اللفظ قبل الاستعمال حقيقة أم مجاز؟
غير مقيد في معنى, فإذا استعملوه في غيره مقيدا بذلك الغير أو بلوازمه, علم أنه مجاز, كنار الحرب, وجناح الذل؛ لأن الغرض من وضع اللفظ أن يكتفى به في الدلالة على المعنى, فإذا قيدوه علم أنه استعمل في غير الموضوع إذ لم يكتفوا بذلك اللفظ, فكان ما اكتفوا فيه به حقيقة إذ هو الأغلب, أو لأن عادتهم ألا يستعملوا الحقائق مقيدة, ويستعملون المجازات مقيدة.
وقال: (بالتزام تقييده) لأن المشترك قد يقيد لكن لم يلتزموا تقييده [والمثال معترض بقوله تعالى: {واخفض جناحك للمؤمنين}].
السادس: أن يكون اللفظ المستعمل في موضعين يتوقف استعماله في أحدهما على استعماله في الآخر, وعبر عنه في المنتهى بأن يكون إطلاقه لأحد المسميين متوقفا على تعلقه بالمسمى الآخر, فالمتوقف مجاز, كالمكر بالنسبة إلى الله تعالى, لما كان متوقفا على تصور مسمى المكر من الخلق كان مجازا, وما ذكر من الآية ليس استدلالا على التوقف, لجواز أن لا يكون متوقفا, بل قد وقع مثل: {أفأمنوا مكر الله} , بل الدليل النقل عن أهل اللغة أنهم لا يسندون المكر إلى الله قبل أن يسندوه إلى غيره.
قال: (واللفظ قبل الاستعمال ليس بمجاز ولا حقيقة.
وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف, بخلاف العكس.
المستلزم: لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفائدة. PageV01P341
النافي: لو استلزم لكان لنحو: قامت الحرب على ساق, وشابت لمة الليل حقيقة. وهو مشترك الإلزام, للزوم الوضع.
والحق أن المجاز في المفرد, ولا مجاز في التركيب.
وقول عبد القاهر في نحو: أحياني اكتحالي بطلعتك: «إن المجاز في الإسناد» , بعيد لاتحاد جهته.
ولو قيل: لو استلزم لكان للفظ الرحمن حقيقة, ولنحو: عسى كان قويا).
أقول: اللفظ قبل الاستعمال لا يتصف بكونه حقيقة ولا مجازا لانتفاء حديهما عنه, واتفقوا على أن الحقيقة لا تستلزم المجاز, إذ قد يستعمل اللفظ فيما وضع له ولا يستعمل في غيره البتة, واختلفوا في المجاز, هل يستلزم الحقيقة؟ .
فذهب بعض الحنفية إلى أن كل لفظ استعمل في غير ما وضع له, لابد وأن يكون مستعملا فيما وضع له أولا.
وذهب الأكثر إلى أنه لا يستلزم ذلك.
احتج القائل بالاستلزام: بأنه لو لم يستلزم, لعري / الوضع عن الفائدة, واللازم باطل. PageV01P342
بيان اللزوم؛ أن فائدة الوضع للمعنى إفادة ذلك المعنى من ذلك اللفظ, فإذا لم يستعمل فيه, عري الوضع الأول عن الفائدة.
وضعفة بين, ولذلك لم يتعرض له المصنف.
وبيانه: منع الملازمة, إذ الفائدة لا تنحصر فيما ذكر, ومن فوائده أن يتجوز عنه.
سلمنا, ونمنع بطلان التالي, وليس كلما يقصد به فائدة تترتب عليه.
احتج النافي للاستلزام: بأنه لو استلزم المجاز الحقيقة, لكان لنحو: قامت الحرب على ساق, وشابت لمة الليل, ونحوها من المركبات حقائق, واللازم باطل. أما الملازمة؛ فلأن المذكور مجاز بالنسبة إلى ما استعمل فيه, مع أنه لم يستعمل في غيره.
وأجاب عنه بنقيضين: إجمالي وتفصيلي, وهو أن المجاز مسبوق بالوضع لمعنى اتفاقا, فيجب أن تكون هذه المركبات موضوعة لمعنى, وليس كذلك.
وهو إلزامي, يعني نفس هذا الدليل يمكن به إلزام الخصم بالمعارضة, إما في المقدمة, أو في الحكم.
أما أولا: فبأن نقول: ما ذكرت ليس مجازا, وإلا لكان موضوعا لمعنى للزوم سبق الوضع على المجاز.