وأجيب: نختار الثاني, وعدم الإطلاق لكون أسمائه توقيفية. PageV01P144
حد الفقه
حد أصول الفقه مضافا
السادس: أصول الفقه القواعد, ويعرض لها العلم, فلا يصلح جنسا. وأجيب: بأنه لما كان علما, والعلم إنما يتخصص - كما تقدم - بخصوصية المتعلق به وأضيف إلى القواعد, صار أصول الفقه العلم بالقواعد.
قال: (وأما حده مضافا: فالأصول: الأدلة).
أقول: لما عرف المفهوم اللقبي, عرف بعد [ذلك] الإضافي, وتعريفه إنما يكون بتعريف المضاف والمضاف إليه.
أما المضاف: فالأصول جمع أصل, وهو ما منه الشيء لغة, أو ما يبنى عليه غيره.
وأما اصطلاحا: فالأصول: الأدلة, والألف واللام للعهد, أي أدلة الفقه؛ لأنه لما أضيف الأصل إلى الفقه وهو علم, كان بمعنى الدليل, كما يقال: الأصل في هذا الكتاب, وهو حد لفظي بعد النقل؛ لأن العلم بالقواعد مسمى الأصول, والأدلة حد لذلك المسمى بعد النقل, وأما قبله فلا؛ إذ الأدلة الكتاب والسنة لا العلم بالقواعد, وإن حمل الأصل على معناه اللغوي حتى يكون معناه ما يستند الفقه إليه, كان حدا له لا بعد النقل.
قال: (الفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال).
أقول: لما تكلم عن المضاف, أخذ الآن يتكلم في المضاف إليه. PageV01P145
والفقه لغة: الفهم, قال الله تعالى: {لا تفقهون تسبيحهم} أي لا تفهمون, وقال: {ما نفقه كثيرا مما تقول} أي [لا نفهم]. وقيل: فهم الأشياء الدقيقة, إذ لا يقال: فقهت أن السماء فوقنا.
قلت: [والأول] أصح, وكونه لا يقال: فقهت أن السماء فوقنا؛ لأنه لا يقال: فهمت أن السماء فوقنا.
وفي الاصطلاح: ما ذكر فالعلم جنس, وليس المراد من العلم بالأحكام تصورها؛ لأن ذلك من مبادئ أصول الفقه.
وأيضا: التصور لا يحصل عن الدليل, وليس المراد التصديق بثبوتها؛ لأن ذلك من علم الكلام, بل التصديق بتعلقها بأفعال المكلفين.
والعلم بمعنى الاعتقاد الراجح لا بمعنى اليقين, وإلا لم يدخل المقلد, PageV01P146 # فلا يحتاج إلى إخراجه, ولم يتوجه إيراد المصنف على الحد /, ولأن الفقه من باب الظنون لأن دليله ظني, والناتج عن الظني ظني, وما يحاولونه من رده إلى العلم فباطل, ولنقرره أولا, ثم لنجب عنه.
وتقريره: أن يقول المجتهد: هذا الحكم غلب على ظني, وكلما غلب على ظني فهو حكم الله تعالى في حقي إجماعا, فينتج: هذا حكم الله تعالى في حقي إجماعا.
الأولى وجدانية, والثانية إجماعية, فهما قطعيتان, والناتج عن [القطعي قطعي]؛ ولأنه إذا ظن الحكم, إما أن يعمل بالطرف الراجح وهو المطلوب, أو بهما وهو ج مع بين النقيضين, أو لا بهما فيرتفع النقيضان, أو بالطرف المرجوح, وترجيح المرجوح خلاف المعقول, فصدق قولنا: الحكم يجب العمل به قطعيا, وكون الظن وقع في طريقه لا يضر؛ لأنه وقع الظن محمولا في الصغرى, موضوعا في الكبرى, ولا PageV01P147 # يلزم من كون المحمول ظنيا كون القضية ظنية إذا كانت النسبة يقينية.
وأجيب عن الأول: بأنه إضمار في التعريف؛ لأن قولنا: «العلم بالأحكام» لا يدل على وجوب العمل [بها] , والمجاز يجتنب في التعريف, والحدود الناقصة والرسوم وإن كانت دلالتها على المحدود PageV01P148 # والمرسوم مجازا, لكن لم يرد بها المحدود والمرسوم, بل المراد المفهوم المطابقي, ودلالتها عليه بالحقيقة.