الترادف]
: توارد الألفاظ الدالة على شيء واحد [باعتبار واحد] , وهو من خواص المفرد.
وشذ قوم فقالوا: إنه غير واقع.
والدليل عليه: أن الأسد والسبع اسمان للحيوان المفترس, والجلوس والقعود اسمان للهيئة المخصوصة, وذلك معنى
الترادف
.
ولا معنى لما تكلف أهل الاشتقاق من بيان أن ما ظن أنه مترادف, فهو PageV01P315 # من قبيل الأسماء المشتقة.
احتج الثاني: بأنه لو وقع لعري عن الفائدة, واللازم باطل, فالملزوم مثله.
بيان اللزوم؛ أن الغرض من الوضع حصول الإفهام, واللفظ الواحد كاف فيه, فالثاني عبث, وهو ممتنع على الحكيم.
أجاب: بمنع الملازمة, ولا تنحصر فائدته فيما ذكرتم.
ومن فوائده: التوسيع في التعبير, فتكثر الذرائع إلى المقصود, فيكون إفضاء له.
ومنها: تيسير النظم للروي, وهو أن يكون أحد اللفظين يوافق الروي - وهو حرف القافية الذي تبنى عليه القصيدة - والآخر لا يوافق, كقوله:
ألا كل شيء ما خلا الله باطل ... وكل نعيم لا محالة زائل
لو قال: «ذاهب» لحصل الوزن دون الروي.
ولو قال: «مضمحل» لحصل الروي دون الوزن. PageV01P316
وفي النثر الأسجاع بمنزلة القوافي, فقد تقع موازنة بلفظ دون مرادفه, فقد يكون أحدهما موافقا للسجع دون الآخر.
وتيسير التجنيس, وهو تشابه اللفظين, كقوله تعالى: {ويوم تقم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة} , لو قال: «تقوم القيامة» فات التجنيس.
وتتيسر به المطابقة, وهو الجمع بين معنيين متضادين بلفظين, كقوله تعالى: {تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء} , ولا مدخل للترادف في تيسيرها عند الأكثر.
وشرط قوم أن يكون أحد الضدين موازنا للآخر, أو موافقا له في الحرف الأخير, فحينئذ يكون للترادف مدخل في تيسيرها.
احتجوا ثانيا: بأنه لو وقع لكان تعريفا للمعروف وهو باطل؛ لأنه تحصيل الحاصل؛ لأن التعريف يحصل بالواحد, وهذا غير عين الأول بتغير عبارة.
والجواب: منع الملازمة, فإن اللفظ علامة على المعنى, ويجوز أن ينصب لشيء واحد علامات ليحصل التعريف بها على البدل لا معا.
وأيضا: قد يكون من واضعين لا يدري كل منهما بوضع الآخر, ثم اشتهر الوضعان. PageV01P317