مسألة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد
قال: (مسالة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد.
وقيل: فيما لا يخصه. وقيل: فيما لا يفوت وقته.
وقيل: إلا أن يكون أعلم منه.
وقال الشافعي: إلا أن يكون صحابيا أرجح، فإن استووا تخير.
وقيل: أو تابعيا.
وقيل: غير ممنوع، وبعد الاجتهاد اتفاق.
لنا: حكم شرعي فلابد له من دليل والأصل عدمه، بخلاف النفي وأنه يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت.
وأيضا: متمكن من الأصل، فلا يجوز البدل كغيره.
واستدل: لو جاز قبله، لجاز بعده.
وأجيب: بأنه بعده حصل الظن الأقوى المجوز، {فاسألوا أهل الذكر}.
قلنا: للمقلدين بدليل {إن كنتم}، ولأن المجتهد من أهل الذكر.
الصحابة: "أصحابي كالنجوم"، وقد سبق.
قالوا: المعتبر الظن وهو حاصل.
أجيب: بأن ظن اجتهاده قوى).
أقول: المجتهد إذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى حكم، لم يجز له الانتقال عنه وتقليد مجتهد غيره اتفاقا. PageV04P273
وأما قبل أن يجتهد، فالمختار أنه ممنوع من التقليد لتمكنه من الاجتهاد، وإليه ذهب مالك والقاضي وأكثر الفقهاء، كان أعلم منه أو لا، صحابيا كان أو غيره، كان الاجتهاد فيما يخصه أم لا، كان فيما يفوت وقته أم لا.
وقيل: إنه ممنوع فيما لا يخصه -أي فيما يفتي به- أما ما يختص به فإنه يسوغ له فيه التقليد.
وقيل: بشرط فوات وقته لو اشتغل بالنظر والاجتهاد فيه.
وقيل: يجوز أن يقلد من هو أعلم منه فقط، وإليه ذهب محمد بن الحسن.
وقال الشافعي: الأولى له الاجتهاد مطلقا، فإن ترك الاجتهاد جاز له تقليد مجتهد هو صحابي إذا كان مترجحا في نظره على غيره، فإن استووا عنده تخير، هكذا في المنتهى.
والذي هنا: أن الشافعي أجاز له تقليد الصحابي مطلقا. PageV04P274
وقيل: يجوز له تقليد الصحابي والتابعي دون غيرهما.
وذهب أحمد إلى جواز التقليد له مطلقا.
لنا: أن جواز تقليد لغيره حكم شرعي، فلابد له من دليل والأصل عدمه، فإن قيل: معارض بمثله، قلنا: النفي لا يحتاج إلى دليل زائد على انتفاء دليل الثبوت.
وفيه نظر؛ لأن التحريم الشرعي حكم شرعي لابد له من دليل، ولا يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت.
قيل: وهو مبطل لكثير مما مر في بيان الجواز من قوله: (لو امتنع لكان لذاته أو لغيره)، وقد اعتمد عليه في التي بعد هذه/ وسيأتي جوابه.
ولنا أيضا: أن التقليد بدل الاجتهاد، ولا يجوز الأخذ بالبدل مع التمكن من المبدل كالوضوء والتيمم، وكالاجتهاد في القبلة مع القدرة على المعاينة.
والخصم يمنع أنه بدل إذ ذاك، بل مخير فيهما عنده.
واستدل: لو جاز التقليد قبل الاجتهاد لجاز بعده، أما الملازمة؛ فلأنه لا مانع إلا تمكنه من معرفة الحكم بالاجتهاد، وأنه موجود في الحالين.
الجواب: لا نسلم انحصار المانع في كونه مجتهدا، بل إذا اجتهد حصل له ظن الحكم باجتهاده، وظن خلافه بفتوى الغير.
والحاصل له بالاجتهاد أقوى الظنين، فيكون العمل به عملا بالأرجح PageV04P275