وترجح رواية من علم أنه عمل برواية نفسه على من لم يعلم، أو لم يعلم عمله بها؛ لأنه أبعد عن الكذب لا سيما إن خالفت رواية الآخر عمله.
ويرجح أيضا -إن كانا مرسلين- من علم أنه لا يرسل إلا عن عدل.
ويرجح أيضا بكون أحدهما مباشر لما رواه دون الآخر، كرواية أبي رافع: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحك ميمونة وهو حلال"، فإنه يرجح على رواية ابن عباس: "أنه نكحها وهو حرام"؛ لأن أبا رافع كان السفير بينهما -ذكره الترمذي- فيكون أعرف.
ويرجح بكون الراوي يشافه من روى عنه على من لا يشافهه، كرواية القاسم بن محمد عن عائشة: أن بريرة عتقت وكان زوجها عبدا، على PageV04P307 # رواية: وكان حرا، وإن رجحت الأخرى لكونها مما خرجه البخاري وهذه مما خرجه أبو داود والترمذي، ووجه الترجيح: أن عائشة عمته، وقد سمع منها مشافهة، ورواية الأسود عنها من وراء حجاب.
ويرجح بكونه أقرب عند السماع إلى المروي عنه، كما تقدم رواية ابن عمر: "أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت تحت ناقته حين لبى"، على رواية من روى أنه قرن، وعلى هذا يرجح ما رواه أكابر الصحابة على ما رواه صغارهم لأنهم أقرب إلى الرسول غالبا. PageV04P308
مسألة: وبالمتواتر على المسند، والمسند على المرسل
ويرجح رواية متقدم الإسلام، وكذا رواية مشهور النسب، وكذا رواية من لم يتلبس بمضعف في الرواية.
ويرجح من تحمل بالغا على من تحمل صبيا، لخروجه عن الخلاف.
وأما ترجيح الراوي بحسب تزكيته: فمنها: ما يعود إلى المزكي، وهو أن يكون المزكون لأحدهما أكثر من المزكين للآخر، أو أعدل، أو أوثق.
ومنها: ما يعود إلى كيفية التزكية، فتقدم التزكية بصريح المقال على التزكية بالحكم بشهادته، وتقدم التزكية بالحكم بشهادته على التزكية بالعمل بروايته لأنه يحتاط في الشهادة أكثر.
قال: (وبالمتواتر على المسند، والمسند على المرسل، ومرسل التابعي على غيره، وبالأعلى إسنادا، والمسند على كتاب معروف، وعلى الشهور، والكتاب على المشهور، وبمثل البخاري ومسلم على غيره، والمسند باتفاق على مختلف/ فيه، وبقراءة الشيخ، وبكونه غير مختلف، وبالسماع على محتمل، وبسكوته مع الحضور على الغيبة، وبورود صيغة فيه على ما فهم، وبما لا تعم البلوى على الآخر في الآحاد، وبما لم يثبت إنكار لروايته على الآخر).
أقول: أما الترجيح بالرواية:
فمنها: أن يكون أحدهما ثبت التواتر، والآخر بخبر مسند.
وفيه نظر؛ لأنه قدم أنه لا تعارض بين قطعي وظني، وما نقل تواترا قطعي، والمسند ظني.
ومنها: أن يثبت أحدهما بالمسند والآخر بالرسل، فيقدم المسند. PageV04P309
وقيل: متساويان.
وقيل: يقدم المرسل.
ومنها: أن يكون أحد المرسلين مرسل تابعي والآخر مرسل غير تابعي، فيقدم مرسل التابعي؛ لأنهم غالبا إنما يروون عن الصحابة وهم عدول كلهم، بخلاف غيرهم.
ومنها: أن يكون أحدهما أعلى إسنادا؛ لأن ما كانت الوسائط فيه أكثر كان الظن به أضعف.
ويقدم ما كان معنعنا إلى النبي عليه السلام على ما كان معنعنا إلى كتاب معروف.
ويقدم أيضا على ما ثبت بطريق الشهرة غير مسند إلى كتاب.
ويقدم المسند إلى كتاب معروف على المشهور الذي لم يسند.
ويقدم المسند إلى كتاب مشهور بالصحة كالبخاري ومسلم على المسند إلى ما لم يلحق تلك الدرجة مما فيه الصحيح وغيره، كسنن أبي داود. PageV04P310