ويقدم ما دل بالاقتضاء على ما دل بالإشارة، وعلى ما يدل بالإيماء، PageV04P316 # وعلى ما يدل بالمفهوم مطلقا لأن نفي الصحة أبعد من انتفاء قصد هذه الأمور.
ويقدم تخصيص العام على تأويل الخاص لكثرته، وكذا الخاص يقدم على العام لقوة دلالته على ما تضمنه، ولا كذلك العام لاحتمال خروج ذلك الفرد، ولذلك يقدم الخاص من وجه [العام]، والعام من وجه على العام من كل وجه.
ويقدم العام الذي لم يخصص على الذي خص؛ لتطرق الضعف إليه بالخلاف فيه.
وتقييد المطلق كتخصيص العام، فيقدم المقيد -ولو من وجه- على المطلق، والمطلق لم يخرج منه مقيد على ما أخرج منه، ومنه تعلم تقديم المطلق على العام.
وإذا تعارضت صيغ العموم، فصيغة الشرط الصريح تقدم على صيغة النكرة الواقعة في طريق النفي، وعلى الجمع المحلي والمضاف؛ لأن دلالتها أقوى لإفادتها التعليل.
ثم الجمع المحلى، والاسم الموصول على اسم الجنس المعرف باللام، لكثرة استعماله في العهد، فتصير دلالته على العموم أضعف.
قال: ويرجح الإجماع على النص؛ لأن النسخ مأمون فيه بخلاف النص.
فإن أراد الإجماع الظني، ففي تقديمه على النص نظر؛ إذ هو مختلف في حجيته، ولا كذلك النص. PageV04P317
مسألة: المدلول: الحظر على الإباحة
وإن أراد القطعي لم يحسن؛ لأنه قال: (ولا تعارض بين قطعي وظني) ثم قال: (والترجيح في الظنيين)، فهو إنما يتحدث في الظنيين، منقولين أو معقولين أو مختلفين.
وإذا تعارض إجماعان قدم السابق، كإجماع الصحابة على إجماع التابعين ثم كذلك؛ لأنهم أعلى رتبة وأقرب إلى الرسول. وقوله: (في الظني) أي في الإجماع الظني، إذ لا يتصور ذلك في القطعي، لاستحالة تقابل القطعيين، ولا حاجة إلى ذكره لأنه إنما يتحدث في الظنيين.
قال: (المدلول: الحظر على الإباحة.
وقيل: بالعكس.
وعلى الندب لأن درء المفاسد أهم، وعلى الكراهة.
والوجوب على الندب.
والمثبت على النافي كخبر بلال: "دخل البيت وصلى"، وقال أسامة: "دخل ولم يصل".
والدارئ على الموجب.
والموجب للطلاق والعتق لموافقة النفي وقد يعكس لموافقة/ التأسيس.
والتكليفي على الوضعي بالثواب وقد يعكس.
والأخف على الأثقل وقد يعكس).
أقول: أما الترجيح بحسب المدلول: فيقدم الحظر على الإباحة للاحتياط، وقيل: بالعكس لئلا تفوت مصلحة إرادة المكلف. PageV04P318
وقيل: هما سواء.
ويقدم ما مدلوله حظر على ما مدلوله ندب؛ لأن دفع المفاسد أهم من جلب المصالح.
ويقدم الحظر على الكراهية لأن أحوط، والوجوب على الندب لذلك.
ويقدم المثبت على النافي، كخبر بلال: "دخل البيت وصلى"، على خبر أسامة: "دخل ولم يصل"، وهما في سلم، وقدم لأنه يثبت زائدا، أو لأنه للتأسيس، ولأن غفلة الإنسان عن الفعل كثير.
وقيل: بالعكس لموافقة البراءة الأصلية، [وهذا الترجيح بالخارج.
ويقدم الدارئ للحد على الموجب له، لما فيه من السير ونفي الحرج PageV04P319 # الذي قد علم تشوف الشارع إليه، ولموافقته البراءة الأصلية]، وهذا أيضا ترجيح بالخارج.
وقيل: بالعكس، لموافقته التأسيس.
ويقدم الموجب للطلاق والعتق على ما يوجب عدمهما، إذ الأصل عدم الزوجية والرقية، وهذا مختار الكعبي.
وذهب الأكثرون إلى تقديم نافي الطلاق والعتق؛ لأنه وفق الدليل المؤسس المقتضي لصحة النكاح المرجح على النافي لصحته.