وأما المركب فلأنه لو دل زيد قائم على الخارجي, كان كل حكم صدقا / بل على الذهني, فإن طابق الخارجي فصدق, وإلا فكذب, ولقوة العلاقة بين اللفظ والمعنى, قلما ينفك تعقل الشيء عن تخيل اللفظ, وكأن المفكر يناجي نفسه بألفاظ متخيلة, وسبب القوة كثرة الاحتياج وتوقف الاستفادة عليه.
قيل: قوله (ومن لطف الله) إشارة إلى أن اللغة عنده توقيفية. PageV01P286
أقسام الموضوعات اللغوية
قلت: وفيه نظر؛ إذ التوقيف والإقدار في كونه لطفا سواء.
قال: (فلنتكلم على حدها, وأقسامها, وابتداء وضعها, وطريق معرفتها.
الحد: كل لفظ وضع لمعنى.
أقسامها: مفرد, ومركب).
أقول: أمر المتكلم نفسه قليل, ومنه قوله تعالى: {ولنحمل خطاياكم} وحصر المصنف النظر في الموضوعات اللغوية في أربعة أقسام:
الأول: الحد, إذ هو طريق معرفة الماهية.
الثاني: أقسامها, من كونها مفردة ومركبة.
الثالث: في ابتداء الوضع, أهي توقيفية أو اصطلاحية, ليتفرع على ذلك التغير والنقل.
الرابع: طريق معرفتها أهو النقل, أو العقل, أو المركب منهما.
أما الحد: فكل لفظ وضع لمعنى.
(كل) لا تدخل في الحد؛ لأنه للماهية من حيث هي, ولا يدخل فيها عموم؛ ولأنه يجب صدقه على كل فرد, ولا يصدق بصفة العموم, فذكرها إما للإشعار بأنه لا يختص بقوم دون قوم, أو لأنه يحد الموضوعات PageV01P287 # بصفة العموم, فوجب اعتبارها فيه, فيكون للكل المجموعي؛ لأن الموضوعات مجموع الألفاظ لا كل واحد.
فلفظ ومعنى, مصدران يدل كل منهما على القليل الكثير.
فكأنه قال: مجموع ألفاظ وضعت لمعان.
قيل: إن أريد كل واحد لم يتناول المركب, ويلزم أن يكون العارف بكلمة لغويا, وإن أريد الكل المجموعي لزم أن لا يوجد لغوي أصلا.
وفيه نظر؛ لأن المعنى ما صدق عليه أنه لفظ موضوع, [والمركب صدق عليه أنه لفظ موضوع] لمعنى, ضرورة أن أجزاءه وضعت لأجزاء المعنى, أو نختار الثاني, ويكون اللغوي المستعد للعلم بالجميع.
والوضع: اختصاص شيء بشيء, بحيث إذا أطلق الأول فهم الثاني من علم الاختصاص.
وبقوله: (وضع لمعنى) خرج المهمل, وهذا يشمل ما مدلوله لفظ كالاسم والفعل والحرف؛ لأنه معنى أيضا, إذ المعنى هو المقصود بشيء, وهو أعم من كل منهما, وظهر أن مذهبه أن المركبات موضوعة أيضا, إذ المعنى بالوضعي ما للوضع فيه مدخل وأجزاء اللفظ موضوعة لأجزاء المعنى, PageV01P288 # وليس المراد بالوضعي ما وضع اللفظ له, وإلا لم يكن الدال بالتضمن والالتزام وضعيا.
قيل: أن أريد أن المركب وضع وضعا شخصيا, لم تنحصر الوضعية في الدلالات الثلاث لعدم وضع المركب بالشخص؛ لأن المشخصات لا تدخل في الوضع المذكور, وإن أريد الوضع النوعي, يلزم انحصار الموضوع في الدال بالمطابقة؛ لأن المدلول التضمني والالتزامي مجازي, واللفظ موضوع بإزاء المعنى المجازي وضعا نوعيا.
قلت: نمنع الوضع للمجاز, وإنما استعمل اللفظ في المدلول فقط, ولا يلزم من كون دلالة اللفظ عليه بسبب الوضع أن يكون اللفظ موضوعا له, ودلالة المركب لا تخرج عن الدلالات الثلاث؛ لأن دلالة المركب إما على مدلول مفرديه, أو على مدلول أحد مفرديه, أو على لازم مجموعهما, لا يكون مدلول واحد منهما, والأول إما أن يدل على مدلول مفرديه, أو على مدلول واحد لمفرديه, والأول من هذين ينحصر في ستة أقسام, لأن دلالتي المفردين على مدلوليهما إما بالمطابقة, أو بالتضمن, أو بالالتزام, أو دلالة أحدهما بالمطابقة, والآخر بالتضمن, أو دلالة أحدهما مطابقة / PageV01P289 # والآخر التزام, أو دلالة أحدهما بالتضمن والآخر بالالتزام, والأول مطابقي.