ويقدم ما اتفق على أنه مسند على ما اختلف في أنه مسند أو مرسل.
ويقدم ما كانت الرواية فيه بقراءة الشيخ على الراوي، على ما كان بقراءة الراوي على الشيخ، أو بقراءة غيره على الشيخ.
ويقدم الحديث إذا كان غير مختلفة رواياته، على المختلف المضطرب روايته، ويحتمل أن يكون أراد يقدم ما لم يختلف في رفعه على ما اختلف في رفعه ووقفه.
وأما الترجيح بحسب المروي: فمنها: أن يكون روى سماعه من الرسول والآخر محتمل السماع، فيقدم ما قيل فيه: سمعت على ما قيل فيه: قال عليه السلام.
ويقدم ما جرى بحضوره وسكت عنه على ما جرى في غيبته عليه السلام وسمع به وسكت عنه.
ويقدم ما ورد فيه صيغة من النبي على ما فهم الراوي عن النبي فعبر بعبارة نفسه، كقوله: "سها فسجد"، أو أنه يقدم ما قال فيه: "قال" على قوله: "أمرنا، أو نهينا"، ويختص بأخبار الآحاد أن يكون أحدهما مما لا تعم البلوى والآخر مما تعم به البلوى، فيقدم الأول للخلاف في قبول الآحاد فيما تعم به البلوى. وفي تحقيق التعارض بين هذين نظر.
وأما الترجيح بحسب المروي عنه: فيقدم ما لم يثبت/ إنكار لرواته على ما ثبت إنكار لرواته، ويشمل وجهين:
ما ل يقع لرواته إنكار له، وما لم يقع للناس إنكار له. PageV04P311
مسألة: المتن: النهي على الأمر، والأمر على الإباحة
والأول هو المتعلق بالمروي عنه.
وقيل: ما لم يكذب الأصل الفرع، أو أنكره إنكار نسيان.
ويقدم ما أنكره الأصل على الفرع إنكار نسيان، على ما أنكره عليه إنكار جحود.
قال: (المتن: النهي على الأمر، والأمر على الإباحة على الصحيح.
والإباحة على النهي، والأقل احتمالا على الأكثر.
والحقيقة على المجاز، والمجاز على المجاز بشهرة مصححة، أو قوته، أو قرب جهته، أو رجحان دليله، أو بشهرة استعماله.
والمجاز على المشترك على الصحيح كما تقدم، والأشهر مطلقا، واللغوي المستعمل شرعا على الشرعي، بخلاف المنفرد الشرعي، وبتأكيد الدلالة.
ويرجح في الاقتضاء بضرورة الصدق على ضرورة وقوعه شرعا.
وفي الإيماء بانتفاء العبث أو الحشو على غيره، وبمفهوم الموافقة على المخالفة على الصحيح.
والاقتضاء على الإشارة وعلى الإيماء وعلى المفهوم، وتخصيص العام على تأويل الخاص لكثرته، والخاص ولو وجه، والعام لم يخصص على ما خص، والتقييد كالتخصيص.
والعام الشرطي على النكرة المنفية وغيرها، والمجموع باللام ومن وما على الجنس باللام.
والإجماع على النص، والإجماع على ما بعده في الظني). PageV04P312
أقول: أما الترجيح بحسب المتن:
فيرجح ما مدلوله نهي على ما مدلوله أمر؛ لأن غالب النهي لدفع المفاسد وغالب الأمر لجلب المصالح، واهتمام الشارع بدرء المفاسد أشد، ولأن النهي يقتضي الدوام، ولقلة محامله بخلاف الأمر.
ويقدم ما مدلوله أمر على ما مدلوله إباحة للاحتياط، وقيل: بالعكس لاتحاد مدلولهما، بخلاف مدلول الأمر، ولأنه لا يختل به مقصود الفعل والترك إن أراد المكلف، والأمر يختل به مقصود الترك، ولأن المبيح يمكن العمل به على تقدير المساواة والرجحان فقط.
ويقدم ما هو للإباحة وينهى بمثله على ما هو للإباحة خالصا ولا ينهى بمثله.
وقيل: مراده ترجيح النهي على الإباحة، وهو معلوم من ترجيحه النهي على الأمر والأمر على الإباحة، فلا يبقى لقوله: (بمثله) معنى.