وأيضا: هذا دليل كلي يتمشى له في كل جزئية, والفقه ما كان عن أدلة تفصيلية.
وأيضا: هذا البحث مبني على تصويب كل مجتهد, ومختار المصنف خلافه, فلا يحمل كلامه على ما ينافي مختاره.
وأيضا: الظن متعلق بأنه الحكم المطلوب, والعلم بتحريم المخالفة, يصدق كون الأحكام مظنونة, وإلا اجتمع الظن والعلم.
وأيضا: يلزم أن يكون من يعلم أن العمل بمقتضى الظن بالأحكام واجب فقيه وإن لم يعلم غير هذه القضية.
وأيضا: لا يلزم من غلبة الظن بشيء العلم بتلك الغلبة, إذ لا يلزم من حصول أمر تعقله, وإلا لتسلسلت المتعقلات. PageV01P149
وأجيب عن الثاني: بأن نختار القسم الثالث, وعدم العمل قد يكون لعدم الجزم بأحدهما, مع أن الواقع لا يخلو عن أحدهما, والمحال ارتفاعهما في الواقع.
سلمنا, ونختار الرابع.
قوله: (خلاف المعقول) إنما ذلك لو كان المرجوح عنده هو المرجوح في الواقع, وهو غير لازم, إذ قد يكون الظن غير مطابق, ثم لو صح ما ذكر يلزم انحصار الفقه في الوجوب, فإن قال: المراد وجوب اعتقاد الحكم على الوجه المظنون, قلنا: لا دلالة لقولنا العلم بالأحكام على قولنا: العلم بوجوب اعتقاد العمل بالأحكام, فيكون فاسدا.
قوله: (بالأحكام) جمع حكم, والمراد به / هنا المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع تعلقا تنجيزيا, وهو الذي قال في النسخ: (ونعني بالحكم ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن) , ونسبتها إلى الشرع من جهة أن استفادة العلم متعلق بأفعال المكلفين من الشرع, لا أن PageV01P150 # ثبوتها من الشرع؛ لأنها قديمة قائمة بذاته تعالى, ونسبتها إلى الفرعية من جهة تعلقها بالعمل الذي هو فرع العلم, والأدلة التفصيلية هي الأدلة الجزئية. قال بعضهم: إن متعلق العلم إما أن يكون غير مفتقر إلى محل أو لا, والأول الذات الكريمة والجواهر, والثاني إما أن يكون تأثيرا في الغير أو لا, والأول الفعل كالتسخين والتبريد, [وإنما] قلنا: تأثيرا في الغير ولم نقل: مبدأ التأثير؛ لأن مبدأ التأثير في الغير هو الفاعل لا الفعل, والثاني إما أن يكون مقتضيا لنسبة مفيدة أو لا, والأول الحكم, [قلت: وفيه نظر؛ لأن الحكم قسم من الكلام, والكلام نسبة على ما ذكر المصنف, لا أنه يقتضي النسبة] , والثاني الصفة الحقيقية كالقدرة والإرادة.
فقوله: (الأحكام) خرج الذوات والأفعال والصفات الحقيقية.
[قلت: وهذا إنما يتمشى على رأي الحكماء والمعتزلة, وإلا فالكلام من الصفات الحقيقة عند الأشاعرة]. PageV01P151
وبالشرعية خرج العقلية, وبالفرعية خرج الأصولية.
قيل: إن أردتم بالفرعية ما تعلق بالعمل الذي هو ناشئ عن العلم, يلزم أن يكون قولنا: الكتاب حجة فرعا, لتعلقه بالعمل؛ لأنه إذا كان حجة يجب العمل به, وإن أردتم ما تفرع عن الغير, لزم أن تكون الأصول فروعصا, لتفرعها عن الكلام, وإن أردتم ما لم يتفرع عنه غيره, لزم أن لا تكون الفروع التي يتفرع عنها غيرها فروعا.
ورد: بأنا نختار الأول, والمراد تعلق العلم بكيفية العمل لا بواسطة, بخلاف هذا, أو نختار الثاني, والكلام دل على ثبوتها لا على حجيتها.
وقوله: (عن أدلتها التفصيلية) إن علق بالفرعية, فهو لبيان الواقع ولا يخرج به شيئا, وبقيد الاستدلال يخرج علم الله تعالى, وعلم الملائكة, وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم, وما علم من دين الأمة بالضرورة, وعلم المستفتي.