مسألة: يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت
فيجب، بخلاف ما قبل اجتهاده.
احتج المجوز مطلقا: بقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} وهو قبل الاجتهاد لم يعلم، الذي اجتهد من أهل الذكر فيجب عليه سؤاله ليعمل به.
الجواب: الخطاب مع المقلدين بدليل: {إن كنتم لا تعلمون} وهو صيغة عموم يفهم من سياقه أن من يعلم لا يجب عليه السؤال، وأن السؤال إنما هو لمن لا يقدر على العلم بنفسه، والمجتهد ليس كذلك، ولأن المجتهد من أهل الذكر، والأمر دل على رجوع غير أهل الذكر إلى أهل الذكر، إذ من له الأهلية وهو له أهلية قطعا، وأيضا يقتضي وجوب ذلك عليه ولا قائل به.
قالوا: قال عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" فدل على جواز تقليد الصحابي.
الجواب: ما سبق أنه للمقلد.
قالوا: المعتبر الظن وهو حاصل بفتوى الغير، فيجب العمل به.
الجواب: ما مر أن ظنه الذي يحصل -لو اجتهد- أقوى من الظن الذي يحصل بفتوى الغير، ومع القدرة لا يصار إلى الأضعف.
قال: (يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت فإنه صواب.
وتردد الشافعي.
ثم المختار: لم يقع. PageV04P276
لنا: لو امتنع لكان لغيره، والأصل عدمه.
قالوا: يؤدي إلى انتفاع المصالح لجهل العبد.
وأجيب: بأن الكلام في الجواز.
ولو سلم، لزمت المصالح -وإن جهلها- الوقوع.
قالوا: {إلا ما حرم إسرائيل على نفسه}.
وأجيب: بأنه يجوز أن يكون بدليل ظني.
قالوا: قال: "لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها"، وقال العباس: إلا الإذخر، فقال: "إلا الإذخر".
وأجيب: بأن الإذخر ليس من الخلا، فدليله الاستصحاب، أو منه ولم يرده، وصح استثناؤه بتقدير تكريره لفهم ذلك، أو منه وأريد، ونسخ بتقدير تكريره بوحي سريع.
قالوا: قال: "لولا أن أشق"، أحجنا هذا/ ألعامنا أو للأبد؟ فقال: الأبد، ولو قلت نعم لوجبت"، ولما قتل النضر بن الحارث ثم أنشدته ابنته شعرا:
ما كان ضربك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق
وقال عليه السلام: "لو سمعته ما قتلته".
وأجيب: بجواز أن يكون خير فيه معينا، أو يجوز أن يكون بوحي).
أقول: هذه المسألة تعرف بمسألة التفويض، وهو أن يفوض الحاكم إلى المجتهد بأن يقال له: احكم بما شئت، فما حكمت به كان صوابا، PageV04P277 # واختلفوا في جوازه ووقوعه.
ومختار المصنف: جوازه، وأنه لم يقع، وهو قول موسى بن عمران.
واحتج في الجواز: بأنه غير ممتنع لذاته، فلو امتنع لكان لغيره والأصل عدمه.
قيل: كلامه ان انتفاء دليل الامتناع دليل الجواز، وقد علم من كلامه قبل هذا أن انتفاء دليل الامتناع لا يكفي في الجواز.
وجوابه: أن انتفاء دليل الامتناع العقلي يكون كافيا في الجواز العقلي، بخلاف الجواز الشرعي لا يكفي فيه انتفاء الامتناع الشرعي.
قالوا: التفويض إلى العبد مع جهله بما في الأحكام من المصالح يؤدي إلى انتفاء المصالح، لجواز أن يختار ما لا مصلحة فيه.
الجواب: الكلام في الجواز لا في الوقوع، وغايته أن يؤدي على جواز انتفاء المصالح، لا إلى انتفائها، ونحن نقول به.
ولو سلم أن الكلام في الوقوع، فإنما أمر حيث علم أنه لا يختار إلا ما PageV04P278 # فيه المصلحة، فتكون المصلحة لازمة لما يختاره، وإن جهل المصلحة.
احتج القائلون بالوقوع: بقوله تعالى: {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه}، ولا يتصور تحريمه على نفسه إلا بتفويض التحريم إليه، وإلا كان المحرم هو الله.