(مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد
، خلافا للحنابلة.
لنا: لو امتنع لكان لغيره والأصل عدمه، وقال عليه السلام: "إن الله PageV04P296 # لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا".
قالوا: قال: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله، وحتى يظهر الدجال". قال: فأين نفي الجواز؟ .
فلو سلم: فدليلينا أظهر، ولو سلم فيتعارضان، وسلم الأول.
قالوا: فرض كفاية فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على الباطل.
قلنا: إذا فرض موت العلماء لم يكن).
أقول: المختار أنه يجوز خلو الزمان عن مجتهد، ومنعه الحنابلة.
لنا: أنه غير ممتنع لذاته، إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال، فلو امتنع لكان لغيره، والأصل عدمه.
وأيضا: في الصحيح أنه عليه السلام قال: "إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا" وهو ظاهر في الوقوع المستلزم للجواز. PageV04P297
قالوا: صح عنه عليه السلام أنه قال: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، وحتى يظهر الدجال"، وهو ظاهر في عدم الخلو عن مجتهد إلى قيام الساعة، أو إتيان أشراطها.
الجواب: أنه يدل على عدم الوقوع، لا على عدم الجواز.
ولم سلم: فدليلنا أظهر؛ لأنه نفى العالم المستلزم نفي المجتهد، وأما الظهور على الحق، فإنما يدل على اعتقاد الحق، أو أنهم على كلمة الإسلام يجاهدون في سبيل الله، ولا يدل على الاجتهاد.
سلمنا، ويتعارض الحديثان، ويسلم الدليل العقلي.
قالوا: الاجتهاد فرض كفاية، فيكون انتفاؤه بخلو الزمان عن مجتهد اتفاقا من المسلمين على ترك واجب، ولا يجتمعون عليه.
الجواب: أنه فرض كفاية مع القدرة عليه، فإذا فرض موت العلماء لم يمكن الاجتهاد، إذ شرطه ممكنا مقدورا، وقد انتفى ذلك.
أو نقول: إذا فرض موت العلماء، لم يكن إجماعهم على الخطأ مستحيلا إذ المستحيل إجماع المجتهدين على الخطأ، لا اجتماع العوام عليه.
قال: