الجواب: لا نسلم أن لا يتصور إلا بالتفويض، بل قد يحرم على نفسه بدليل ظني، ولو سلم فأين وقوعه من غير المعصوم؟ .
احتجوا بما في الصحيح من قوله عليه السلام في مكة: "لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، فقال العباس: إلا الإذخر، فقال عليه السلام: إلا الإذخر" فدل على تفويض الحكم إلى رأيه؛ لأنه عمم ابتداء حتى التمس منه العباس فاستثنى، وظاهر أنه لم ينزل الوحي في تلك اللحظة لعدم علامته.
الجواب: إما بأن الإذخر ليس من الخلا، فيكون الاستثناء منقطعا، كأنه قال: لكن الإذخر، فدليل اختلاه أو دليل العباس الاستصحاب لا التفويض.
وإما بأن الإذخر من الخلا، لكن لم يرد من العموم تخصيصا له، وفهم PageV04P279 # العباس أنه لم يرد، فصرح عليه السلام بالمراد تحقيقا لما فهم العباس بانضمام التقرير إليه.
وقوله: (وصح استثناؤه بتقدير تكريره) جواب عن سؤال؛ لأنه قدم في تقرير الأدلة أنه المستثنى مراد منه، فكيف يقول: لم يرده؟ .
فقال: ليس استثناؤه منه/ بل يقدر تكريره لقوله: "لا يختلى خلاها"، كأنه قال: لا يختلى خلاها إلا الإذخر، وسوغ له ذلك اتحاد معناها، وإما بأنه من الخلا وأريد بالأول ونسخ.
فإن قيل: الاستثناء يأبى ثبوت الحكم له، فلا نسخ.
قلنا: ليس الاستثناء من الأول، بل بتقدير تكريره فعمم أولا ثم نسخ، فكرر واستثنى وكان النسخ بوحي سريع.
وقد يجاب عنه: بجواز نسخه بوحي سابق شرطي، كقوله: إن استثنى أحد فاستثن، أو بوحي سابق بألا يستثني الإذخر إلا عند استثناء العباس، أو بالاجتهاد، أو خير فيه معينا لا على معنى التفويض، فلما ذكره عمه رجع إلى إباحته، لتطيب نفس عمه بإسغافه بما سأل.
احتجوا: بقوله عليه السلام: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك"، هو صريح أن الأمر وعدمه إليه عليه السلام.
احتجوا أيضا: بما خرجه مسلم، من أن سراقة بن جعشم قال في PageV04P280 # حجة الوداع: أحجنا هذا لعامنا أو للأبد؟ فقال عليه السلام: "للأبد".
وفي رواية لمسلم، أو رجلا قال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه السلام حتى قالها ثلاثا، فقال عليه السلام: "لو قلت نعم لوجبت"، وهو صريح في أن قوله المجرد من غير وحي موجب.
احتجوا أيضا: بما ذكره ابن إسحاق في المغازي، في أن قتيله بنت الحارث لما قتل أخوها، أنشدت أبياتا من جملتها:
ما كان ضرك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق PageV04P281