وحينئذ تظهر فائدة أول, وهو خروج المجازات المذكورة, ولم يستلزم PageV01P323 # أن المجاز موضوع.
قيل: «أول» من الأمور الإضافية التي لا تعقل إلا بالنسبة إلى ثان, فيكون حد الحقيقة مستلزما لحد المجاز, فيتوقف عليه ويدور.
وجوابه بعد تسليم أن إضافي: أن يستلزم مفهوم الثاني, أو الوضع الثاني, وليس ذلك نفس المجاز ولا ملزوما له.
ولو سلم, فغايته أن تصور الحقيقة والمجاز معا ليس بمحال, وهذا التعريف يعم الحقائق الثلاث؛ لأن الوضع المعتبر فيه إما اللغة كالأسد للمفترس أو لا, وهو إما الشرع كالصلاة للركعات وقد كانت للدعاء أو لا وهي العرفية, وهذه إما من قوم مخصوصين وتسمى عرفية خاصة أو لا, وهي العامة, وغلب اسم العرفية فيها, اسم الاصطلاحية على الخاصة.
والمجاز: مفعل من الجواز بمعنى العبور, والمفعل للمصدر أو للمكان, ثم نقل إلى ما ذكره المصنف, فهو مجاز في الدرجة الأولى من جهتين:
الأولى: أنه انتقال الجسم من حيز إلى حيز, فإذا اعتبر في اللفظ كان شبيها.
الثاني: أنه اسم للمصدر أو للمكان, وقد أطلق بمعنى الفاعل؛ لأن اللفظ منتقل فكان مجازا أيضا, وهو مجاز لغوي, حقيقة عرفية. PageV01P324
ضرورة العلاقة بين المفهوم الحقيقي والمجازي
واللفظ المستعمل كما مر وفي غير وضع أول يخرج الحقائق, ويشمل المجاز على مذهب من يرى أنه موضوع, وعلى مذهب من يرى الاكتفاء بالعلاقة في الاستعمال, ومن يرى أن بعضه موضوع دون بعض.
وقوله: (على وجه يصح) أي على وجه يكون بين الموضوع له أولا والمعنى الثاني مناسبة يصح استعمال اللفظ فيه لأجلها, فيخرج استعمال لفظ الأرض في السماء / إذ لا علاقة, وتخرج الأعلام أيضا, وفي المحصول: «أن الأعلام ليست بحقائق ولا مجازات».
قال: (ولابد من العلاقة, وقد تكون بالشكل كالإنسان للصورة, أو في صفة ظاهرة كالأسد على الشجاع, لا على الأبخر لخفائها, أو لأنه كان عليها كالعبد, أو آيل كالخمر, أو للمجاورة مثل جرى الميزاب).
أقول: هذا بيان لقوله: (على وجه يصح) أي يشترط أن يكون بين المفهوم الحقيقي والمجازي مناسبة اعتبرت بحسب النوع في اصطلاح التخاطب لا كل مناسبة, ولو لم تشترط لجاز استعمال كل لفظ لكل معنى بالمجاز, وهو باطل. PageV01P325
وأيضا: لو لم تكن العلاقة, لكان الوضع بالنسبة إلى الثاني أولا, فكان حقيقة فيهما.
وشرط قوم اللزوم الذهني بين المعنيين وهو باطل, فإن أكثر المجازات المعتبرة عارية عن اللزوم الذهني, ولو كان شرطا ما تحقق بدونه.
والعلاقة المعتبرة: قيل تنحصر بالاستقراء في خمسة وعشرين نوعا.
والحق أن فيها تداخلا.
وقيل: اثنا ع شر, وذكر الآمدي أن جميعها ترجح إلى ما ذكر المصنف, وفيه نظر.
فمنها: إطلاق اسم السبب على المسبب وعكسه.
وإطلاق اسم الكل على الجزء وعكسه. PageV01P326
وإطلاق اسم الملزوم على اللازم وعكسه.
وإطلاق اسم المطلق على المقيد وعكسه.
وإطلاق اسم العام على الخاص وعكسه.
وإطلاق اسم المحل على الحال وعكسه.
ومجاز الزيادة وعكسه.
وإطلاق اسم أحد الضدين على الآخر.
وإطلاق المعرف وإرادة المنكر كقوله: {ادخلوا الباب سجدا}. PageV01P327
وإطلاق النكرة لإرادة العموم, كقوله تعالى: {علمت نفس ما أحضرت}.
ومنها الأربعة التي في الكتاب:
الأول: إطلاق اسم المشابه كالإنسان على الصورة المنقوشة لتشابههما شكلا, وإطلاق الأسد على الشجاع لتشابههما في الشجاعة التي هي من الصفات الظاهرة للأسد, لا على الأبخر؛ لأنهما وإن تشابها فيه لكنها من الصفات الخفية للأسد, ويسمى هذا القسم استعارة.