والثاني والرابع تضمني؛ لأن مجموع الجزء وجزء الجزء جزء.
والثالث والخامس والسادس التزامي؛ لأن مجموع الجزء والخارج خارج. والثاني منهما ينحصر في خمسة أقسام؛ لأن ذلك المدلول الذي دل عليه المركب, إن كان خارجا عن كل واحد منهما فدلالته عليه التزام إلا فتضمن وهو أربعة أقسام: تضمن لهما, ومطابقي لأحدهما وتضمني للآخر, ومطابقي لأحدهما والتزامي للآخر, وتضمني لأحدهما والتزامي للآخر.
والثاني ينحصر في ثلاثة أقسام: قسمان تضمن, وقسم التزام, فإن كانت دلالة المفرد بالمطابقة فتضمن, وإن كانت بالتضمن فتضمن, وإن كانت بالالتزام فالتزام, والثالث لا يكون إلا التزاما؛ لأن مدلوله المطابقي هو من مدلولات مفرداته المطابقية, ومدلوله التضمني إنما هو جزء من مدلولات مفرداته, فالأقسام تنحصر في خمسة عشر, لا تخلو كلها عن الدلالات الثلاث, وعليك استخراج الأمثلة.
قيل: لم يوضع عين اللفظ لعين المعنى في المركب, ولم توضع أجزاؤه لأجزاء المعنى؛ لأن منها الجزء الصوري وليس موضوعا لمعنى, وإلا لتوقف كل تركيب على معرفة وضعه, فلا يكون المركب موضوعا.
وجوابه: أن الأجزاء المادية موضوعة للأجزاء المادية, والجزء الصوري موضوع للجزء الصوري؛ لأن المعنى أيضا مركب من مادة وصورة, غير أنها ليست موضوعة بالشخص لكنها موضوعة بالنوع, ولذلك تختلف PageV01P290 # هيئات التراكيب بحسب اللغات.
أو نقول: الهيئة التركيبية ليست جزءا لفظيا.
قال: (المفرد: اللفظ بكلمة واحدة.
وقيل: ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه.
والمركب بخلافه فيهما, فنحو بعلبك, مركب على الأول لا على الثاني, ونحو يضرب بالعكس.
ويلزمهم أن نحو: ضارب, ومخرج, مما لا ينحصر مركب).
أقول: رسم النحاة المفرد بأنه اللفظ بكلمة واحدة, والألف واللام للعهد, فكأنه قال: المفرد لفظ وضع لمعنى بشرط كونه كلمة واحدة.
اللفظ بمعنى الملفوظ, أي الذي لفظ بكلمة واحدة, لا بمعنى التلفظ, فإن المفرد نفس الكلمة لا التلفظ بها.
وما قيل: إن الكلمة ترادف المفرد فلا يعرف بها ويلزم أيضا التكرار إذ الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى, ساقط, إذ الكلمة تتناول