وحمله بعضهم على أن المراد (بمثل) الدليل على تقديم الأمر على الإباحة، وهو بعيد، لأن الدليل غير مذكور في الكتاب.
وفي بعض النسخ: والإباحة على النهي، وفيه بعد؛ لأن النهي مقدم على الأمر المقدم على الإباحة.
وقال بعض فضلاء الشارحين: اختلفت جهة الترجيح، فليس فيه تقدم PageV04P313 # الشيء على نفسه، وفيه نظر.
ويرجح الأقل/ احتمالا على ما كثرت محتملاته، كمشترك بين معنيين ومشترك بين ثلاثة، ومنه تقديم الخبر على الأمر والنهي.
وتقدم الحقيقة على المجاز، لتوقف الحمل على القرينة في المجاز بخلاف الحقيقة.
ويقدم مجاز اشتهر مصححه -أي علاقته- فيقدم مجاز المشابهة على غيره.
ويرجح ما كان مصححه أقوى، ككون أحدهما من باب إطلاق اسم الكل على الجزء، والآخر بالعكس.
ويرجح مجاز جهة قربه إلى الحقيقة أقرب من الآخر، كحمل النفي الداخل على الذات على نفي الصحة على حمله على نفي الكمال.
ومنه تقديم ما كان بإطلاق اسم السبب على ما كان بالعكس؛ لأن السبب مستلزم لمسببه دون العكس، فجهة الأول أقرب إلى الحقيقة. PageV04P314
ويرجح المجاز برجحان دليله، من كونه بنص الواضع أو بصحة النفي على مجاز عرف بعدم الاطراد.
وقيل: المراد (برجحان دليله) أن القرينة الصارفة في أحدهما قاطعة والأخرى غير قاطعة.
وقيل: معناه أن يكون الدليل على أن الحقيقة غير مرادة في أحدهما أرجح من الدليل الدال على أن الحقيقة غير مرادة في الآخر، أو بحيث لم يحمل عليه لزم مخالفة دليل أقوى بخلاف الآخر.
ويرجح مجاز اشتهر في الاستعمال على غيره لعدم افتقاره إلى العلاقة، أو لقلة افتقاره إليها، مثلا: "من تغوط عليه الوضوء"، "من تبرز لا وضوء عليه"، يقدم الأول لشهرته.
ويقدم المجاز على المشترك، وقيل: بالعكس، وقد علمت ما فيه أول الكتاب، ولم أطلع على هذا الخلاف.
ويرجح الأشهر مطلقا في اللغة أو في الشرع أو في العرف على غيره، كانا حقيقتين، أو حقيقة مرجوحة ومجازا راجحا.
ويقدم اللغوي المستعمل شرعا في معناه اللغوي على اللفظ الشرعي، وهو ما نقله الشارع عن معناه اللغوي إلى غيره، لعدم التغيير والنقل فسلم من الخلاف، بخلاف المنفرد الشرعي، وهو ما له معنى لغوي استعمل فيه واستعمل في الشرع لمعنى آخر، فإن حمله على الشرعي أظهر.
ويقدم ما أكدت دلالته على الآخر كقوله: "فنكاحها باطل باطل". PageV04P315
ويقدم ما تعددت جهات دلالته، بأن يكون دالا على المقصود من وجهين أو ثلاثة والآخر من وجه واحد، وكذلك لو دل أحدهما من ثلاثة أوجه لقدم على ما دل من وجهين.
ويقدم الدال بالمطابقة على الدال التزاما.
وإذا تعارض نصان يدلان بالاقتضاء وأحدهما لضرورة الصدق والآخر لضرورة وقوعه شرعا، قدم الأول، لأن ما يتوقف عليه صدق المتكلم أولى، لاستحالة الخلف على الشارع، بخلاف المخالفة في المشروع.
وإذا تعارض إيماءان أحدهما لانتفاء العبث أو لانتفاء الحشو والآخر لغيره من ترتب حكم/ على وصف، قدم الأول؛ لكون انتفاء العبث والحشو أظهر من دلالة الفاء أو ترتيب الحكم على مجرد الوصف.
وإذا تعارض ما دل بمفهومه الموافقة وما دل بمفهومه المخالفة، قدم ما دل بمفهومه الموافقة على الصحيح؛ لأنه أقوى، ولأنه متفق عليه عند الأكثر.
وقيل: بالعكس؛ لأن مفهوم المخالفة للتأسيس ومفهوم الموافقة للتأكيد وبأن مفهوم الموافقة لا يتم إلا بفهم المعنى في الأصل وأنه موجود في المسكوت وأنه فيه أقوى، بخلاف مفهوم المخالفة فإن مقدماته أقل، فكان أولى.