والمصنف جعل الالتزامية غير لفظية كما فعل صاحب الإحكام, بل قال صاحب الدقائق: «من جعل الالتزامية لفظية فقد أخطأ».
ووجهه: أن الدلالة الوضعية إما أن تكون على المعنى الخارج عن المسمى بواسطة المسمى, أو على المسمى الغير خارج عنه, والثانية لفظية لأن الذهن ينتقل من اللفظ إلى المعنى ابتداء, إما إلى كمال معناه وهو المطابقة, أو إلى جزئه وهو التزام, والأولى غير لفظية بل عقلية؛ لأن الذهن ينتقل من اللفظ إلى معناه, ومن معناه إلى اللازم, والتضمن غير خارج عن مسمى اللفظ PageV01P296 # بخلاف الالتزام, وإلا فكل منهما منسوبة إلى اللفظ, وكل منهما عقلية.
وشرط المنطقيون في دلالة الالتزام اللزوم الذهني بين المسمى والأمر الخارجي, وهو أن يحصل في الذهن متى حصل المسمى فيه, وإلا لم يفهم من اللفظ المعنى / الخارجي؛ لأن فهم المعنى من اللفظ إما بسبب أن اللفظ موضوع له, أو بسبب انتقال الذهن إليه من المعنى الموضوع له, والكل منتف على ذلك التقدير, فلم يكن دالا عليه.
وفيه نظر؛ إذ لا يلزم من عدم الانتقال على الوجه المخصوص عدم الانتقال مطلقا, لجواز أن ينتقل بواسطة, أو ينتقل باعتبار تصورهما لا تصور المسمى فقط, ولا يشترط اللزوم الخارجي, أي تحقق اللازم في الخارج متى تحقق المسمى فيه, إذ لو كان شرطا لما تحقق دلالة الالتزام بدونه, لكن العمى يدل على البصر بالالتزام, ولا لزوم خارجي بينهما, هذا معنى قوله.
وقيل: إذا كان ذهنيا, أي وإلا فلا فهم, فلا دلالة.
والأصوليون لا يشترطون ذلك, بل اللزوم الأعم من الذهني والخارجي وهو أظهر, وإلا لم تنحصر الدلالات لخروج المجازات.
ولأنا نفهم شيئا من بعض الألفاظ في وقت دون وقت ولا لزوم ذهني.
وأيضا المسميات دالة على معانيها وليست لوازم ذهنية؛ لأن فهمها بعد كلفة, وكذا دلالة المنطوق على المفهوم, بل بعض دلالات الاقتضاء PageV01P297