مسألة: الفرع يقدم بالمشاركة في عين الحكم
وترجح إحدى العلتين المزاحمتين إذا كانت إحداهما راجحة على مزاحمها بخلاف الأخرى.
وتقدم العلة المقتضية للنفي على العلة المقتضية للثبوت لثبوت حكمها، راجحة على المفسدة أو مساوية، بخلاف المثبتة إذ لا يثبت حكمها إلا راجحة، ولتأيدها بالنفي الأصلي.
وقيل: بالعكس، لإفادتها حكما شرعيا.
ويترجح أيضا بقوة المناسبة، وذلك إذا كان أحد القياسين أفضى إلى المقصود.
ويقدم القياس الذي علته عامة لجميع المكلفين -أي متضمنة لمقصود يعمهم- على غيرها لقوة فائدتها.
قال: (الفرع يقدم بالمشاركة في عين الحكم وعين العلة على الثلاثة، وعين أحدهما على الجنسين، وعين العلة الخاصة على عكسه.
وبالقطع بها فيه، فتكون الفرع بالنص في الجملة لا التفصيل).
أقول: أما الترجيح بحسب الفرع فمن وجوه:
فيقدم ما المشاركة فيه عين الحكم وعين العلة على الثلاثة، وهي ما المشاركة فيه في جنس الحكم وجنس العلة، أو عين الحكم وجنس العلة، أو جنس الحكم وعين العلة؛ لأن الاشتراك في المعنى الأخص يغلب الظن PageV04P328
مسألة: المنقول والمعقول يرجح الخاص
بالمساواة بينهما.
ويقدم ما المشاركة فيه في عين أحدهما وجنس الآخر على ما كانت المشاركة فيه في الجنسين معا.
ويقدم ما المشاركة فيه في عين العلة وجنس الحكم على ما المشاركة فيه في عين الحكم وجنس العلة؛ لأن العلة هي العمدة في التعدية، فكلما كان التشابه فيها أكثر كان أقوى.
ويقدم بالقطع بوجود العلة في الفرع في أحدهما على ظن وجودها في الآخر؛ لأن يكون أغلب على الظن وأبعد عن الاحتمال.
ويرجح ما يكون حكم الفرع في أحد القياسين ثابتا بالنص جملة لا تفصيلا على ما لا يكون كذلك، بل يحاول فيه الحكم ابتداء للاتفاق عليه، والخلاف في مقابله.
ولم يتكلم على الترجيح بالمدلول، ولا بالخارج، ولا على الاستدلالين، ولا على قياس واستدلال.
قال: (المنقول والمعقول: يرجح الخاص بمنطوقه.
والخاص لا لمنطوقه درجات.
والترجيح فيه حسب ما يقع للناظر.
والعام مع القياس تقدم).
أقول: أما الترجيح بين الظنيين أحدهما منقول والآخر معقول، فهو ستة أقسام:
القياس مع الكتاب والسنة والإجماع، والاستدلال كذلك. PageV04P329