(مسألة: الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة
، أو رآه منتصبا والناس مستفتون معظمون، وعلى امتناعه في ضده.
والمختار: امتناعه في المجهول.
لنا: أن الأصل عدم العلم.
وأيضا: الأكثر الجهال.
والظاهر: أنه من الغالب، كالشاهد والراوي. PageV04P294
مسألة: إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرار النظر
قالوا: لو امتنع لذلك، لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته.
قلنا: يمتنع.
ولو سلم، فالفرق أن الغالب في المجتهدين العدالة بخلاف الاجتهاد).
أقول: المفتي إن ظن المستفتي علمه وعدالته إما بالخبرة، أو بأن رآه منتصبا للفتوى والناس متفقون وتعظيمه، فالاتفاق على جواز استفتائه، وإن ظن عدم علمه، أو عدم عدالته أو كليهما، فلا يستفته.
وأما مجهول العلم، فالمختار امتناع استفتائه.
وإن كان معلوم العلم مجهول العدالة، فالمختار جواز استفتائه.
لنا في الأول: أن العلم شرط في الاستفتاء، والأصل عدمه.
وأيضا: الغالب الجهال فيلحق بالغالب، كالشاهد والراوي إذا لم تعلم عدالتهما يلحقان بالغالب، وهم غير العدول.
قالوا: لو امتنع فيمن جهل علمه دون عدالته، لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته.
وأجيب: بالتزامه وبالفرق، فإن الغالب في المجتهدين العدالة، وليس الغالب في العلماء الاجتهاد.
قال: (مسألة: إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرر النظر.
وقيل: يلزم.
لنا: اجتهد، والأصل عدم غيره. PageV04P295
قالوا: يحتمل أن يتغير اجتهاده.
قلنا: فيجب تكريره أبدا).
أقول: المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم تكررت، فهل يلزمه تكرير النظر والاجتهاد؟ .
قيل: يلزمه لاحتمال تغير اجتهاده باطلاعه على ما لم يكن اطلع عليه.
وألزمهم المصنف وجوب تكرير النظر أبدا؛ لأن تغير اجتهاده محتمل في كل وقت، ولا يتقيد بتكرير الواقعة، وأنه باطل.
وفيه نظر؛ إذ لا يجب في غير وقت الحادثة.
احتج المصنف: بأنه اجتهد وحصل ما يحتاج إليه فيها، والأصل عدم شيء آخر، وفرع ابن القصار عليه فقال: "إذا تكررت الواقعة، احتمل أن يعتمد المستفتي على ما أفتاه به المفتي أولا لأنه حق، واحتمل أن يعيد الاستفتاء لاحتمال تغير الاجتهاد".
/قال: