تقسيم آخر للمفرد
فإن تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فمشكك, وإلا فمتواطئ /.
وإن لم يشترك فجزئي, ويقال للنوع أيضا جزئي.
والكلي: ذاتي وعرضي كما تقدم.
الثاني من الأربعة: متقابلة متباينة.
الثالث: إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك, وإلا فحقيقة ومجاز.
الرابع: مترادفة, وكلها مشتقة وغير مشتقة, صفة وغير صفة).
أقول: هذا تقسيم آخر للفظ المفرد بالنسبة إلى مدلوله.
واللفظ إما واحد أو متعدد, وعلى التقديرين فمعناه إما واحد أو متعدد فهي أربعة أقسام: الأول قسم, والثلاثة داخلة تحت تعددهما.
القسم الأول: أن يتحد اللفظ والمعنى, فإن اشترك في مفهومه كثيرون يحمل اللفظ عليهم إيجابا فهو الكلي, وهو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه.
والمراد بالكثير ما هو أعم من الأفراد المحققة أو المتوهمة؛ لأنه قد يكون ممتنعا في الخارج, إما بنفس المفهوم كالجمع بين النقيضين, أو لأمر خارج عن المفهوم كشريك الإله.
وقلنا: إيجابا؛ لأن زيدا يشترك كثيرون في سلبه عن مفهومه, وليس بكلي. PageV01P300
ثم الكلي إما أن تتساوى أفراده في مقوليته عليها, سواء كانت ذهنية أو خارجية أو مختلطة, أو تتفاوت.
والثاني المشكك, سمي بذلك لأن الناظر في مفهومه يشك أنه من قبيل المتواطئ لتساوي الأفراد في حصول المعنى, أو هو مشترك لتفاوت الأفراد في ذلك المعنى, ومن هنا جاءت الأقوال الثلاثة فيه.
ثم التفاوت يكون بالشدة والضعف, وبالأولوية وعدمها, وبالأقدمية وعدمها, والأول كبياض الثلج والعاج, والثاني والثالث كالوجود للخالق والمخلوق, فإنه في الواجب أولى وأقدم.
وجعل جماعة من الشراح التفاوت في الوجود بالمعاني الثلاثة.
قلت: فيه نظر؛ لأن معنى الشدة أن يكون الحال الغير القادر في المحل الثابت تتبدل نوعيته فيه, كاسوداد الجسم شيئا فشيئا, ويتجدد جميعها على ذلك المحل المتقدم دونها من حيث هو متوجه بتلك التجديدات إلى غاية PageV01P301 # ما, ومعنى الضعف كذلك, إلا أنه من حيث هو منصرف بها عن تلك الغاية كانسلاخ السواد شيئا فشيئا, فالأخذ في الشدة والضعف هو المحل لا الحال المتجدد, ومثل هذا الحال لا يكون إلا عرضا؛ لأن المحل متقدم دونه, والوجود لما لم يكن محله متقدما دونه, لم يتصور الاشتداد فيه.
وإن لم تتفاوت فمتواطئ, لتواطؤ الأفراد وتساويها في المعنى, كالإنسان بالنسبة إلى أفراده, وذكر السهروردي أن بعض الأصوليين اصطلح على تسمية ما لا يمنع تصوره من الشركة فيه بالعام.
والأكثر على تسميته بالمطلق.
وإن لم يشترك في مفهومه كثيرون, فهو الجزئي الحقيقي, كزيد.
وإطلاق الكلي والجزئي على اللفظ إنما هو باعتبار معناه, فتسمية اللفظ به مجاز, ويقال للنوع أيضا جزئي إضافي باعتبار أنه مندرج تحت جنسه.
قالوا: والإضافي أعم؛ لاندراج كل شخص تحت ماهيته المعراة عن المشخصات, وليس كل جزئي إضافي حقيقيا, لجواز كونه كليا, كالإنسان وليس جنسا له؛ لأنا نتصور كون الشيء مانعا من الشركة مع الذهول عن كونه مندرجا تحت كلي.
قلت: وفي كونه أعم نظر؛ لأنه منقوض بالباري تعالى, والحقيقي PageV01P302 # والكلي متباينان. لا يقال: الكلي محمول عليه فلا مباينة.
لأنا نقول: المحمول الكلي الطبيعي لا المنطقي.
ثم الكلي إن لم خارجا عن حقيقة ما تحته فهو الذاتي كالحيوان بالنسبة / إلى الإنسان, وإلا فعرضي كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان, وقد تقدم الكلام عليهما.