الثاني: تسمية الشيء باسم ما كان عليه من صفة ظاهرة, كتسمية المعتق عبدا.
الثالث: تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه, كتسمية العنب خمرا.
الرابع: تسمية الشيء باسم مجاوره, مثل: جرى الميزاب.
وهذا قد يتناول ما يكون أحدهما جزء الآخر, ككون الجزء في الكل, أو الحال في محله, أو الظرف في ظرفه, وما لا يكون كذلك بل هما في محل واحد أو محلين متقاربين, بل والمتلازمين في الوجود كالسبب والمسبب, وفي الخيال كالضدين, وكل قسم مما ذكر فأقوى مما قبله.
وقد يتكلف لانحصار أنواع العلاقة بالأربعة المذكورة أن المعنيين إما أن PageV01P328
اشتراط النقل في الآحاد
يكون بين ذاتيهما اتصال أو لا.
والأول المجاورة, والثاني إما أن يحصلا لذات أو لا.
والأول وصفان بينهما تقدم وتأخر, فإن استعمل المتأخر للمتقدم أو بالعكس, فهو ما كان عليه, وما يؤول إليه.
والثاني: أمران لا اتصال بينهما بالذات, ولا هما في محل.
فإن لم يكن لهما حال يشتركان فيها, فلا علاقة قطعا, وتلك الحال إما صورة محسوسة وهو الشكل, أو غيرها وهو الصفة الظاهرة.
قال: (ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح.
لنا: لو كان نقليا لتوقف / أهل العربية, ولا يتوقفون.
واستدل: لو كان نقليا لما افتقر إلى النظر في العلاقة.
وأجيب: بأن النظر للواضع.
ولو سلم, فللاطلاع على الحكمة.
قالوا: لو لم يكن, لجاز: نخلة للطويل غير إنسان, وشبكة للصيد, وابن للأب, وبالعكس.
وأجيب: بالمانع.
قالوا: لو جاز, لكان قياسا أو اختراعا.
وأجيب: باستقراء أن العلاقة مصححة, كرفع الفاعل).
أقول: بعد الاتفاق على وجوب العلاقة في المجاز, وعلى اشتراط النقل في نوعها, مثلا: إذا لم ينقل عن أهل اللغة اعتبار اسم الكل في الجزء, لم يجز لنا أن نطلقه عليه مجازا. PageV01P329
اختلف, هل يشترط في آحاد النوع أن ينقل إلينا عن أهل اللغة أم لا, ويكتفى بالعلاقة في جواز التجوز وهو المختار.
لنا: لو كان نقليا لتوقف أهل العربية أعني الأدباء في التجوز على النقل ومن استقرأ علم أنها لا يتوقفون ولا يخطئون المتجوز, ولذلك لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق.
أما الملازمة؛ فلاستحالة وجود المشروط بدون الشرط.
قيل في بيان عدم التوقف: إن الخليل, وسيبويه أطلقوا رفع الفاعل, ونصب المفعول, وكذا أهل كل اصطلاح, ولم ينقل عن العرب.
قلت: فيه نظر؛ لا لما قيل: إنها بالنسبة إليهم حقائق عرفية؛ لأنها بعد صارت حقائق, بل قد يقال: إنها موضوعات مبتدأة, وإلا فأين نقل أصل أنواع هذه المجازات عن العرب؟ ومتى استعمل الدوران في معناه الآن؟ .
واستدل: لو كان النقل في الآحاد شرطا في الاستعمال, لما افتقر PageV01P330 # المستعمل إلى النظر في العلاقة عند الإطلاق, واللازم باطل, فالملزوم مثله.
أما الملازمة؛ فلأن المقصود من النظر فيها جواز الإطلاق, فإذا كان النقل عنهم شرطا في الإطلاق, فلا حاجة إلى النظر فيها لحصول النقل عنهم المستلزم لحصولها.
وأما بطلان التالي؛ فلاتفاقهم على الافتقار إلى النظر فيها.
أجاب أولا: بمنع انتفاء التالي, وأن المستعمل لا يفتقر إلى نظر فيها, وأن المفتقر إلى النظر هو الواضع.
سلمنا أن المستعمل مفتقر أيضا, ونمنع الملازمة, والاستغناء عن النظر فيها في جواز الاستعمال لا يوجب الاستغناء مطلقا, إذ قد يفتقر إليه في الاطلاع على الحكمة لا في الإطلاق, إذ الاطلاع لا يصلح شرطا للإطلاق, لتقدير كونه نقليا, وبالجملة النقل شرط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط.