القسم الثاني من الأربعة: وهو مقابل الأول, وخصه بذلك لأن بينهما غاية التقابل, وتسمى متباينة؛ لأن كلا منهما باين الآخر في معناه ولفظه.
وهذه النسخة أولى من التي فيها متقابلة, إذ ذاك اصطلاح غير معروف, وما قيل [من] أنه ترجيح من غير مرجح - إذ الرابع يقابل الثالث ولم يقل ذلك - فساقط؛ لأن ذكره هنا ليتعين به, وفي الرابع تعين بحيث لم يبق غيره.
[قلت: والمناسب ما فعله المؤلف؛ لأنه نبه بقوله: (مقابله) على العلة التي لأجلها اتبعه الأول, وهي حضوره في الذهن عند ذكر مقابله, واكتفى بهذا عن ذكره في الرابع, وإن كان مقابلا للثالث].
ثم المتباينة قد تكون متفاضلة كالإنسان والفرس, وقد تكون متواصلة كالسيف والصارم. PageV01P303
القسم الثالث: أن يكون اللفظ واحدا والمعنى كثيرا, فإن كان اللفظ حقيقة في كل واحد من تلك المعاني المختلفة, بأن يكون وضع لكل واحد منها وضعا أوليا, فهو المشترك, كالعين بالنسبة إلى مفهوماته.
وإن لم يكن حقيقة, بأن لا يكون موضوعا لكل واحد وضعا أوليا, فهو حقيقة بالنسبة إلى المعنى الذي وضع له, ومجاز بالنسبة للمعنى الثاني الذي استعمل فيه لعلاقة بينهما, كالأسد للحيوان المفترس والرجل الشجاع, وهذا بناء على أن المجاز يستلزم الحقيقة, وإلا فقد يكون لهما مجازا.
القسم الرابع: أن يتحد المعنى ويتعدد اللفظ, وتسمى هذه الألفاظ مترادفة لترادفها على المعنى, مأخوذ من رديفي الدابة, كالليث والأسد.
والأقسام الأربعة تكون مشتقة إن شارك اللفظ غيره بحروفه الأصول ومعناه, وغير مشتقة إن لم يكن كذلك, وكلها صفة إن دل على معنى قائم بذات العلم, وإلا فغير صفة كالإنسان, وإليك طلب الأمثلة في سائر الأقسام.
قال: (مسألة: المشترك واقع على الأصح.
لنا: أن القرء مشهور للطهر والحيض معا على البدل, من غير ترجيح).
أقول: المشترك هو: اللفظ الواحد الموضوع لمعنيين فأكثر وضعا PageV01P304 # أوليا.
فبالقيد الأول خرج المتباين.
وبالثاني خرج المتواطئ والمشكك.
وبالثالث خرج المجاز إن قلنا إنه موضوع, فإنه ليس وضعا أوليا.
و