ترادف الحد والمحدود
قال: (مسألة: الحد والمحدود ونحو عطشان نطشان غير مترادفين على الأصح؛ لأن الحد يدل على المفردات, ونطشان لا يفرد).
أقول: زعم قوم أن لفظ الحد مرادف للفظ المحدود, وأن الأسماء التي لا تسمع إلا تابعة مرادفة للمتبوع.
وليس كذلك؛ لأن الترادف من خواص اللفظ المفرد, ولفظ الحد مركب.
وأيضا: مدلولهما ليس واحدا؛ لأن لفظ الحد يدل تفصيلا ولفظ المحدود يدل إجمالا, فمفهومه الماهية من حيث هي, ومفهوم الحد أجزاؤها, وإن كان كل واحد منهما يدل مطابقة على المحدود, لفظ المحدود وضع له, ولفظ الحد وضع أجزاؤه لأجزائه, لكن لفظ الحد دل على الأجزاء مطابقة, ولفظ المحدود دل عليها تضمنا.
وأما التابع والمتبوع؛ فلأن التابع لا يفرد بالذكر, وكل من المترادفين يفرد بالذكر.
قال /: (مسألة: يقع كل من المترادفين مكان الآخر لأنه بمعناه, ولا حجر في التركيب.
قالوا: لو جاز, لجاز خداي أكبر.
وأجيب: بالتزامه.
وبالفرق باختلاط اللغتين). PageV01P318
وقوع كل من المترادفين مكان الآخر
أقول: اختلف في جواز إيقاع كل من المترادفين مكان الآخر.
فمنع مطلقا, وأجيز مطلقا.
وقيل: إن كانا من لغة واحدة جاز, وإلا فلا.
احتج: بأنه يجوز ذلك حالة الإفراد اتفاقا.
قال المنتهى: المترادفان يصح إطلاق كل منهما مكان الآخر؛ لأنه لازم معنى المترادفين.
ثم لا حجر في التركيب أو صحة التركيب من عوارض المعنى دون اللفظ وإذا اتحد المعنى لا محذور.
احتج المانع: بأنه لو جاز, لجاز خداي أكبر, وخداي معناه الله, واللازم باطل, فالملزوم مثله.
أجاب على مذهب المجوز: بالتزامه.
وعلى مذهب من فصل: بالفرق باختلاف اللغتين, المؤدي إلى استعمال المهمل مع المستعمل.
وإنما قدم المنع الأول وإن كان الترتيب الطبيعي منع الملازمة أولا ثم منع PageV01P319 # بطلان التالي ثانيا؛ لأن المنع موافق لمذهبه, والثاني غير موافق لمذهبه.
وإنما قصد به دفع الخصم فقط. PageV01P320