الجواب: أن هذا تقرير للدليل الأول في المعنى وإن تخالفا في العبارة، لأن إفادته للظن وكونه كالدليل للمجتهد أمر واحد، فالجواب الجواب.
قال:
(مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا
.
وفي حكم آخر، المختار جوازه.
فلو ألزم مذهبا معينا كمالك والشافعي، فثالثها المختار كالأول).
أقول: العامي إذا اتبع بعض المجتهدين في حكم حادثة وعمل بقوله فيها PageV04P302 # فليس له الرجوع عن تقليده في ذلك الحكم إلى تقليد غيره اتفاقا.
أما لو أراد أن يقلد غيره في واقعة أخرى، فالمختار جوازه، وهذا الاتفاق لا ينافي ما تقدم عن ابن القصار، ولا ما تقدم فيما إذا تغير اجتهاد المجتهد.
لنا: القطع بوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم، أنهم كانوا يفتون ولا يسألون العوام هل استفتوا غيرهم في غير تلك الواقعة أم لا، وشاع ولم ينكر فكان إجماعا.
فلو التزم العامي مذهبا معينا كمذهب مالك والشافعي وقال: إنه على مذهبه وملتزم له، ثم أراد الأخذ بقول غيره في مسألة ما، قيل: له ذلك، نظرا إلى أنه التزم ما لا يلزمه.
وقال به بعض المتأخرين من المغاربة بشرط ألا يتبع الرخص، وأن يعتقد فضل من انتقل إلى مذهبه، وألا يجمع بينهما على صفة تخالف الإجماع، كما لو نكح بغير ولي ولا مهر ولا شهود، قال: والمذاهب كلها سبل إلى الجنة. PageV04P303
مسألة:
الترجيح
وهو اقتران الأمارة بما تقوى به
وقيل: بالمنع مطلقا، لالتزامه إياه.
والمختار: التفصيل، وأن كل مسألة اتصل عمله بها ليس له تقليد الغير فيها، بخلاف ما لم يتصل به عمله، ولا يناقض القول الأول الاتفاق السابق، لأنه إنما رجع عن المجموع قبل العمل بالمجموع قبل العمل بما هو مجموع.
قال:
(الترجيح
: وهو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها، فيجب تقديمها لقطع عنهم بذلك.
وأورد: شهادة أربعة مع اثنين. وأجيب: بالتزامه، وبالفرق.
ولا تعارض في قطعيين، ولا في قطعي وظني، لانتفاء الظن).
أقول: