وبعض الشراح جعل (والموجب للطلاق) مجرورا لا مرفوعا، فيكون المصنف مختارا لقول الأكثرين.
ويقدم الحكم التكليفي على ما هو من خطاب الوضع كالصحة؛ لأن التكليفي محصل الثواب.
وقيل: بالعكس؛ لأنه لا يتوقف على فهم المخاطب وتمكنه. PageV04P320
مسألة: الخارج: يرجح الموافق لدليل آخر
ويقدم ما اقتضى الخف على ما اقتضى الأثقل، لليسر ونفي الحرج.
وقيل: بالعكس إذ المصلحة فيه أكثر، ولتأخره غالبا لتأخر التشديديات.
قال: (الخارج: يرجح الموافق لدليل آخر، أو لأهل المدينة، أو للخفاء، أو للأعلام.
ويرجحان أحد دليلي التأولين، وبالتعرض للعلة، والعام على سبب خاص في السبب، والعام عليه في غيره، والخطاب شفاها مع العام كذلك، والعام لم يعمل به في صورة على غيره.
وقيل: بالعكس، والعام فإنه أمس بالمقصود، مثل: {وأن يجمعوا بين الأختين} على: {أو ما ملكت أيمانكم}.
وبتفسير الراوي بفعله أو بقوله، أو بذكر سبب تأخره، كتأخر الإسلام، أو تاريخ مضيق، أو تشديدات).
أقول: أما الترجيحات بالخارج: فيرجح الموافق لدليل آخر على ما لا يؤيده دليل آخر.
ويرجع الموافق/ لعمل أهل المدينة على ما لم يعملوا بمقتضاه، لمعرفتهم بالتأويل وشهودهم التنزيل.
ويقدم الموافق لعمل الأئمة الأربعة على غيره لذلك.
ويقدم موافق عمل الأعلم على غيره.
وإذا تعارض مؤولان ودليل تأويل أحدهما راجح، قدم على الآخر. PageV04P321
ويقدم الحكم الذي ذكر بعلته على ما لم تذكر معه علته؛ لأنه أفضى إلى تحصيل المقصود من الانقياد، ولدلالته على الحكم من وجهين، وقد يعكس بأن المشقة في قبوله أشد فهو أكثر ثوابا.
وإذا تعارض عامان أحدهما على سبب والآخر لا على سبب، قدم في صورة السبب العام الوارد عليه لقوة دلالته فيه، وفي غير صورة السبب يقدم الآخر للخلاف في تناوله لغير صورة السبب.
وإذا ورد عام هو خطاب مشافهة لبعض ما تناوله وعام ليس كذلك، فهما كعامين أحدهما على سبب والآخر لا على سبب، فيقدم الشفاهي في المشافهين، ويقدم الآخر في غيرهم.
وإذا تعارض عامان لم يعمل بأحدهما في صورة من الصور، وعمل بأحدهما -ولو في صورة- قدم ما لم يعمل به، حتى يصيرا قد عمل بهما، وإلا لألغي أحدهما.
وقيل: بالعكس؛ لأن ذلك شاهد له بالاعتبار.
وإذا تعارض عامان أحدهما أمس بالمقصود، قدم على الآخر، مثل قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين}، يقدم في تحريم الجمع بينهما بملك اليمين على قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم}، فإن الأولى أمس بمسألة الجمع. PageV04P322