ويقدم/ ما كان مسلكها، أي الدال على علتها قطعي على ما كان حكم أصله مسلك علته ظني. PageV04P325
ويقدم ما كان مسلك علته أغلب ظنا من الآخر.
ويقدم قياس السبر على قياس المناسبة؛ لأن قياس السبر يتضمن نفي المعارض لتعرضه لعدم علية غير المذكور، بخلاف المناسبة.
وإذا كان طريق ثبوت العلة في القياسين نفي الفارق، رجح أحدهما على الآخر بحسب طرق نفي الفارق.
فيقدم القاطع على الظني، والأغلب ظنا على غيره، ويقدم ما العلة فيه وصف حقيقي على ما العلة فيه وصف اعتباري، أو حكم شرعي، أو حكمة مجردة، للاتفاق عليه والخلاف في مقابله.
ويقدم ما العلة فيه وصف ثبوتي في حكم عدمي على ما العلة فيه أمر عدمي.
ويقدم ما العلة فيه باعثة على ما كانت فيه مجرد أمارة، ويعنى إذا كانتا منصوصتين، وإلا فشرط المستنبطة كونها باعثة.
وتقدم العلة المنضبطة على المضطربة، والظاهرة على الخفية، والمتحدة على ذات أوصاف، للخلاف في مقابلاتها، ويعني إذا كان لكل واحدة وصف يضبطها، وإلا لم يعلل بها.
ويقدم الوصف الذي يتعدى إلى فروع أكثر على ما يتعدى إلى فروع أقل لكثرة الفائدة.
وتقدم المطردة على المنقوضة، وتقدم المنعكسة على غيرها.
وتقدم المطردة غير المنعكسة على المنعكسة غير المطردة.
وتقدم إحداهما إذا كانت جامعة للحكمة مانعة لها -أي كلما وجدت PageV04P326 # وجدت الحكمة وكلما انتفت انتفت الحكمة -على ما لا يكون كذلك.
وتقدم على المناسبة على الشبهية؛ لأن الظن الحاصل بها أقوى.
وإذا تعارضت علل المناسبة، قدم الخمسة الضرورية على الحاجي وما بعده.
وتقدم الحاجية على التحسينية.
وتقدم التكميلية للضروريات الخمس على الحاجية.
وإذا تعارض بعض الخمسة، قدم الدينية لأنها المقصود الأعظم، قال الله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}.
وقيل: بالعكس لحق الآدمي وهو يتضرر، والله متعال عن ذلك، ولذلك قدم قتل القصاص على قتل الردة، ومن ثم رجحت مصلحة النفس على مصلحة الدين في التخفيف عن المسافر بالقصر وترك الصوم، وكذا مصلحة المال في ترك الجمعة والجماعة.
وأما الأربعة الأخر، فتقدم مصلحة النفس إذ به تحصل العبادات، ثم النسب لأنه لبقاء النفس، ثم العقل لفوات النفس بفواته، ثم المال.
وإذا انتقضت العلتان وكان موجب التخلف في إحداهما في صورة النقض قويا وفي الأخرى ضعيفا أو محتملا، قدم الأول.
وترجح العلة/ إذا انتفى المزاحم لها في الأصل، بألا تكون معارضة والأخرى معارضة. PageV04P327