مسألة: وأما الحدود السمعية فترجح بالألفاظ
والمنقول إما خاص/ وإما عام، والخاص إما دال بمنطوقه أو لا بمنطوقه، والخاص الدال بمنطوقه يقدم على المعقول قياسا واستدلالا، وهذا موافق لمذهب الأكثرين، ومخالف لمختاره في معارضة القياس لخبر الواحد.
والخاص الدال لا بمنطوقه له درجات مختلفة في القوة والضعف، والترجيح له أو عليه حسب ما يقع للناظر، إذ لا ينحصر ولا ينضبط بحيث تمكن الإشارة إليه، وإنما هو موكل إلى نظر المجتهد، فما قوي فيه الظن حتى رجح على المنقول قدمه عليه، وإلا قدم المنقول.
وأما العام مع القياس، فقد تقدم حكمه في آخر مسألة من العام والخاص.
قال: (وأما الحدود السمعية: فتترجح بالألفاظ الصريحة على غيرها وبكون المعرف أعرف، وبالذاتي على العرضي، وبعمومه على الآخر لفائدته.
وقيل: بالعكس للاتفاق عليه، وبموافقة النقل الشرعي أو اللغوي، أو بقربه، وبرجحان طرق اكتسابه، وبعمل المدينة، أو الخلفاء الأربعة، أو العلماء ولو واحدا، وبتقدير حكم النفي، وبدرء الحد.
ويتركب من الترجيحات في المركبات والحدود أمور لا تنحصر، وفيما ذكرنا إرشاد ذلك). PageV04P330
أقول: لما فرغ من التراجيح في الأمارات، شرع في التراجح في الحدود.
قيل: وهو يخالف قوله في تعريف الترجيح: (اقتران الأمارة ... إلى آخره)، إلا أن يريد بالأمارة ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى الظن بمطلوب.
قلت: الظاهر أنه [قسيم] للترجيح في الأمارات، فلا يتناوله ذلك التعريف، غذ الراجح والمرجوح المراد بهما هنا الدلالة على شيء واحد، بخلاف الأمارتين، فإن مدلوليهما في الترجيح متناقضان.
والحدود منها عقلية كتعريفات الماهيات، ومنها سمعيات كتعريفات الأحكام، وهذا هو الذي يعني به صاحب هذا الفن، فمنها ما يرجح إلى نفس الحدود، ومنها ما يرجع إلى أمر خارج، ومنها ما يرجع إليهما.
الأول: يرجح الذي بألفاظ صريحة على ما هو باستعارة، أو فيه مجاز مشهور، أو غير مشهور إلا أن معه قرينة.
ويرجح -أيضا- إذا كان المعرف في أحدهما أعرف منه في الآخر، فالحسي والعقلي مقدمان على العرفي والشرعي، لشدة المعرفة بالحسي ثم بالعقلي، وإذا كان أحدهما بالذاتبات والآخر بالعرضيات، قدم ما كان بالذاتيات. PageV04P331
وإذا كان أحد الحدين أعم من الآخر، رجح الأعم لتناول ذاك وغيره فتكثر الفائدة، وقيل: بل يقدم الأخص للاتفاق/ على ما يتناوله، لتناول الحدين له، وما مدلوله متفق عليه أولى مما مدلوله مختلف فيه.
ولا يعترض بعدم الاطراد ولا بعدم الانعكاس؛ لأن ذلك شرط في تعريفات الماهيات لا في الحدود السمعية.
وأما الترجيح بأمر خارج فمن وجوه:
فيرجح بموافقة أحد الحدين للنقل السمعي أو اللغوي والآخر يخالف نقلهما، فإن الأصل عدم النقل، ويقدم أيضا إذا كان أقرب إلى المعنى المنقول عنه شرعا أو لغة.
ويرجح أحد الحدين إذا كان طريق اكتسابه أرجح من طريق اكتساب الآخر، أي دليل إثبات أحدهما أرجح من دليل إثبات الآخر؛ لأنهما سمعيان وطرق النقل قابلة للشدة والضعف.
ويرجح الحد بعمل أهل المدينة على وقفه، أو بعمل الخلفاء الأربعة، أو بعمل العلماء ولو لواحدا منهم.
ويرجح الحد بكونه مقررا لحكم الحظر والآخر لحكم الإباحة.
ويقدم مقرر حكم النفي على غيره، وفيه نظر مع ما تقدم.