لأن جهة إسناد المجاز العقلي هو خلاف ما عند المتكلم من الحكم, وجهة الإسناد الحقيقي العقلي هي ما عند المتكلم من الحكم, ضرورة أن المجاز العقلي هو الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم لضرب من التأويل, إفادة للخلاف لا بتوسط وضع, والحقيقي هو المفاد به ما عند المتكلم من الحكم فيه, والظاهر أن النزاع في أن المجاز يستلزم الحقيقة إنما هو في المفرد لا في المركب, وظهر أن المجاز في المفرد يخالف المجاز في المركب وكذا الحقيقة, ولا يدخلان تحت حد واحد, وأن المجاز العقلي سمي مجازا لتعدي الحكم فيه عن مكانه الأصلي, لا لكونه مستعملا في غير ما وضع له, وسمي عقليا لعدم رجوعه إلى الوضع, إذ صيغ الأفعال والفاعلين غير منقولة, فليس المجاز إلا في نسبته تلك الأفعال إلى أولئك الفاعلين, وذلك أمر عقلي.