(مسألة: القطع: لا إثم على المجتهد في حكم شرعي اجتهادي
.
وذهب بشر المريسي والأصم إلى تأثيم المخطئ.
لنا: العلم بالتواتر باختلاف الصحابة المتكرر والشائع من غير نكير، ولا تأثيم لمعين ولا مبهم، والقطع أنه لو كان آثما لقضت العادة بذكره.
واعترض كالقياس).
أقول: تقدم حكم الاجتهاد في العقليات، وأما في الأحكام الفرعية الاجتهادية فإنا نقطع بعدم الإثم عن المجتهد إذا أخطأ فيها.
ونقل عن بشر المريسي من المعتزلة، وعن أبي بكر الأصم: أن PageV04P256
مسألة: المسألة التى لا قاطع فيها
المخطئ آثم، ولا يعتد بخلافهما لأنه بعد انعقاد الإجماع.
لنا: القطع بأنه تواتر أن الصحابة قد اختلفوا في المسائل الاجتهادية وتكرر وشاع ولم ينكر، ولا تأثيم من بعضهم لبعض معين، بأن يقول أحد المخالفين إن الآخر آثم، مع القطع بأنه لو كان آثما لقضت/ العادة بذكره، ولخافوا الاجتهاد وتجنبوه وخوفوا منه، ولما لم يتكلموا فيه بتأثيم، علم قطعا عدم الإثم.
واعترض: بما مر من الأسئلة على دليل كون القياس حجة.
والجواب: هو الجواب ثم.
قال: (مسألة: المسألة التي لا قطع فيها، قال القاضي والجباني: كل مجتهد فيها مصيب، وحكم الله فيها تابع لظن المجتهد.
وقيل: المصيب فيها واحد.
ثم منهم من قال: لا دليل عليه كدفين يصاب.
وقال الأستاذ: دليله ظني، فمن ظفر به فهو المصيب.
وقال المريسي والأصم: دليله قطعي، والمخطئ آثم.
ونقل عن الأئمة الأربعة التخطئة والتصويب، فإن كان فيها قاطع فقصر فمخطئ آثم، وإن لم يقصر فالمختار مخطئ غير آثم.
لنا: لا دليل على التصويب والأصل عدمه. PageV04P257
وصوب غير معين للإجماع.
وأيضا: لو كان كل مصيبا لاجتمع النقيضان؛ لأن استمرار قطعه مشروط ببقاء ظنه، للإجماع على أنه لو ظن غيره وجب الرجوع، فيكون ظانا عالما بشيء واحد.
لا يقال: الظن ينتفي بالعلم.
لأنا نقطع ببقائه، ولأنه كان يستحيل ظن النقيض مع ذكره للعلم.
فإن قيل: مشترك الإلزام؛ لأن الإجماع على وجوب اتباع الظن، فوجب الفعل أو يحرم قطعا.
قلنا: الظن متعلق بأنه حكم المطلوب، والعلم بتحريم المخالفة فاختلف المتعلقان، فإذا تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة.
فإن قيل: فالظن يتعلق بكونه دليلا والعلم بثبوت مدلوله، فإن تبدل الظن زال شرط ثبوت الحكم.
قلنا: كونه دليلا حكم أيضا، فإذا ظن علمه، وإلا جاز أن يكون المتعبد به غيره، فلا يكون كل مجتهد مصيبا، على أنه لا يستقيم العلم بالمدلول مع احتمال الدليل.
وأيضا: أطلق الصحابة الخطأ في الاجتهاد كثيرا وشاع ولم ينكر، عن علي وزيد وغيره أنهم خطئوا ابن عباس في ترك العول، وخطأهم وقال: من باهلني باهلته، إن الله لم يجعل في مال واحد نصفا وثلثا.
واستدل: إن كانا بدليلين، فإن كان أحدهما راجحا تعين، وإلا تساقطا. PageV04P258
وأجيب: بأن الأمارات تترجح بالنسب، وكل راجح.
واستدل: بالإجماع على شرع المناظرة، فلولا تبين الصواب لم تكن فائدة.
وأجيب: بتبيين التساوي، أو الترجيح، أو التمرين.
واستدل: بأن المجتهد طالب، فطالب ولا مطلوب محال، فمن أخطأ فهو مخطئ قطعا.
وأجيب: مطلوبه ما يغلب على ظنه، فيحصل وإن كان مختلفا.
واستدل: بأنه يلزم حل الشيء وتحريمه، لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة.
حنفية: أنت بائن، ثم قال: راجعت، وكذا /لو تزوج مجتهد امرأة بغير ولي، ثم زوجها بعده مجتهد بولي.