وجوه معرفة المجاز
والجواب: منع الملازمة, إذ لا حصر, فإن الاستقراء دل على أن العلاقة المعتبر نوعها كافية في جواز الاستعمال, كما نرفع فاعلا لم نسمع رفعه من العرب باستقراء كلامهم, أن كلما أسند الفعل إليه فهو مرفوع, فلا يكون قياسا؛ لأنه ليس لأجل اعتبار ذلك المعنى في الصورة الجزئية لخصوصها, بل فهم من العرب جواز الإطلاق بالاستقراء, فكان كالتنصيص على جواز إطلاق اسم الحقيقة على كل ما بينها وبينه علاقة مخصوصة.
قيل: تصحيح العلاقة لجواز الاستعمال إن لم يسند إلى النقل منع, وإلا لزم المدعى.
وجوابه: أنه يسند إلى النقل بطريق الإجمال, لا بطريق التنصيص على كل فرد.
قال: (قالوا: يعرف المجاز بوجوه:
بصحة النفي, كقولك للبليد: ليس بحمار, عكس الحقيقة, لامتناع ليس بإنسان, وهو دور.
وبأن يتبادر غيره لولا القرينة, عكس الحقيقة.
وأورد: المشترك.
فإن أجيب: بأنه يتبادر غير معين, لزم أن يكون للمعين مجاز.
أو بعدم اطراده, ولا عكس.
وأورد: السخي والفاضل لغير الله تعالى, والقارورة للزجاجة.
فإن أجيب بالمانع, فدور. PageV01P333
وبجمعه على خلاف جمع الحقيقة, كأمور جمع أمر للفعل, وامتناع أوامر, ولا عكس.
وبالتزام تقييده, مثل جناح الذل, ونار الحرب.
وبتوقفه على المسمى الآخر, مثل: {ومكروا ومكر الله}).
أقول: قال الأصوليون: إذا ورد لفظ مستعمل في شيء ولم نعلم أهو حقيقة في ذلك المعنى أو هو مجاز فيه, عرف [ضرورة] كونه حقيقة أو مجازا بالنقل عن أئمة اللغة, وإن لم يوجد نقل عنهم, عرف كونه مجازا بالنظر بوجوه أي بعلامات؛ لأن بعض المذكور لم يثبت إلا لبعض المجاز, وإن كان لفظه هنا يشعر بالمعرف, وإيراده على عكسها أيضا [يدل] في قوله: (وأورد المشترك) يدل عليه, إذ العلاقة لا يلزم فيها الاطراد.
ولفظ الإحكام: قد يعرف بوجوه, وهو خير وأتى «بقالوا» للاستبعاد إما لأن هذه الأحكام مردودة, أو لأن اللغة عنده لا تثبت إلا بالنقل.
الأول: صحة النفي في نفس الأمر, كقولنا: البليد ليس بحمار, وزاد في الإحكام: «في نفس الأمر» لأنه يقال للبليد: ليس بإنسان, فقد نفيت PageV01P334 # الحقيقة, لكن ليس في نفس الأمر /؛ لأنه إنسان في نفس الأمر, وإنما نفى بطريق المجاز, وهي زيادة حسنة, وهذا بعكس الحقيقة, فإن من علامتها صحة النفي, إذ لا يقال: البليد ليس بإنسان في [نفس الأمر].
قال: وهو دور؛ لأن المراد بصحة السلب عن المجاز سلب المعنى الحقيقي عنه؛ لأن معناه المجازي لا يسلب عنه, ولا نعرف صحة سلبه حتى نعلم أن استعماله فيه في الإثبات ليس بطريق الحقيقة, وذلك لا يعلم حتى يعلم كونه فيه بطريق المجاز, فإثبات المجاز به دور.
قلت: وفيه نظر؛ لأن العلم بكونه ليس بحقيقة في الإثبات لا يستلزم كونه مجازا, لجواز أن يكون من الأعلام.
قيل: صحة السلب تتوقف على معرفة كونه مجازا؛ لامتناع سلب شيء عن شيء بدون تصوره, فلو عرف به لزم الدور.
قلنا: يكفي تصوره بوجه ما, لا من حيث كونه مجازا.
قيل في دفع الدور: المراد بصحة النفي أن يكون سمع نفي ذلك المعنى عنه من العرب.
قلنا: لو كان ذلك لقال بالنفي, ولم يقل بصحة النفي.
وأيضا: يفسد في الحقيقة, إذ العلم بعدم النفي لا سبيل إليه إلا بعدم وجدان النفي عنهم, ولا يلزم عدم وجوده, أما في المجاز فيمكن وجود PageV01P335 # السلب في موارد استعمالاتهم.