وأما بطلان التالي وإليه أشار بقوله: (وأما الثانية)؛ فلأن المسمى بالموجود إما أن يكون عين ذات القديم وعين ذات الحادث, أو صفة زائدة عليهما, وأيا ما كان لا اشتراك معنوي.
أما الأول؛ فلمخالفة ذاته تعالى لسائر الذوات بتمام حقيقتها, إذ لو لم تخالفها في شيء لزم وجوب الكل, وإن خالفتها في البعض لزم تركيب ذاته وهو محال.
وإن كان صفة, فهي واجبة في القديم وممكنة في الحادث, فلا تكون شيئا واحدا مشتركا, وإلا لكان الواحد بالحقيقة واجبا لذاته ممكنا لذاته.
أو نقول: الوجوب والإمكان متنافيان, وتنافي اللوازم ملزوم لتنافي الملزومات.
وتقرير الجواب: أن نمنع بطلان الثاني, ونختار أنه صفة, والوجوب والإمكان لا ينفيان الاشتراك المعنوي إلا إذا كانت الصفة واجبة لذاتها في القديم وليس كذلك؛ لأن وجوبها لذات الموصوف, ولا ينافي الإمكان الذاتي, والمراد بوجوبها أنها ممتنعة الزوال, نظرا إلى ذات الموصوف لا إلى ذات الوجود.
ومعنى وجوبها, أن ذات القديم من حيث هي تقتضي تلك الصفة.
ومعنى إمكانها: أن ذات الممكن من حيث هي لا تقتضيها.
ويجوز أن تكون صفة واحدة مشتركة بين مختلفين بالحقيقة, وأحدهما يقتضي تلك الصفة لذاته فتكون واجبة, والآخر لا يقتضيها فتكون ممكنة, PageV01P311 # مع أن تلك الصفة مشتركة من حيث المعنى [بينهما] , كالعالم والمتكلم اشترك فيهما القديم والحادث من حيث المعنى, مع كونه واجبا / في القديم ممكنا في الحادث بعين ما ذكرنا, وتنافي اللوازم لا يستلزم ألا يكون من الملزومات قدر مشترك, لجواز أن يكون مشككا كما هنا.
قال: (قالوا: لو وضعت لاختل المقصود من الوضع.
قلنا: يعرف بالقرائن, وإن سلم فالتعريف الإجمالي مقسوم كالأجناس).
أقول: احتج المانعون: بأنه لو وضع لاختل المقصود من الوضع, واللازم باطل.
بيان اللزوم؛ أن المقصود من الوضع إفهام المخاطب مراد المتكلم, وفهم المراد من اللفظ المشترك ممتنع, لتساوي دلالته بالنسبة إلى معانيه.
وأما بطلان التالي؛ فلأنه مهما انتفى الموجب للوضع ينتفي وضع المشترك وإلا لزم وقوع الممكن بدون سببه, فثبت أنه يلزم عدم وقوعه على تقدير وقوعه, وأنه محال.
والجواب: منع الملازمة, لجواز أن يعرف مراد المتكلم بالقرائن.
سلمنا الاحتلال التفصيلي إما لخفاء القرائن أو لعدمها, لكن لا نسلم أن الإفهام التفصيلي مقصود من الوضع دائما, إذ قد يكون المقصود الإفهام الإجمالي, كأسماء الأجناس فإنها لا تفيد تفاصيل ما تحتها, فتفيد القدر PageV01P312